«القومية للأنفاق» تكشف عن إجراءات جديدة بشأن مترو أبوقير بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن تطور معدلات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، موضحاً أنه يُجرى حالياً العمل على قدم وساق للانتهاء من التصميمات الخاصة بأنظمة المشروع بالتنسيق الكامل مع الشركات المُنفذة، مؤكداً أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.
وقال «جويلي» لـ «الوطن»، إن الهيئة بدأت العمل على الإجراءات الخاصة بالتعاقد لأعمال تصنيع الوحدات المتحركة للمشروع، موضحاً أن الوحدات المتحركة عبارة عن قطارات مكيفة تقدم خدمات جيدة لأهالي عروس البحر المتوسط، موضحاً أن هذه القطارات ستخصص عربات للسيدات وأخرى للرجال كما هو الحال في الخطوط الثلاثة للمترو بالقاهرة الكبرى.
وأضاف أن الهيئة تستهدف من مشروع مترو الإسكندرية، تحقيق شعار وزارة النقل في توفير وسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة، موضحاً أن المشروع يأتي بديلاً لقطار أبوقير والذي لم يقدم خدمات جيدة للركاب، خاصة مع مرور سنوات عديدة على عدم تطويره.
شاشات ذكية بها بيانات الرحلة كاملةونوه رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأن الوحدات المتحركة للمشروع، ستراعي ذوي الهمم وكبار السن، كما تشتمل على شاشات ذكية بها بيانات الرحلة كاملة، فضلاً عن وضع مسار القطار عليها، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية وخفض استهلاك الوقود المدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الإسكندرية مترو أبوقير محطة مصر المحطات الوحدات المتحرکة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة تنظم عمل الموظفين تحت التدريب
تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات عمل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، و شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون علي أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.
ويُجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
-ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
- ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات.
- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص.