الإسكان: استخدام التكنولوجيا في تطوير وإنشاء مدن جديدة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للمدن الجديدة الذكية بهدف استخدام هذه التكنولوجيا في دعم تحقيق أهداف التنمية الحضرية المستدامة، من خلال إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة إضافة إلى تطوير المدن القديمة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة.
وأوضح الدكتور عبد الخالق، في جلسة بعنوان «الحوار الخامس: وضع الأشخاص في المقام الأول في العصر الرقمي» ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي «ووف 12»، أن هناك بعض الفروق بين المدن الذكية والمدن المستدامة، وهي الاختلافات التي تتعلق بجوده الحياة حيث أن المدينة الذكية هي التي تعتمد على التقنيات بينما المدينة المستدامة هي التي تعني بتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن مصر تستهدف تحقيق الهدفين عن طريق إنشاء مدن تتمتع بجودة الحياة وتعزيز إدارة الموارد والحوكمة الحضرية بجانب تمتعها بالرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الوصول إلى تلك الأهداف يمكن تحقيقه من خلال استخدام التكنولوجيا بكفاءة وشفافية وهي أهم العوامل الأساسية لإدارة النظام الحضري، مضيفا أن عملية تحويل المدن إلى ذكية ومستدامة تواجه تحديات تكمن في الاختلافات بين كل مدينة إلى أخرى وكل دولة وأخرى بناء على العديد من العوامل مثل الأنشطة الأساسية والفرص المتوفرة بالمدن وتصنيفها وقدرتها إلى التحول، موضحا أن عملية التحول تتطلب أيضا توفر الكثير من البيانات والموارد البشرية واللوجستية بما يغطي البنية التحتية والاقتصاد والإسكان وغيرهم من القطاعات.
ونوه الدكتور عبد الخالق إلى أن مصر بدأت تنفيذ استراتيجية لتحسين جودة الحياة محورها البشر في عام 2022 من خلال الاهتمام بالمدن الجديدة، موضحا أن التعامل مع المدن الجديدة أسهل من المدن القديمة نظرا لأن القديمة تحتاج العديد من التغييرات والتحديات التي يجب معالجتها.
وأوضح أن إيلاء الاهتمام بتطوير المدن في مصر بدأ منذ نحو 20 إلى 30 عاما وسط تحديات تكمن في كيفية تغيير المجتمعات المحلية على أرض الواقع من خلال استراتيجية عامة تتناول المعايير والإرشادات بجانب توطين الاستراتيجية الوطنية على المستوى المحلي.
وأشار إلى أن مصر وضعها مختلف عن غيرها من الدول لأن لديها العامل البشري الذي يجب أن يكون هو محور الاهتمام وهو يعتبر الأداة الأهم لتحقيق استراتيجية التنمية الحضرية على المستوى المحلي.
اقرأ أيضاًأسعار وأماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وطريقة الحجز «أونلاين»
رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
«الإسكان»: شركات المقاولات المصرية لديهم خبرة واسعة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية تحقيق أهداف التنمية الحضرية تعزيز إدارة الموارد من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري