مجنونة يا قوطة.. 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الطماطم بينها الموجة الحارة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كتب-أحمد مسعد:
شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق، حيث تراوح سعر الكيلو من 6 إلى 8 جنيهات في أسواق التجزئة، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات.
وحذر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، من ارتفاع أسعار الطماطم فى أسواق التجزئة إلى 10 جنيهات وأكثر، موضحا أن السبب وراء ذلك تأثر المحصول من الموجة الحارة التى ضربت البلاد الفترة الماضية.
وأوضح أبو صدام لمصراوي، أن أسعار الطماطم قد تشهد مزيد من الارتفاعات بسبب تأثر إنتاج العروة الحالية بارتفاع درجات الحرارة وقلة إنتاجها حيث يؤدي عطش أشجار الطماطم إلى التفاف أوراقها وتساقط أزهارها وضعف العقد وصغر حجم الثمار وبالتالي قلة الإنتاج، كما يساهم المناخ الحالي في ضعف نمو النبات وانتشار الحشرات والأمراض مما يساعد في قلة الإنتاج.
من جانبه قال المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة: إن هناك حملات على زراعات الخضر لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين وخاصة مزارع الطماطم باتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد.
وأضاف، أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول الطماطم حوالي 500 ألف فدان، تزرع على 3 عروات منها العروة الشتوية والعروة الصيفية والعروة النيلى بإجمالي إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن.
ونوه إلى أن ارتفاع الأسعار، لن يستمر طويلاً لأن هناك محافظات تستعد حصاد لعروة النيلى من محصول الطماطم.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الطماطم يرجع إلى عدة أسباب؛ اولاً: ارتفاع درجات الحرارة منذ بداية فصل الصيف مما أدى إلى تراجع الإنتاجية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة ارتفاع أسعار الطماطم الخضروات الموجة الحارة أسعار الطماطم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أنها تواجه ارتفاع الأسعار بإجراءات ملموسة ولا تختبئ وراء الظروف الخارجية
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية في مسألة ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بل تواجه التحديات العالمية بإجراءات ملموسة هدفها التخفيف من أثر التضخم على المواطنين.
وقالت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل جاهدة لتدبير التوازنات المالية للمحفظة العمومية، من أجل مواجهة تقلبات السوق الدولية، مضيفة أن “الحكومة لو أرادت الاختباء وراء الظروف الخارجية لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، لكنها لم تفعل، بل حافظت على استقرار الأسعار حماية للقدرة الشرائية”.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح الأشخاص أو الجهات التي تحتكر المواد الأساسية، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار تدريجيًا”.
وأبرزت فتاح العلوي أن الحكومة مستمرة في اعتماد تدابير اجتماعية ومالية لحماية الفئات الهشة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الخارجية.
من جهة أخرى ، أكدت فتاح العلوي، أن ارتفاع الأسعار في بعض الفترات كان نتيجة لعوامل خارجية معروفة، مشيرة إلى أن الحكومة تدخلت عبر إجراءات مؤقتة وأخرى دائمة للتخفيف من أثر هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضحت أن من بين التدابير ذات الطابع الهيكلي، الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء دون تغيير، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي ما تزال تتحملها خزينة الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة المكتب الوطني للكهرباء التي تبقى مرتفعة.
كما أبرزت أن قانون المالية تضمّن إجراءات لتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تدخلات مالية كلّفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وشددت الحكومة على أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بحماية القدرة الشرائية للمواطن، في ظل سياق اقتصادي عالمي متقلب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام