رئيس الوزراء: نتوقع مزيدًا من الشراكة المثمرة مع صندوق النقد خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، كانت دائمًا مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي .
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد: "نتوقع مزيدًا من الشراكة الناجحة والمثمرة مع صندوق النقد خلال الفترة القادمة".
وتابع، أن رسالة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا كانت واضحة بأننا نتعامل مع عالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة في وتيرة التغير وبالتالي لابد على كل الحكومات أن تتعامل مع التحديات غير المسبوقة وتكون أسرع من التغيرات التي تحدث لتحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول.
وأردف: "مازال لدينا اليوم العديد من الأنشطة والخطوات التي سنستغل فيها وجودها في مصر".
ويأتي ذلك، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي ستزور مصر هذا الأسبوع، ويعقبها زيارة وفد الصندوق الذي سيقوم بالمراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في وقت سابق، بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان الأمر سيشكل ضغطًا على المواطنين لا يمكن تحمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار.. وهل يستمر خلال الفترة المقبلة؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، فقد وصل التراجع تحت مستوى الـ 49 جنيها، وهذا يؤكد توافر العملة الأجنبية وتحسن سيولة العملة النقدية الأجنبية داخل السوق المصرفي، نتيجة الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في توحيد سعر الصرف والذي ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحا أن استقرار وتراجع سعر الصرف خلال الفترة الماضية هو إنجاز اقتصادي يعكس تحسن ملحوظ في المؤشرات النقدية .
وأوضح غراب، أن هناك عوامل ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام المالي 2024:2025، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي والذي بلغ نحو 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية محققة طفرة غير مسبوقة، إضافة لزيادة إيرادات مصر من السياحة والتي من المتوقع أن تحقق خلال نهاية عام 2025 أكثر من 17 مليار دولار، إضافة إلى أن إيرادات قناة السويس بدأت في الزيادة، موضحا أن زيادة الحصيلة الدولارية زاد من المعروض النقدي الأجنبي فلم يصبح هناك ضغطا على الدولار ما ساهم في تراجع سعر الصرف .
وأضاف غراب، أن هناك عوامل خارجية ساعدت في ارتفاع قيمة العملة المحلية منها تراجع الدولار عالميا وما حققه من خسائر نتيجة السياسة التجارية الأمريكية، إضافة لتراجع سعر النفط العالمي فانعكس بالسلب على قوة الدولار، إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي الأمريكي، إضافة إلى عوامل محلية أخرى منها دخول استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين، إضافة إلى تحرك الحكومة لتوسيع مبادرة مبادلة الديون باستثمارات وإبرام عقود للاستيراد بالعملات المحلية مع دول تجمع بريكس كالصين وروسيا والهند ودول إفريقيا، إضافة للإعلان عن عدد من الصفقات مع الكويت وقطر خلال الأيام الماضية بمليارات الدولارات .
وتوقع غراب، أن يستمر تراجع سعر صرف الدولار خلال العام الجاري ليستقر إلى ما بين 48 إلى 47 جنيها بالتزامن مع توقعات بعض المؤسسات والبنوك العالمية، خاصة مع اقتراب دخول مصر استثمارات خليجية مباشرة من الكويت وقطر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تزايد حجم الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة تدريجيا وبشكل مستدام، إضافة إلى تمويل الاتحاد الأوروبي الذي يقدر بنحو 4 مليار يورو والذي من المتوقع أن يتم الموافقة نهائيا على صرفه خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التوقعات تشير إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة لو استمر الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط واستمرت زيادة حصيلة النقد الأجنبي من مصادره الرئيسية .