مفتشية المالية تفتحص اتفاقيات جماعات ترابية مع هيئات دولية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الخميس، خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2025، يولي أهمية لدعم حكامة المالية العمومية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه سيتم إنجاز حوالي 150 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية، ذات الطابع الإلزامي والمبرمجة تلقائيا تطبيقا للاتفاقيات المالية الدولية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين الملزمة لتدخل المفتشية العامة للمالية، وكذا برمجة حوالي 52 مهمة أخرى وفق مقاربة المخاطر ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العالمة للمالية قصد تدعيم حكامة المالية العمومية، إلى جانب الرفع التدريجي للحيز المخصص للمهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر والمهام المتعلقة بالتحقيق والتفتيش، واقتناء الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهامSIGEM، والأجرأة الوظيفية لنظام اليقظة المالية بهدف توسيع قاعدته ومجاله.
وأفادت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تنزيل مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية فور المصادقة عليه، وإطلاق مبادرة تأسيس المنتدى الإفريقي للمفتشيات العامة للمالية بهدف دعم الحكامة المالية على المستوى القاري ومواكبة المجهودات الدبلوماسية للمملكة، بالإضافة إلى تنظيم امتحان الأهلية المهنية لمفتشي المالية المتدربين، وكذا تنظيم مباراة ولوج هيئة التفتيش العام للمالية بالنسبة للفوج 42.
من جهة أخرى، أبرزتنادية فتاح أن برنامج الوزارة برسم سنة يعطي الأولوية كذلك لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى لاسيما تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الضريبية، وتحسين جودة الخدمات وتوطيد علاقة الثقة مع الملزمين، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد.
وقالت إن الوزارة ستعمل على تعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار المنتج واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، وتثمين الملك الخاص للدولة وحماية الرصيد العقاري.
وفيما يتعلق بالمنافسة والأسعار، قالت فتاح إنه ستتم مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16,5 مليار درهم مع الاستثمار في تحسين حكامة نظام المقاصة وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وبخصوص الاعتمادات المالية المفتوحة برسم سنة 2025، أوضحت الوزيرة أنها تقدر بـ5 ملايير و500 مليون، مع إحداث 2600 منصب مالي، مضيفة أن الاعتمادات المقترح رصدها على صعيد فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2025، تناهز 2,7 مليار درهم، مبرزة أن هذه الاعتمادات ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.
من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة حصيلة المداخيل الجمركية إلى غاية شتنبر 2024، مشيرة إلى أنها سجلت ما يفوق 105,1 مليار درهم، وهو ما “يعزى بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي فاقت حصصها 82 في المائة من إجمال المداخيل المحصلة”.
وسجلت أنه تم تحقيق مردودية “إيجابية” على مستوى أهم المؤشرات إلى غاية 30 شتنبر 2024، ويتعلق الأمر بحسب الوزيرة بما يناهز 87 في المائة من العائدات الإجمالية الخام مقارنة بالتوقعات، أي ما يعادل 182 مليار درهم، كما هم ت هذه المردودية، من جهة أخرى، 88 في المائة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة أي ما يقدر بـ10 ملايير درهم، و93,3 في المائة من مجموع العائدات المحصلة عن طريق الأداء عن بعد في إطار تشجيع الامتثال الضريبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: برسم سنة
إقرأ أيضاً:
37 مليار درهم أرباح 12 بنكاً في الإمارات خلال النصف الأول
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأظهرت نتائج أعمال بنوك وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن النصف الأول من العام 2025، نمواً قوياً في صافي الأرباح على أساس سنوي وزيادة الإيرادات، ما يظهر قوة القطاع المصرفي في الدولة والنمو الاقتصادي المتصاعد.
وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة لـ 12 بنكاً مدرجاً أعلنت عن نتائج أعمالها حتى يوم أمس، فقد ارتفع إجمالي صافي الأرباح «بعد خصم الضرائب» للنصف الأول من العام الحالي بنسبة قاربت %5 على أساس سنوي إلى نحو 37 مليار درهم مقارنة بنحو 35.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
وكشف الرصد عن تحقيق تلك البنوك نمواً في إيرادات النصف الأول بنسبة %13.6 على أساس سنوي إلى 70.43 مليار درهم مقارنة بنحو 62 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.
وأوضح الرصد أن 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حققت صافي أرباح بعد خصم الضريبة قارب 22 مليار درهم، فيما تمكنت تلك البنوك من تحقيق إيرادات تتجاوز 40 مليار درهم.
وتبين أن 7 بنوك كبرى مدرجة في أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي تمكنت من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضريبة قارب 35.219 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مع تحقيقها إيرادات إجمالية تزيد عن 67.2 مليار درهم لتستحوذ على نسبة تربو على 95% من صافي الربح المحقق وعلى نسبة 95.4% من الإيرادات.
وحقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح بعد الضريبة عن النصف الأول من العام 2025 تجاوز 12.52 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 9% حيث كان 13.77 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 10.63 مليار درهم بنمو 26%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح 5.014 مليار درهم 13%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 3.49 مليار درهم وبنمو 15%.
وجاء «الإمارات الإسلامي» في المركز الخامس بنحو 1.86 مليار درهم 12% ثم «دبي التجاري» بقيمة صافي ربح تتجاوز 1.69 مليار درهم بنمو 16.7% على أساس سنوي، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 1.374 مليار درهم 26.1%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» ثامناً بصافي ربح بعد الضريبة عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 697 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 25%، ويليه «أم القيوين الوطني» محققاً 313.76 مليون درهم بنمو 10%، وتلاه في المركز العاشر «بنك الشارقة» بصافي ربح 268 مليون درهم بنمو 57%، ثم «مصرف عجمان» بنحو 245 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 13.6%، ثم «العربي المتحد» بقيمة 207.74 مليون درهم وبنسبة نمو 50% حيث حقق صافي ربح 138.5 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
وفيما يخص الإيرادات المحققة في النصف الأول من عام 2025، حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى إيرادات تجاوزت 23.9 مليار درهم بنمو 12% على أساس سنوي 2024، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 18.3 مليار درهم بنمو 16%، ثم «أبوظبي التجاري» بإيرادات نصف سنوية 10.74 مليار درهم 15.5%، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 5.93 مليار درهم وبنمو 11%.
وجاء «الإمارات الإسلامي» في المركز الخامس بنحو 2.93 مليار درهم 9% ثم «دبي التجاري» بقيمة تتجاوز 2.824 مليار درهم بنمو 4% على أساس سنوي، وتلاه «رأس الخيمة الوطني» الذي حقق إيرادات 2.571 مليار درهم 9.5%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» ثامناً بإيرادات عن الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 1.2 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 13%، ويليه «أم القيوين الوطني» محققاً 440 مليون درهم بنمو 8%، وتلاه في المركز العاشر «بنك الشارقة» بإيرادات 453 مليون درهم بنمو 51%، ثم «مصرف عجمان» بنحو 751 مليون درهم مقابل 813 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، ثم «العربي المتحد» بقيمة 374 مليون درهم وبنسبة نمو 24% حيث حقق إيرادات 300.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026