معهد بحوث الإلكترونيات: ندعم الشباب المبدعين ونوفر التمويل لمشروعاتهم
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شارك معهد بحوث الإلكترونيات في ندوة تحت عنوان “المرأة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال”، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واحتضنتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم تناول أهمية دعم المرأة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وطرح فرص التعاون والتطوير في هذا السياق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أهمية المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية، وكذلك العمل على تعزيز دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وخلال فعاليات الندوة، ألقت د. شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، محاضرة بعنوان "تقييم مستوى الجاهزية التكنولوجية لمخرجات البحث العلمي"، حيث أكدت الدور الحيوي الذي يلعبه معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد في دعم الشباب والمبدعين، مشيرة إلى الخدمات المتنوعة التي يقدمها المعهد والمدينة للطلاب والباحثين، والتي تشمل الدعم في إنشاء شركاتهم الخاصة، بالإضافة إلى توفير التمويل للمشروعات، وتهيئة البيئة المناسبة لريادة الأعمال، بما يسهم في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأوضحت المحاضرة أهمية المبادرات التي يقدمها المعهد في خلق جيل مؤهل قادر على التكيف مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، وأبرزت أهمية خلق قنوات تواصل فعالة بين الشباب وكبار المستثمرين؛ مما يسهم في تبادل المعرفة والفرص، ويعزز من قدرات الشباب على تحقيق أفكاره وتحويلها إلى واقع ملموس.
وألقت المحاضرة الضوء أيضًا على دور المعهد في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تم استعراض أحدث تقنيات المعهد، بما في ذلك توطين منظومة تصوير بانورامي ثلاثي الأبعاد، وتصميم جولة افتراضية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر نظارات Meta Quest 2.
تُستخدم هذه التقنيات لعرض إمكانيات المعهد، والتسويق له بشكل مرئي؛ مما يسهم في جذب المستثمرين وخدمة القطاعين العام والخاص، حيث أصبحت هذه الأدوات قوية وفعالة، ومواكبة للعصر الرقمي، وقد أشاد الحضور بالتقنية، حيث شعروا من خلال تجربة النظارات أنهم يتجولون داخل مباني ومعامل المعهد بشكل واقعي.
وخلال فعاليات الندوة، قدمت نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة، نبذة عن المجلس ومشروعاته، مشيرة إلى أهمية الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقوم به.
واختتمت الندوة بحلقة نقاشية مع الحضور، الذين عبروا عن شكرهم للجميع، وطالبوا بتكرار هذه الفعاليات لما لها من تأثير إيجابي نافع على المجتمع.
شهد فعاليات الندوة كل من د.نور شفيق الجندي مقرر مناوب لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، ود.نجوى البدري عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، ود.شيرين عادل نصري أستاذ ورئيس قسم الجراحة وطب الفم بالمركز القومي للبحوث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد بحوث الإلکترونیات القومی للمرأة البحث العلمی یسهم فی
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
الثورة نت/..
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عبدالعزيز الحوري، حاجة اليمن الماسة إلى إيجاد مؤشر للمعرفة والابتكار الوطني، نظراً لخروج اليمن من أغلب المؤشرات الدولية، أو وضعها ضمن قائمة التصنيفات المتدنية من قِبل الجهات التي تقوم بإصدار تلك المؤشرات، واستخدام هذه الجهات الحسابات السياسية في عملية تصنيف الدول ضمن هذه المؤشرات.
واعتبر الدكتور الحوري، مؤشر المعرفة والابتكار الوطني هدفا إستراتيجيا يُسهم في إنتاج المؤشرات القادرة على رصد وتعزيز وتوجيه القدرات الوطنية في العلوم والبحوث والتكنولوجيا المرتبطة بأولويات التنمية.
وأوضح أن “غياب إطار وطني شامل لقياس المعرفة والابتكار في اليمن إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتطلبه دعم إعادة الإعمار والتنمية وتحفيز وتعزيز التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات الأخرى، خصوصا في مجال البحث والتطوير، وتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسهيل تقييم تأثير السياسات العامة، مثلت في مجملها أهم وأبرز المبررات التي دفعت بالهيئة إلى تبنّي مشروع مؤشر المعرفة والابتكار الوطني”.
وأشار إلى أن “الهيئة تعمل حاليا على قدم وساق مع شركائها، وفي مقدمتهم الجهاز المركزي للإحصاء، على الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني YKII، الذي من خلاله يمكن رصد واقع المعرفة والابتكار وتحديد الفجوات المعرفية في المجتمع اليمني، ومن ثم توجيه الجهود لسد تلك الفجوات من خلال سياسات وبرامج مدروسة فضلا عن توفير قاعدة بيانات وطنية حول مؤشرات المعرفة والابتكار تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مبنية على تقييم الواقع الفعلي في اليمن”.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الحوري إلى “أن أثر ونتائج هذا المشروع سيلمس الجميع ثماره من خلال تحسين جودة التعليم في مختلف المراحل، وتطوير مخرجاته بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية، وفي زيادة الإنتاج البحثي كماً ونوعاً، وتعزيز ارتباطه بقضايا المجتمع وتحدياته، إضافة إلى تحفيز الابتكار والإبداع، وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف المعرفة والابتكار في معالجة التحديات التنموية، فضلا عن تعزيز التنافسية على المستوى المحلي بين مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية والبحثية والإنتاجية، وتحفيزها على تطوير قدراتها المعرفية والابتكارية”.
وأفاد بأن “الأهداف المرجوة من بناء المؤشر تتمحور في تقييم الوضع الحالي للمعرفة والابتكار على المستوى الوطني، وقياس وتتبع مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكاري في اليمن، وتحسين سياسات الابتكار الوطنية والمحلية من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف، وعن طريق توفير معلومات موثوقة لصانعي السياسات والباحثين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات نحو تشجيع الإبداع والابتكار، وتعزيز البحث العلمي، واستثمار طاقات الشباب”.
وكشف الدكتور الحوري أن “الخطوات، التي تم تنفيذها في سبيل بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار’، انحصرت في دراسة ادلّة بناء المؤشرات المركّبة ودراسة المؤشرات العالمية والإقليمية، والتقارير المحلية ذات العلاقة بالمعرفة والابتكار، ووضع منهجية بناء ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’ وإعداد المسودة الأولية لدليل ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، إضافة إلى عقد ورش عمل لمناقشة وإثراء المسودة الأولية للمؤشر”.
أما عن الخطوات الحالية واللاحقة، فقال: “يجري حالياً إعداد المسودة النهائية لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، وسيتبع هذه الخطوة القيام بتجريب واختبار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، يعقب ذلك اعتماد وإقرار ‘مؤشر المعرفة والابتكار الوطني’، وأخيرا تدشين مؤشر المعرفة والابتكار الوطني 2025”.
وفيما يتعلق بالإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني، أوضح نائب رئيس الهيئة أن “الإطار العام لمؤشر المعرفة والابتكار الوطني يتضمن جانبين؛ الأول مدخلات الابتكار، وهي ستة محاور، ويندرج تحتها 42 مؤشرا، تتمثل في التعليم بعدد 14 مؤشرا، والبحث والتطوير 6 مؤشرات، والاستثمار 7 مؤشرات، والقوى العاملة في مجال المعرفة 5 مؤشرات، والاتصالات وتقنية المعلومات 5 مؤشرات، والمؤسسات 5 مؤشرات”.
أما الجانب الثاني فهو “مخرجات الابتكار، وهي ثلاثة محاور، يندرج تحتها 20 مؤشرا، تتمثل في الابتكار بعدد 9 مؤشرات، والإبداع 5 مؤشرات، والمعرفة 6 مؤشرات”.
ودعا الدكتور الحوري، كل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى تعزيز تعاونها مع الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ لما لذلك من أثر في الارتقاء بكافة مستويات العمل، والارتقاء بمستويات الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب على النحو المأمول الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.