أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

وخلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.

كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.

برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها

 رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية. 

وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".

وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء  بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة  الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".

وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصري

وجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري 

وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.

ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا على أن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية قانون حنفى جبالى المجلس قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

برئاسة عُباد..مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة

الثورة نت /..

ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة للجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم مناطق الحوض.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء، وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانة العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 13 طلب حفر آبار جديدة و22 طلب حفر آبار مؤجلة، وخمسة طلبات إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.

وأقر الاجتماع الذي حضره، مديرو أمن الأمانة اللواء معمر هراش، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤولا قطاعي الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري والأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفاء الشروط الفنية والقانونية المطلوبة.

وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء أي مخالفات في حفر الآبار، العشوائية لما تمثله من خطر على حوض صنعاء المائي.

وأشار إلى أهمية تحري اللجنة، الدقة فيما يتعلق بقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، حفاظًا على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف الجائر.

فيما استعرض السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة، وما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها السابق.

وتطرق إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.

مقالات مشابهة

  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • حزب بريطاني يهدد ستارمر بطرح مشروع قانون للاعتراف بفلسطين
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • برئاسة عُباد..مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
  • خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
  • ختام دورة "المدخل إلى القانون الدولي الإنساني" بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود
  • إسكان النواب تكشف موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • استقرار تركيا يبدأ من سوريا.. والعد التنازلي لمهمة الجنود الأتراك في دمشق قد بدأ