"المركزي" يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة ذكرى تأسيس "الأعلى للأمومة والطفولة"
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مسكوكة تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس منذ تأسيسه عام 2003 على المستويات كافة.
وطرح المصرف المركزي 500 مسكوكة تذكارية من الفضة الخالصة، زنة كلٍ منها 40 غراماً، ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة صورة مبنى المجلس محاطاً بجملة "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" باللغتين العربية والإنجليزية، بينما يحمل وجهها الخلفي القيمة الإسمية لها "20 درهماً" محاطة بعبارة "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية".
ويأتي إصدار المسكوكة كخطوة تاريخية تستهدف تخليد ذكرى انطلاقة المجلس، وتكريم الرواد الذين أسهموا في بناء صرحه وانطلاق مسيرته في خدمة مجتمع الإمارات، وكذلك أسرة المجلس ومنتسيبه الذي يواصلون مسيرة الإبداع والابتكار للإشادة بمنجزاته والارتقاء بكافة القضايا التي تعنى بالأمهات والأطفال واليافعين في دولة الإمارات، وتم تسليم المسكوكات إلى "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة"، ولن تكون متاحة للبيع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه.
مسكوكات تذكاريةوقال سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، بهذه المناسبة: "يسرّنا التعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من خلال إصدار مسكوكات تذكارية احتفاءً بذكرى تأسيسه، حيث يعكس الإصدار جهود المصرف المركزي واهتمامه بتخليد هذه المناسبات بهدف إبراز النجاحات والإنجازات التي تحققها المؤسسات في الدولة بمختلف قطاعاتها. كما نشيد بالدور الهام الذي يؤديه المجلس ومساعيه المتواصلة لضمان توفير بيئة مستدامة وصحية للأجيال المقبلة".
من جانبها ثمّنت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جهود مصرف الإمارات المركزي وإدارته، وحرصه على الاحتفاء بمؤسسات الوطن على اختلافها من خلال إصدار المسكوكات التذكارية التي تحتفي بها وبمنجزاتها لتشكل جزءاً من وسائل حفظ الذاكرة الوطنية.
وأوضحت الفلاسي أن هذه المسكوكات ستظل على مدى الأيام وسيلة تذكّر الأجيال بما قدمه ويقدمه المجلس وما يحققه من منجزات، وتؤشر على محورية الدور الذي يقوم به، في تنظيم الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، والارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لكل ما يتعلق بهاتين الفئتين اللتين تشكلان الحاضنة الأساسية للأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن، وتقديم الدعم لهما في المجالات كافة، خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام