“دايناتريس” تكشف عن حل التحليلات الأمنية ضد التهديدات الموجّهة للتطبيقات السحابية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
البلاد : متابعات
أعلنت “دايناتريس” (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز DT)، الشركة الرائدة في مجال المراقبة الموحدة والأمن، عن تقديم حلها الجديد “التحليلات الأمنية” Security Analytics لمنصتها، والمصمم خصيصاً لمساعدة الشركات في الدفاع بشكل أفضل ضد التهديدات التي تتعرض لها البيئات الهجينة ومتعددة الأوساط السحابية.
وفي الغالب، قد يتعرض محللو الأمن لفقدان الإنتاجية بسبب الأدوات والعمليات غير المترابطة التي تتطلب قدراً عالياً من التدخل البشري. ويمكن أن يؤدي هذا النهج إلى عدم التحقيق في التنبيهات الواردة على مدى أشهر أو ربما لسنوات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر فادحة على مؤسساتهم. ويلاحظ أن العديد من الفرق تعتمد على المعلومات الأمنية التقليدية وإدارة الأحداث، أو الاستعانة بحلول تكنولوجيا المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) التي يمكن الاستفادة منها لمراقبة بيانات السجل للعثور على مؤشرات التسوية. وتفتقر هذه البيانات إلى وجود سياق مهم، مثل البنية التحتية السحابية الأساسية وهياكل التطبيقات، ما قد يؤدي بدوره إلى تضييق نطاق التحقيق، في حين ينجم عن فقدان هذا السياق صعوبة استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث SIEM لتسريع التحقيق أو تحديد التهديدات الإلكترونية والتصدّي لها.
وفي تعليق لها، كتبت ألي ميلين، كبير المحللين لدى وكالة “فوريستر ريسرتش” Forrester Research: “لم تعد قدرات حلول المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) وحدها كافية بين أيدي فرق العمليات الأمنية. وتجمع منصات التحليلات الأمنية الحالية بين الميزات المتعلقة بتمكين التحليلات والتحقيق والأتمتة والبحث عن التهديدات ولوحات المعلومات، إلى جانب إعداد التقارير لمساعدة محللي الأمن ليكونوا أكثر فعالية في مهام عملهم”.
ويساعد حل “التحليلات الأمنية” Security Analytics من “دايناتريس” في تلبية هذه الاحتياجات، وذلك من خلال دعم الإجابات والأتمتة التي تقدمها بالاعتماد على السجلات والمقاييس وآليات التتبع والهياكل، في الوقت الذي يتم فيه الحفاظ على سلامة سياق البيانات. ويتيح ذلك للفرق تحديد التهديدات التي قد يتعذر اكتشافها من السجلات وحدها والتحقيق فيها. وعلاوة على ذلك، تعمل التحليلات الأمنية على دعم الإمكانات الأمنية الأخرى التي تمتاز بها تطبيقات “دايناتريس”، ومنها ما يلي:
تحليلات الثغرات الأمنية في أوقات التشغيل: تتيح الكشف اللحظي للثغرات الأمنية كأولوية بعد تسربها إلى البيئات الإنتاجية. حماية التطبيقات في أوقات التشغيل: تقوم بالكشف عن هجمات التطبيقات الشائعة وحظرها، مثل الهجمات البرمجية التي تطال التطبيقات SQL، والهجمات الإلكترونية التي تتضمن تنفيذ أوامر عشوائية على نظام التشغيل المضيف، والهجمات من نوع (JNDI).وتم تصنيف “دايناتريس” مؤخراً في المرتبة الأولى في “حالة استخدام العمليات الأمنية”، ومنحت 4.6 درجة من 5، في تقرير “غارتنر” للقدرات الحرجة للعام 2023 لمراقبة أداء التطبيقات APM وقابلية الملاحظة، وتعتقد الشركة أن هذا التقرير يعكس تأثير القدرات الأمنية للتطبيقات في منصتها وقيمتها للعملاء.
وقال ستيف تاك، النائب الأول للرئيس لإدارة المنتجات في “دايناتريس”: “تواجه المؤسسات خطراً غير مسبوق من الهجمات الإلكترونية قد تلحق الضرر بعملياتها وثقة العملاء بها في المشهد الراهن للتهديدات سريعة التطور. وباستخدام حل التحليلات الأمنية Security Analytics من “دايناتريس”، يمكن للمحللين التحقيق في التهديدات المتلاحقة والتحقق منها بسرعة، والاستفادة من بيانات المراقبة والأمن في السياق الكامل للتحليل، واتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الدفاعات. ومن شأن الجمع بين هذه التحليلات الأمنية الجديدة، والإمكانات الأمنية للتطبيقات الأخرى لمنصتنا، أن يمكّن عملاءنا من تحقيق التحول الرقمي بنجاح، مع الشعور بالثقة عند حماية بيئاتهم الهجينة ومتعددة الأوساط السحابية بشكل جيد”.
يشار إلى أن حل التحليلات الأمنية Security Analytics من “دايناتريس” قد أصبح متاحاً للعملاء اليوم. وللحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو مدونة “دايناتريس”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تطبيقات الذکاء الاصطناعی التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
في جلسة خاصة.. “الجنائية الدولية” تكشف المثير والكثير عن السودان
وكالات- متابعات تاق برس- يعقد مجلس الأمن الدولي، في النصف الأول من يوليو الجاري، جلسة يتلقى خلالها الإحاطة نصف السنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في دارفور والتي ستقدمها نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان.
وتفيد مصادر إعلامية سودانية أنه وفقًا لأحدث تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقدم إلى مجلس الأمن في 16 يناير عملًا بالقرار 1593، فقد جمع مكتب المدعي العام أدلة كافية لإثبات وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن مجموعة واسعة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي قد ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور، في سياق الصراع الدائر في السودان الذي بدأ في أبريل 2023.
وتشير النشرة الشهرية لمجلس الأمن الدولي – بحسب موقع المحقق- أن مكتب المدعي العام واصل حفظ الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في شمال دارفور. وفي إحاطته التي قدّمها لمجلس الأمن في 27 يناير سلّط كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الضوء على أن نمط الجرائم ومرتكبيها والفئات المستهدفة في سياق النزاع الدائر في السودان يُشبه إلى حد كبير ما حدث في نزاع عام 2003، مما دفع المجلس، وقتها، إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّد خان على ضرورة سد فجوة الإفلات من العقاب، ودعا إلى مزيد من المساءلة. وأعرب عن قلقه إزاء الادعاءات واسعة النطاق المتعلقة باستهداف النساء والفتيات، بما في ذلك تقارير عن جرائم قائمة على النوع الاجتماعي.
وأكد خان أن مكتب المدعي العام يتخذ خطوات لتقديم طلبات إصدار أوامر اعتقال بشأن الجرائم المزعومة المرتكبة في غرب دارفور.
وتشير مصادر إلى أن هذه الوقائع تشير إلى الأحداث التي قُتل وسُحل خلالها والي غرب دارفور، خميس أبكر، كما تمّ قتل العشرات من المدنيين على أساس عرقي.
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمستشارة الخاصة المؤقتة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فيرجينيا غامبا، أكدت في كلمتها خلال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الأطراف السودانية المتحاربة في الصراع الحالي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإن خطر وقوع إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في السودان لا يزال مرتفعًا للغاية.
ونبهت المسؤولة الأممية، وقتها، إلى أن الهجمات المستمرة والمستهدفة ضد بعض الجماعات العرقية، لا سيما في منطقتي دارفور وكردفان، لا تزال تثير قلقًا بالغًا.
وسلطت غامبا الضوء على أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تواصل شن هجمات بدوافع عرقية ضد جماعات الزغاوة والمساليت والفور.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم حرب ابادة جماعيةدارفور
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي