سفير مصر في لاهاي يشهد تدشين خط طيران جديد بين القاهرة وأمستردام
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
شهد السفير عماد حنا، سفير مصر لدى مملكة هولندا، الاحتفال بتدشين أول رحلة جوية منتظمة لشركة "ترانساڤيا" الهولندية التابعة للخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM بين القاهرة وأمستردام، حيث قام بقص شريط الإطلاق إيذانًا ببدء تشغيل الخط.
وأكد السفير -في كلمته بهذه المناسبة- على رمزية اختيار توقيت إطلاق خط الطيران الجديد ليتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وانطلاق الموسم السياحي الشتوي، بما يعزز من فرص جذب مزيد من السياح الهولنديين إلى مصر للتعرف على آثارها الزاخرة وحضارتها العريقة، فضلًا عن السياحة الصيفية إلى شواطئها الساحرة ومنتجعاتها المتميزة.
واعتبر السفير عماد حنا أن افتتاح خط الطيران الجديد لا يُعد مجرد إطلاق لرحلةٍ جوية بين عاصمتي البلدين فحسب، بل جسراً جديداً يعزز من روابط الصداقة القائمة بين الشعبين المصري والهولندي، ويعكس عمق العلاقات الثنائية المتنامية في مجالات السياحة والتجارة والثقافة، واصفاً إياه بالإضافة المهمة التي من شأنها دعم حركة السياحة والسفر، إلى جانب الرحلات اليومية المنتظمة التي تسيرها شركة "مصر للطيران"، والتي تشهد إقبالاً كبيراً تعكسه معدلات الإشغال المرتفعة.
وأشار السفير إلى أن اختيار شركة "ترانساڤيا" الهولندية للطيران القاهرة كوجهة جديدة إنما يؤكد على مكانة مصر كمركز محوري للانطلاق إلى عُمق القارة الإفريقية والكثير من الدول العربية، وكمقصد سياحي وثقافي عالمي يتمتع بمقومات فريدة تجمع بين التاريخ والحضارة والضيافة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفير مصر لاهاي الطيران الجديد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية