خبير يعلق على قيام سفينة روسية بالتفتيش الإجباري لسفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في :موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إثبات الأسطول الروسي من هو سيد البحر الأسود.
وجاء في المقال: وقع حادث إطلاق نار صباح الأحد في البحر الأسود. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد اضطر طاقم سفينة الدورية الروسية "فاسيلي بيكوف" إلى فتح نيران تحذيرية على سفينة الشحن SUKRU OKAN التي كانت في طريقها إلى ميناء إسماعيل الأوكراني تحت علم بالاو.
حول ذلك، قال العقيد البحري الاحتياطي فلاديمير غونداروف:
"غادرت سفينة الشحن SUKRU OKAN ميناء تشالكيس (اليونان) في 7 أغسطس، وكما أُعلن خلال عبورها مضيق البوسفور، كانت متوجهة إلى ميناء سولينا الروماني.
وعلى ما يبدو، بالنسبة لهذه السفينة، فإن "أكثر الطرق استقامة" إلى رومانيا يمر عبر ميناء إسماعيل الأوكراني. هذا في حد ذاته يثير التساؤل: ما الذي تحمله أوكرانيا التي تخوض حربا من اليونان؟
بطبيعة الحال، حرصًا على السلامة، أوقفت دوريتنا التابعة لأسطول البحر الأسود السفينة وفحصت حمولتها. وطالما واصلت سفينة الشحن رحلتها، فهذا يعني أن بحارتنا لم يجدوا عليها شيئًا ممنوعًا. وإلا، لكانوا احتجزوها واقتادوها إلى إحدى نقاط المراقبة البحرية التابعة لجهاز الأمن الفدرالي على الساحل الروسي.
هل يحق لسفينتنا طلب التفتيش؟ بل والتهديد بإطلاق النار؟
مما لا شك فيه، يتمتع قادة السفن البحرية بصلاحيات خاصة لذلك وفقًا للمادة 112 من ميثاق الأسطول الروسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن لإيقاف سفينة الشحن SUKRU OKAN أهمية عسكرية وسياسية كبيرة. وكما هو معلوم، حذرت وزارة الدفاع الروسية جميع مالكي السفن من أنها لا تستطيع ضمان سلامة سفنهم في البحر الأسود، والإبحار إلى موانئ أوكرانيا ومنها.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البحر الأسود البحر الأسود سفینة الشحن
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات يحذر شركات الشحن: الملاحة من وإلى ميناء حيفا باتت محظورة وتعرض السفن للعقوبات والاستهداف
يمانيون../
أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، عن بدء سريان قرار الحظر الشامل على حركة الملاحة من وإلى ميناء حيفا، اعتبارًا من الساعة 00:01 من صباح يوم الثلاثاء 20 مايو 2025 بتوقيت صنعاء، وذلك استنادًا إلى إعلان القوات المسلحة اليمنية في 19 مايو بشأن فرض حظر بحري على الميناء.
وفي بيان رسمي، أكد المركز أن القرار يشمل منع تحميل أو تفريغ السفن في ميناء حيفا سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء، بما في ذلك عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، مشددًا على أن أي خرق لهذا الحظر سيُعد انتهاكًا يعرض الشركات والسفن المعنية للعقوبات الصارمة.
وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي ردًا على تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة، واستمرار جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وتجويع وحصار ومنع دخول الغذاء والدواء، في ظل صمت دولي وعجز أممي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي من منطلق الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.
وبيّن مركز تنسيق العمليات أنه وجّه تنبيهات لشركات الشحن البحري العالمية حول المخاطر العالية التي ستواجه السفن المتجهة إلى ميناء حيفا أو المرتبطة به بأي شكل، بما في ذلك خطر التعرض لعقوبات قد تطال كامل الأسطول التابع للشركة المتورطة، إلى جانب شركائها التجاريين.
ودعا المركز الشركات إلى التحري والتدقيق في كافة رحلاتها ومعاملاتها، لضمان عدم وجود صلات مباشرة أو غير مباشرة مع ميناء حيفا، محذرًا من أن إدراج أي شركة على قائمة العقوبات سيعني حظر مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، إضافة إلى كونها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة اليمنية في أي مكان.
وأكد المركز أن التعامل مع الشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات سيعد مشاركة في خرق الحظر، ويعرّض الأفراد والكيانات والدول المتعاملة معها لعقوبات مماثلة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشكيل ضغط فعّال على كيان الاحتلال الصهيوني لإجباره على وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.