غياب الرقابة على سيارات خط «الغرق».. والأهالى يدفعون الثمن
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تعانى قرية الغرق التابعة لمركز إطسا محافظة الفيوم من مشكلة المواصلات، وتعنت سائقى سيارات الأجرة دون رقابة وأصبحت الأجرة ومحطة الوصول على مزاج السائقين.
وأصبح مشهد تكدس الطلاب والموظفين يتكرر صباح كل يوم بعد رفض سائقى سيارات الأجرة الذهاب إلى مدينة الفيوم، معلنين أن آخر محطة لهم هى مدينة إطسا بالرغم من أن خط السير هو الغرق الفيوم، هذا بجانب تعريفة الأجرة التى حددها السائقون بـ15 جنيها بالمخالفة لقرار محافظ الفيوم فى هذا الشأن.
يقول عادل المغربى عضو لجنة الوفد بمركز اطسا ومن أهالى قرية الغرق، إن هناك مأساة يومية يتعرض لها طلاب وموظفو القرية بسبب الازدحام وعدم التزام السائقين بخطوط السير، مما يجعل البعض مضطرا إلى ركوب التوكتوك من الغرق إلى مدينة اطسا ومنها ركوب مواصلة أخرى إلى مدينة الفيوم، وعندما نطالب السائقين بالذهاب إلى مدينة الفيوم يقول إن حالة الطريق السيئة هى السبب لأنه يجعل السيارة تصل الفيوم فى زمن يتعدى الساعة والنصف، بسبب المطبات والحفر طول الطريق نظرا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالطريق.
وقال أحد السائقين إن السيارات المدرجة على خط السير الغرق الفيوم كثيرة ولكن أغلب السيارات تذهب للعمل فى مدينة أكتوبر وذلك بعلم مسئولى إدارة المواقف، وتعود السيارة فى نهاية الأسبوع لإثبات تواجدها على خط السير والجميع يعلم ذلك.
وأضاف «المغربى» أننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا وكذا إلى إدارة المواقف دون جدوى ولم يتغير الوضع حتى الآن بل أصبح أكثر سوءا بسبب تعنت السائقين لعدم وجود رقابة عليهم، وهو ما يجعل الركاب والمرضى مضطرين إلى الذهاب إلى مصالحهم بعد العاشرة صباحا عندما تكون أوضاع الموقف قد هدأت قليلا، ثم تعود نفس المشكلة بعد الظهر.
وتبعد قرية الغرق عن مدينة الفيوم 25 كيلو متر مرورا بمركز اطسا ودائما ما يقوم السائقون بالذهاب إلى المركز فقط دون استكمال خط السير إلى المدينة مما يجعل الركاب فى حاجة إلى مواصلة أخرى تتسبب فى تأخيرهم وفى هذه الحالة يحتاج الراكب إلى ثلاث ساعات كاملة لقطع مسافة 25 كيلو حتى يصل إلى عمله أو دراسته.
ويناشد أهالى قرية الغرق الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بالتدخل العاجل لحل مشكلة سيارات الأجرة بالقرية، حتى يتمكن الطلاب والموظفون والمرضى من الذهاب إلى مدينة الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم قرية الغرق سائقى سيارات الأجرة إلى مدینة الفیوم قریة الغرق خط السیر
إقرأ أيضاً:
حاصباني يؤكد: الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية!
أكّد النائب غسان حاصباني أن الحكومة تتأخر في السير بالإصلاحات الأساسية، مشيرا إلى أن "مسألة التعيينات تواجه بطءا بسبب محدودية من يقيمون ملفات المرشحين، رغم أهمية إجراء هذه التقييمات بشكل مهني"، لافتا إلى أن "الكلمة الأخيرة للتعيينات تبقى بيد مجلس الوزراء، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات".وشدد حاصباني في مقابلة عبر إذاعة "لبنان الحر"، على "ضرورة تحديد الأولويات والإسراع في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في ظل عمر الحكومة القصير".
وأوضح أن إصلاح الجمارك يمكن أن يبدأ فورا بقرار من الحكومة أو وزير المال، عبر إنشاء ربط إلكتروني مع الدول المصدرة إلى لبنان، ما يسهل الإجراءات الجمركية ويضبط التهريب، مؤكدا أن "هذا الإصلاح يمكن أن يزيد مداخيل الدولة بأكثر من مليار دولار خلال ثلاثة أشهر".
كما تساءل عن غياب المناقشات الحكومية لقانون استعادة الودائع، مشيرا إلى أن "رفع السرية المصرفية تم لتسهيل دراسات شفافة على الأرقام، إلا أن هذه الدراسات لم تبدأ بعد، ما يعكس ضعف التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان".
ودعا حاصباني الحكومة للانتقال من العمل الاستلحاقي إلى الاستباقي، مشددا على "أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع العام، ومتابعة العمل على تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات".
وأكد أن "صندوق النقد الدولي ليس الحل الوحيد"، مشيرا إلى أن "دوره الأساسي هو إظهار جدية الدولة في معالجة أزمتها المالية".
كما أوضح أن الإدارة المستقلة لأصول الدولة وشركاتها، عبر التشارك مع القطاع الخاص، يمكن أن تحقق مداخيل كبيرة للخزينة خلال فترة قصيرة إلى متوسطة.
وعن إصلاح القطاع المالي والمصرفي، رأى حاصباني أن "المسؤولية تقع على المصارف والدولة لسد الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان والسياسات الحكومية". وأضاف أن "تغطية الفجوة قد تكون جزئية، لكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ستمكنه من استعادة نشاطه الطبيعي".
واختتم حاصباني ب"دعوة لعزل السلطة السياسية عن الهيئات المالية والرقابية، وتعزيز المحاسبة لضمان الشفافية والفعالية في إدارة الأزمات". مواضيع ذات صلة الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة Lebanon 24 الجميّل يتحدث عن "خطوة أساسية" في مسار إصلاح الدولة