تنظيم حملة للكشف عن سرطان الثدي لموظفات بوزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نَظمت وحدة تكافؤ الفرص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حملة للكشف المُبكر عن مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية (مرض السكر - فيروس C - ضغط الدم).
جاء ذلك تفعيلًا لمُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «صحة المرأة»، لدعم صحة المرأة المصرية، والاطمئنان على صحة السيدات الموظفات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
فحص 188 موظفة بوزارة التعليم العاليوأشرف الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهالة الأمين رئيس وحدة تكافؤ الفرص على الحملة التي استمرت فعالياتها لمدة 5 أيام، حيث تم الكشف على 188 سيدة من الموظفات بالوزارة، كما تم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لهن.
وأعربت السيدات الموظفات بالوزارة عن سعادتهن بالمُبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية وتنفيذها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للاطمئنان على صحتهن من مرض سرطان الثدي والأمراض غير السارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى تكافؤ الفرص وزارة التعليم العالى الصحة وزارة الصحة التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
عاصفة الماسترات تضرب جامعة ابن زهر: إعفاء أول مسؤول كبير…. والتعليم العالي يبدأ حملة تطهير غير مسبوقة.
بقلم : شعيب متوكل.
في أول تداعيات الزلزال الذي خلفته فضيحة “بيع الماسترات” التي هزّت أركان عرش الجامعة المغربية، أقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، على إعفاء رئيس جامعة ابن زهر بأكادير من مهامه، في خطوة تؤشر على التفاعل الرسمي مع ما أثير من شبهات ومطالب بتطهير الوسط الجامعي.
مما ينذر ببداية حملة قد تحصد رؤوسا قد تكون لها علاقة بهذا الملف، الذي شغل الرأي العام وأعاد النقاش حول الشفافية والنزاهة في ولوج التكوينات
وجاء قرار الإعفاء عقب تحقيق داخلي باشرته لجنة وزارية خاصة بمقر وزارة التعليم العالي، في إطار متابعة التطورات المرتبطة بهذه القضية الحساسة، التي كشفت عن وجود شبهات خطيرة تتعلق بالتلاعب في الولوج إلى بعض مسالك الماستر مقابل مبالغ مالية.
وفي سياق تدبير المرحلة الانتقالية، تم تعيين الأستاذ عبد الرحمان أمسيدر، مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بأكادير، رئيسًا للجامعة بالنيابة، إلى حين تعيين رئيس جديد وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتُعدّ هذه الخطوة أولى المؤشرات على عزم الوزارة التصدي بحزم لأي ممارسات تمس بمصداقية الجامعة العمومية، حيث يُتوقع أن تليها قرارات أخرى مماثلة مع تقدم التحقيقات.
الشارع الأكاديمي يتابع عن كثب ما ستؤول إليه الأمور، في انتظار كشف كافة المتورطين في هذه القضية التي أعادت طرح أسئلة جوهرية حول معايير الاستحقاق، والعدالة، ومحاربة الفساد داخل الحرم الجامعي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة