الانتخابات والمال المجهول.. وزارات الدولة في مرمى أحزاب السلطة.. نداء إلى رئيس الوزراء- عاجل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كما أن التمويل أو المال يعتبر موردًا هامًا للأحزاب السياسية السياسية في الديمقراطيات المعاصرة للقيام بوظائفها، فقد يمثل في الوقت عينه خطرًا إن لم تحسن إدارته وتنظيمه، لاسيما وأن جانب التمويل ما تزال الشكوك تحوم حول مصدره، وعلى هذا الأساس يؤكد المحلل السياسي عدنان التميمي أن نصف تمويل مرشحي أحزاب السلطة من الوزارات الحكومية.
شرعية مصادر التمويل
التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (15 آب 2023)، قال إن "استغلال موارد الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارات الحكومية في مواسم حصاد الاصوات بالانتخابات لايختلف عليه اثنان وهو يطبق من خلال مرشحي احزاب السلطة التي تمتلك نفوذًا كبيرًا لتغيير بوصلة مشاريع وميزانيات في مناطق بعينها لكسب ودها واصواتها في ذات الوقت".
وأضاف، أن "الموضوع يحدث الآن وبشكل مبكر سواء في ديالى أو غيرها من المحافظات بطرق مختلفة ابرزها استغلال موارد الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء والماء وبقية القطاعات في الكسب الانتخابي".
أمام السوداني خيار واحد
ولفت، إلى أن "نصف تمويل الماكنة الإعلامية لمرشحي احزاب السلطة يأتي من خلال الدوائر والمؤسسات الحكومية وبطرق مختلفة لكنها تؤدي الى هدف واحد".
ودعا التميمي "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منع استغلال موارد الدولة من خلال اعطاء إجازة اجبارية، من الآن، لكل موظف مرشح في الانتخابات".
مفوضية الانتخابات "عاجزة"
ويرى متتبعون أن مفوضية الانتخابات باتت عاجزة عن منع الأحزاب والقوائم والكيانات السياسية من الحصول على دعم مالي خارجي أو داخلي لتمويل الحملات الانتخابية، وهي لا تعرف كمية الأموال التي رصدتها هذه الاحزاب والكتل لتمويل حملاتها الانتخابية.
وترفض القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي العراقي طوال العشرين سنة الماضية الانصياع إلى مطالب المفوضية بالكشف عن مصادر تمويلها، بالرغم من أن هذا أمر ملزم بموجب قانون الاحزاب.
ويمنع قانون الأحزاب رقم 36 الذي صوت عليه مجلس النواب في عام 2015 في مادته (41) الحزب من قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الاحزاب أو التنظيمات السياسية.
يحدث هذا بينما يلزم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الذي صادقت عليه المفوضية في المادة (4) كل الكيانات والقوائم الانتخابية بضرورة الالتزام بضوابط الإنفاق في حملاتهم الواردة في نظام الإنفاق رقم (1) لسنة 2013.
قانون أحزاب معطل منذ ولادته
وقبل نحو أربعة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، الخاصة باختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، المقررة في كانون الأول المقبل، كثفت قوى عراقية مختلفة دعواتها للحكومة ومفوضية الانتخابات لتفعيل قانون الأحزاب، الذي يتضمن بنودًا تتعلق بمصادر تمويل تلك الأحزاب وسلاحها واشتراطات عملها داخل العراق، وذلك بغية منع مشاركة أي جهة أو شخصية لها أجنحة مسلحة أو تحصل على تمويل مالي مجهول في الانتخابات.
وحتى الآن، وفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، فإن أكثر من 290 حزبا وكيانا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة، تظهر من بينها فصائل مسلحة شكلت أجنحة سياسية لها، وأحزاب أخرى تمتلك فصائل مسلحة مرتبطة تنظيميا بها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الدولة للإنتاج الحربي ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى جهود الوزارة، خلال الفترة الماضية، رغم تعاظم التحديات العالمية، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي من منتجاتها وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها، مؤكدًا أن الوزارة عكفت خلال الفترة الأخيرة على توطين التكنولوجيات الحديثة للتصنيع بشركاتها التابعة وتطوير المنتجات النمطية لها فضلًا عن إنتاج منتجات جديدة، سواء بالتعاون مع شركات مناظرة «داخلية/ خارجية» أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير خلال اللقاء عددا من ملفات العمل المتمثلة في: مؤشرات الأداء، والمنتجات الحربية والمدنية الجديدة، والمشروعات المستقبلية.
وضمن مؤشرات الأداء، استعرض الوزير إجراءات الحوكمة التي تشمل «إنشاء كيان للتدبير الموحد للإنتاج الحربي - ترشيد المصروفات - التصرف في المخزون الراكد - التصرف في الكهنة - الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والهناجر غير المستغلة بالشركات - العمل بنظام الورديات - الإدارة الجيدة للمحفظة المالية - تعديل اللائحة الخاصة بالهيئة والشركات - دمج إحدى الشركات المتعثرة».
وفي الإطار ذاته، استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى عدد الشركات الرابحة، موضحا أن هذا العدد شهد زيادة ملحوظة من 5 شركات في عام 2020/2021، إلى 13 شركة في 2023/2024، ثم إلى 17 شركة في عام 2024/2025. كما شهد إجمالي الأرباح المحققة زيادة مستمرة أيضا منذ عام 2020/2021 وحتى عام 2024/2025. وحقق أيضا إجمالي الإيرادات زيادات كبيرة منذ عام 2019 وحتى 2025. وتطرق الوزير كذلك إلى المؤشرات الخاصة بالتصدير.
وبشأن المنتجات الحربية والمدنية الجديدة، استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من المنتجات الحربية الجديدة، ومنها «راجمة الصواريخ المتعددة ردع 300 - المركبة سينا إصلاح ونجدة 806 - المدفع الثنائي المضاد للطائرات عيار 23 مم المحمل على عربة بيك أب - الهاوتزر 155 مم 52 عيار K9A1 - الذخيرة 155 مم 52 عيار - «الجرار 59 - ATC» - راجمة الصواريخ رعد 200 - المركبة المدرعة سينا 200 - ألواح الصلب المدرع - الهاون 82 مم - 120 مم - قاذف القنابل السداسي».
وفيما يتعلق بالمنتجات المدنية الجديدة، سلط الوزير الضوء على إنتاج الطلمبات الغاطسة، التي يتم إنتاجها بقدرات «30، و37، و45» ك وات، بالتعاون مع شركة النيل العامة للمقاولات، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم إنتاج عدد 27 طلمبة من أصل 30 في المرحلة الأولى، كما تم توريد عدد 3 طلمبات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وفي الوقت نفسه تم توقيع عقد مع شركة المقاولون العرب لتوريد 4 طلمبات، بالإضافة إلى عدد 4 طلمبات لصالح محطة رفع صرف صحي بقنا. ويتم حاليا التفاوض مع الهيئة القومية لمياه الشرب على توريد عدد 12 طلمبة لصالح 3 محطات رفع صرف صحي.
وفيما يخص خط إنتاج العربة الكيوت «بديل التوك توك»، تحدث وزير الدولة للإنتاج الحربي عن توطين صناعة العربة الخفيفة «كيوت» بالتعاون مع إحدى الشركات الهندية، حيث تم توقيع عقد مع الشركة يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى التجميع بإجمالي 2800 عربة/ سنويا، بمعدل 250 عربة شهريا، ثم المرحلة الثانية، التي فيها سيتم تصنيع مشترك بإجمالي عدد يتراوح بين «20: 30» ألف عربة، بمعدل 2500 عربة/ شهريا بنسبة تصنيع 45% محلي، لافتا إلى أن إجمالي ما تم إنتاجه حتى الآن 990 عربة.
كما تطرق الوزير لخط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مشيرا في هذا الصدد إلى تصميم وانتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع شركة MCV، حيث تم الانتهاء من إنتاج وتوريد عدد 110 أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد 100 أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، وتم التوريد بالكامل.
وفيما يتعلق بتحويل الأتوبيسات السولار لتعمل بالغاز الطبيعي، أشار الوزير إلى أنه تم تحويل 648 أوتوبيسا من أصل 2262 أوتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعي، لصالح هيئة النقل العام بكل من القاهرة والإسكندرية.
وحول الملف الأخير المتعلق بالمشروعات المستقبلية، تحدث الوزير عن عدد من المشروعات التي تشمل: منظومة المخلفات البديلة الصلبة، المحركات الكهربائية، ومحطة استخلاص المياه من الهواء. وأوضح أنه بالنسبة لخط تدوير المخلفات الصلبة، فقد تم الانتهاء من تصميم الخط واعتماده من استشاري وزارة البيئة، كما تم الانتهاء من تصنيع الخط بشركات الإنتاج الحربي بطاقة إنتاجية 40 طن/ ساعة.
اقرأ أيضاًمدبولي يجتمع بقيادات المجموعة الاقتصادية لبحث آليات التنسيق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
رئيس الوزراء يستعرض عدداً من ملفات عمل «مركز المعلومات» الداعمة لجهود الدولة التنموية
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في المنافذ
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية