أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا في الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.

تعزيز مساهمة القطاع الخاص

أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمنتدى الحضري العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع في تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم في الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.

التمويل المختلط واستخدام الضمانات

أشار الوزير، إلى أن التمويل المختلط واستخدام الضمانات أدوات تساعد في خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة لـ القطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة في هذا المسار، في إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص النشاط الاقتصادي البنك الدولي صندوق النقد المنتدى الحضري التسهيلات الضريبية ضريبة القيمة المضافة القطاع الخاص إلى أن

إقرأ أيضاً:

مناقشة الجوانب المتصلة بعملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة في ريمة

 

الثورة نت/خالد الجماعي

ناقش مسؤول مكتب المالية بمحافظة ريمة، اليوم، مع قيادة فرع البنك المركزي بالمحافظة الجوانب المتصلة بعملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة للعام المالي الجاري 2025م.

وتناول الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبدالسلام الجعفري ومدير عام فرع البنك المركزي بالمحافظة علي الجعروري مستوى الإنجاز في إجراءات التحصيل، والصعوبات التي تواجه سير العمل، وآليات تطوير الأداء المالي بما يسهم في رفع كفاءة الإيرادات وتعزيز موارد السلطة المحلية.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مكتب المالية وفرع البنك المركزي لضمان الانضباط المالي وتحسين الرقابة والإشراف على عمليات التحصيل، وبما يحقق إدارة مالية أكثر فاعلية في إطار الخطط المعتمدة للعام 2025م.

وأكد المجتمعون حرصهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي اختلالات وتذليل المعوقات، بما ينعكس إيجاباً على تنمية الموارد وتعزيز الاستقرار المالي بالمحافظة.

وأشار المجتمعون إلى اهمية تضافر الجهود والاسهام في تنمية الموارد.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تشدد على الإزالة الفورية للمتغيرات المكانية وتقييم شهري لجهود المحافظات
  • الرقابة المالية: انتهاء اتحاد التمويل الاستهلاكي من أول قاعدة بيانات موحدة لجهات التسييل وعمليات الاحتيال
  • وزير المالية: تحفيز طرح مشروعات الرعاية الصحية بالشراكة مع القطاع الخاص
  • إزالة 9 عمارات بالسلام .. التنمية المحلية تكشف جهود التصدي للبناء المخالف | صور
  • وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض بعد تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص
  • مناقشة أولويات التمويل وتعزيز القدرة التنافسية في "حوارات تجارة".. الأربعاء
  • مناقشة الجوانب المتصلة بعملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة في ريمة
  • الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية النيابية يشيدون بأداء العودات .. الوزير الأقرب إلينا
  • خطة شاملة لتكثيف العروض بمسارح وقاعات قصور الثقافة في المحافظات
  • البترول تبحث التعاون مع "ستافريانو للاستشارات المالية" لتوفير سبل التمويل لمشروعات التعدين