غزة - خاص صفا

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي إن "السلطة تسرق أموال نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في قطاع غزة وتصرف لهم 370 شيكل فقط وهو ما يعادل نصف قيمة المبلغ المستحق لهم".

وأوضح المغربي في حديثه لمراسل "صفا"، أن "السلطة نهبت أموال 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون جلهم من القدامى، حيث يتقاضون مخصصات من 750-800 شيكل، دون أي توضيح منهم عن أسباب هذه الخصومات".

وذكر أن اللجنة اجتمعت مع ممثلين من التنمية الاجتماعية في غزة لنحو 3 ساعات لاستيضاح أسباب هذه الخصومات، لكن مفوض الوزارة بغزة لؤي المدهون، رفض أن يدلي بأي توضيح عن هذه الخصومات، وقال:" نحن جهة تنفيذية والسلطة الفلسطينية والحكومة ووزير المالية شكري بشارة هم أصحاب القرار حول ذلك".

وأشار المغربي إلى أن السلطة تساهم بالدفعة لمنتفعي الشؤون بنحو 17% والمقدرة بـ 370 شيكل، ويساهم الاتحاد أوروبي بما نسبته 82% من الدفعة، فيما يساهم البنك دولي بـ 1%.

وتساءل: "بأي حق تختلس السلطة أموال المانحين وتكتفي بمساهمتها وتوزعها على الفقراء؟ من أعطاهم هذا الحق؟".

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية، أن السلطة تتذرع دومًا بوجود أزمة مالية وحجج واهية، في وقت أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي كانا قد أوفيا بالتزاماتهما المالية كاملةً تجاه الأسر الفقيرة منذ نحو 4 شهور.

وقال:" خاطبنا الجهات المعنية في الاتحاد أوروبي، وأكدوا لنا أنهم أوفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الأسر الفقيرة في غزة، وأن تصريحات السلطة بوجود أزمة مالية لديها هو عارٍ عن الصحة".

وأضاف "ما تقوم به السلطة تجاه منتفعي الشؤون الاجتماعية هو تلاعب وسياسة عقاب جديدة تفرضها على غزة وتجعل من سكان القطاع أكثر جوعًا وفقرًا".

وأشار المغربي إلى أن الأسر الفقيرة انتظرت نحو 4 شهور بفارغ الصبر لاستلام مخصصاتهم المالية، "ونحن نعاني الفقر والجوع، واليوم موسم مدارس والجامعات؛ هذا ظلم واجحاف يمارس بحقنا، ماذا ستغطي 370 شيكل؟

ودعا المجتمع المحلي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقفة جادة تجاه ما تمارسه السلطة الفلسطينية من ظلم بحق الأسر الفقيرة بغزة؛ قائلاً: "على السلطة وقف نهجها السياسي بقتل غزة وجعلها منطقة منكوبة بالفقر والجوع".

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الشؤون الاجتماعية السلطة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (100) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 



مقالات مشابهة

  • في فيلم عبر الجدران.. الفقراء الذين لا يستحقون الستر
  • لجنة الطوارئ المركزية بغزة توجه صفعة قوية لمصر
  • لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
  • خص منهم النساء.. الأمم المتحدة تتعهد بدعم الفقراء في العراق
  • نظام موحد لدعم الأسر في غزة من وزارة التنمية الاجتماعية
  • كانت قادمة من حفظ القرآن.. سيدة تسرق قرط طفلة وتلقى بها فى المصرف ببنى سويف
  • تدشين توزيع زكاة الحبوب على الفقراء والمساكين في مديرية الدريهمي بالحديدة
  • صالون الشئون العربية بـ«الصحفيين» يدشن تعاونا مع المنتدى الإستراتيجي ينطلق بـ«إعلام تحت القصف»
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من زكاة المال ؟