البرلمان.. مسار سياسي جديد تحت قيادة الرئيس محمود المشهداني - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، أن رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني سيعمل على تقوية العمل بين السلطات.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم" إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يمتلك علاقات طيبة مع السلطات العراقية والقوى السياسية في البلاد وهذا ما سيعمل على تقوية وتعزيز العمل بين تلك السلطات، لاسيما وأن هناك فتورا بهذه العلاقة طيلة الفترة الماضية بسبب خلو منصب رئيس البرلمان".
وأضاف، أنه "من المتوقع أن فترة المشهداني ستشهد تشريع الكثير من القوانين خاصة الخلافية منها، لاسيما وأن رئيس البرلمان الجديد له خبرة في مجال ادارة المجلس وهذا سوف يساعده في نجاح عمله خلال الفترة المقبلة".
وصوت مجلس النواب، الخميس الفائت، على انتخاب محمود المشهداني من كتلة "الصدارة" رئيسا للبرلمان.
ومنصب رئيس مجلس النواب من حصة المكون السني وفق التوافقات التي تشكلت على أساسها الحكومة العراقية بين المكونات الأساسية الثلاثة الشيعي والسني والكردي.
محمود داود موسى المشهداني هو سياسي سني، من مواليد 1948 في بغداد، حاصل على شهادة كلية الطب من جامعة بغداد عام 1972 وينحدر من قبيلة المشاهدة السنية المعروفة بالعراق.
وينتظر البرلمان مرحلة تشريعية مهمة من شأنها أن تؤسس لمسار سياسي جديد في العراق تحت قيادة رئيس مجلس النواب المخضرم محمود المشهداني، كما يرتقب تشريع قوانين ما زالت عالقة داخل أروقة البرلمان تحتاج إلى حلحلتها، وهذا في ضوء ما تعهدت به رئاستا الجمهورية والوزراء بإنجاح خطوات التعاون مع الرئاسة الجديدة للبرلمان.
ومن المزمع أن تُجرى انتخابات مجلس النواب القادمة في تشرين الأول 2025 لانتخاب أعضائه البالغ عددهم 329 عضوا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب محمود المشهدانی
إقرأ أيضاً:
كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.
و لفت إلى أن هذا التأكيد ضروري في ظل تساؤلات شغلت البعض: هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.
و قال إن البرلمان لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية.
و لفت إلى أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.
و تابع : إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها قد حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.
و لفت كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.
و حول حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.
و قال: بالتأكيد على أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)