رئيس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى تتضح جميع الآراء
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى تتضح جميع الآراء.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.
وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
وتابع رئيس مجلس النواب: من يطلع على أحكام الدستور المصري، يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعا وأطمئن جميع المواطنين، أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة، حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة العامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
تعديلات قانون الإيجار القديم.. مصير مجهول ينتظر أصحاب العيادات و الصيدليات، سيما الموجودون في الأماكن الراقية ووسط البلد، التي يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم، والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون.
وبسبب تعديلات الإيجار القديم، فإن هناك تخوفات من الصيادلة من الطرد بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.
طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
القيمة الإيجارية
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على أن يكون هناك حد أدنى 1000 جنيه بالنسبة للشقق في المدن و500 جنيه بالنسبة للشقق في القرى، إلا أنه تم الاتفاق حاليا في مجلس النواب على التمييز بين المناطق سواء كانت أماكن راقية أو متوسطة أو تحت المتوسطة بحيث لا تكون الزيادة ثابتة في جميع الأماكن، ولم يتم الشكل النهائي حتى الآن.
وتنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك وهى نقطة خلاف حتى الآن، حيث يرى الملاك أنها مدة طويلة ينبغي تقليلها، بينما يرى المستأجرون أن المدة قصيرة لا تكفي للبحث عن بديل
يمنح مشروع القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة . وتعد هذه الصيغة نقطة خلاف في مجلس النواب، حيث يرى البعض أنه يجب النص صراحة على وجوب تدخل الدولة في توفير البدائل لغير القادرين في المشروع الجديد وليس مجرد إعطائهم الأولوية فحسب .
وتستكمل، اليوم، لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اليوم لممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة لحسم الجدل المثار بشأنها
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة