تفاصيل استدعاء نقيب المحامين بالدار البيضاء لمحاميين خالفا قرار الإضراب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
استدعى محمد حسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محاميين اثنين للتحقيق معهما حول مخالفتهما لقرار الإضراب الذي دعت إليه الهيئة، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء هذا الاستدعاء بعدما تبين قيام المحاميين بتقديم طلبات قضائية لدى محكمتي طنجة والناظور، في خرق صريح لقرار الإضراب الذي شمل جميع المحاكم المغربية.
وأكد المحامي عبد القادر صامت، عضو لجنة اليقظة بمحاكم الدار البيضاء، ضمن تصريح لـ »اليوم 24″، أنه لم تسجل أي مخالفات للإضراب داخل محاكم المدينة، مشيرًا إلى أن المخالفتين المسجلتين كانتا خارج نطاقها الجغرافي.
وأضاف صامت أن النقيب حسي سيقوم بالتحقيق مع المحاميين المخالفين لتحديد طبيعة المخالفة، وما إذا كانت متعمدة، وذلك تمهيدا لإحالتهما على المجلس التأديبي في حال ثبوت ذلك.
إلى ذلك أكد المحامي نفسه أن أعضاء لجنة اليقظة يعملون على متابعة الملفات المستعجلة بشكل استثنائي، وذلك تفاديا لإلحاق أي ضرر بالمواطنين.
كما أشار المحامي إلى الخسائر المادية التي تكبدتها محاكم المدينة الميتروبولية جراء الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، حيث بلغت قيمة الخسائر المسجلة في صناديق محاكم الدار البيضاء ما يقارب ثلاثة مليارات سنتيم، لافتا إلى إضراب آخر كان قد خاضه المحامون مدته أسبوعين قبل الإضراب المفتوح.
كلمات دلالية إضراب مخالفة نقيب المحامين بالدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب مخالفة نقيب المحامين بالدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات