آلية رفع المركبات المهملة وفق قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتحديدًا المادة 65 مكررا 1، تم وضع آلية محددة للتعامل مع المركبات المهملة في الشوارع، بهدف الحفاظ على النظام العام ومنع الزحام الناتج عن ترك المركبات لفترات طويلة دون معالجة.
خطوات التعامل مع المركبات المهملة
يحدد قانون المرور خطوات التعامل مع المركبات المهملة على النحو التالي:
تنسيق مع الجهات المختصة: يتم التنسيق بين القسم المختص برفع المركبات والمحافظة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.رفع المركبات فور ضبطها: تُرفع المركبات المهملة أو المتروكة، وكذلك أنقاض المركبات، من الطريق العام فور ضبطها.إيداع المركبات بالأماكن المخصصة: تُودع المركبات في الأماكن التي يتم تحديدها بقرار من الجهات المعنية.تحديد النفقات وحيازة المركباتنفقات الرفع والإيداع: يتم تحديد نفقات رفع المركبات وإيداعها وإيوائها اليومي من قبل المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية.حيازة المركبة: تصبح المركبة المهملة في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص اعتبارًا من تاريخ إيداعها في المكان المخصص.محضر ضبط الواقعةيُحرر محضر بضبط الواقعة يتضمن وصف المركبة، مكان تواجدها، توقيت ضبطها، اسم مالكها، رقم اللوحات (إن وُجدت)، رقمي القاعدة والمحرك، سبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه.يُعرض المحضر على نيابة المرور، التي تتولى مهمة إعلان مالك المركبة.أهمية تنفيذ القانون
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتنظيم المرور وضمان سلامة الطرق، من خلال إزالة المركبات المهملة التي قد تعوق حركة المرور وتسبب ازدحامًا في الشوارع العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور رفع المركبات المهملة المرور المصري المرکبات المهملة رفع المرکبات
إقرأ أيضاً:
“الترخيص” توضح تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل لوحات المركبات الحكومية
صراحة نيوز- أعلن مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد عمر القرعان، أن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الرسمية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بما يسهم في تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات التابعة للجهات الحكومية والرسمية.
وأوضح القرعان، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن التعديل يشمل مركبات الوزارات، ومجلسي الأعيان والنواب، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة الأرقام المتاحة للمواطنين دون المساس بالآليات المعتمدة لدى إدارة الترخيص.
وبيّن أن التراميز الرقمية السابقة، التي كانت تستهلك نحو 3% من الأرقام المتاحة، تمت إعادتها إلى المخزون العام، ما يتيح الاستمرار في صرف الأرقام الخاصة دون تغيير في الإجراءات. كما أكد أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية ستُعامل مستقبلاً كأرقام خاصة وستُصرف وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأشار القرعان إلى أن النظام الجديد سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمّن تعديلًا جوهريًا يسمح ببيع الأرقام المحفوظة دون اشتراط تسجيلها على مركبات، ما يُعدّ تحولاً مهماً عن الآلية السابقة التي كانت تحصر البيع من خلال إدارة الترخيص.
وأضاف أن الأرقام المميزة جدًا ستُطرح في مزادات علنية، بينما ستُباع الأرقام الأخرى مباشرة عبر قنوات البيع المعتمدة، على أن يُخصّص ريعها لصندوق دعم الطالب الجامعي، وفق قرار حكومي نافذ.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، قد أقر في جلسته يوم السبت تعديلًا على نظام لوحات المركبات، يشمل استبدال التراميز الرقمية الخاصة بالمركبات الحكومية بتراميز حرفية توضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو التالي:
رئيس الوزراء والوزراء (PM)
مجلس الأعيان (SN)
مجلس النواب (PR)
المجلس القضائي (JC)
الجهات الحكومية (GV)
سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)
الهيئات الدبلوماسية (CD)
الإدخال المؤقت (TM)
وأكد المجلس أن هذه التعديلات لا تشمل المركبات الخاصة أو العمومية أو مركبات الشحن، والتي ستبقى دون تغيير في لوحاتها.
واختتم القرعان تصريحه بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام وتوسيع خيارات المواطنين، دون التأثير على سير الخدمات المقدّمة في إدارة الترخيص.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026