الانتخابات والمال المجهول.. وزارات الدولة في مرمى أحزاب السلطة.. نداء إلى رئيس الوزراء- عاجل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كما أن التمويل أو المال يعتبر موردًا هامًا للأحزاب السياسية السياسية في الديمقراطيات المعاصرة للقيام بوظائفها، فقد يمثل في الوقت عينه خطرًا إن لم تحسن إدارته وتنظيمه، لاسيما وأن جانب التمويل ما تزال الشكوك تحوم حول مصدره، وعلى هذا الأساس يؤكد المحلل السياسي عدنان التميمي أن نصف تمويل مرشحي أحزاب السلطة من الوزارات الحكومية.
شرعية مصادر التمويل
التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (15 آب 2023)، قال إن "استغلال موارد الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارات الحكومية في مواسم حصاد الاصوات بالانتخابات لايختلف عليه اثنان وهو يطبق من خلال مرشحي احزاب السلطة التي تمتلك نفوذًا كبيرًا لتغيير بوصلة مشاريع وميزانيات في مناطق بعينها لكسب ودها واصواتها في ذات الوقت".
وأضاف، أن "الموضوع يحدث الآن وبشكل مبكر سواء في ديالى أو غيرها من المحافظات بطرق مختلفة ابرزها استغلال موارد الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء والماء وبقية القطاعات في الكسب الانتخابي".
أمام السوداني خيار واحد
ولفت، إلى أن "نصف تمويل الماكنة الإعلامية لمرشحي احزاب السلطة يأتي من خلال الدوائر والمؤسسات الحكومية وبطرق مختلفة لكنها تؤدي الى هدف واحد".
ودعا التميمي "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منع استغلال موارد الدولة من خلال اعطاء إجازة اجبارية، من الآن، لكل موظف مرشح في الانتخابات".
مفوضية الانتخابات "عاجزة"
ويرى متتبعون أن مفوضية الانتخابات باتت عاجزة عن منع الأحزاب والقوائم والكيانات السياسية من الحصول على دعم مالي خارجي أو داخلي لتمويل الحملات الانتخابية، وهي لا تعرف كمية الأموال التي رصدتها هذه الاحزاب والكتل لتمويل حملاتها الانتخابية.
وترفض القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي العراقي طوال العشرين سنة الماضية الانصياع إلى مطالب المفوضية بالكشف عن مصادر تمويلها، بالرغم من أن هذا أمر ملزم بموجب قانون الاحزاب.
ويمنع قانون الأحزاب رقم 36 الذي صوت عليه مجلس النواب في عام 2015 في مادته (41) الحزب من قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الاحزاب أو التنظيمات السياسية.
يحدث هذا بينما يلزم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الذي صادقت عليه المفوضية في المادة (4) كل الكيانات والقوائم الانتخابية بضرورة الالتزام بضوابط الإنفاق في حملاتهم الواردة في نظام الإنفاق رقم (1) لسنة 2013.
قانون أحزاب معطل منذ ولادته
وقبل نحو أربعة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، الخاصة باختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، المقررة في كانون الأول المقبل، كثفت قوى عراقية مختلفة دعواتها للحكومة ومفوضية الانتخابات لتفعيل قانون الأحزاب، الذي يتضمن بنودًا تتعلق بمصادر تمويل تلك الأحزاب وسلاحها واشتراطات عملها داخل العراق، وذلك بغية منع مشاركة أي جهة أو شخصية لها أجنحة مسلحة أو تحصل على تمويل مالي مجهول في الانتخابات.
وحتى الآن، وفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، فإن أكثر من 290 حزبا وكيانا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة، تظهر من بينها فصائل مسلحة شكلت أجنحة سياسية لها، وأحزاب أخرى تمتلك فصائل مسلحة مرتبطة تنظيميا بها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من البلديات إلى النيابة... الأحزاب تمسك بالزمام والمجتمع المدني يتراجع
كشفت الانتخابات البلدية عن مشهد سياسي يعيد تأكيد سطوة الأحزاب، ويعكس عمق الانقسامات السياسية التي ترسم ملامح البلاد. في المقابل، سجلت قوى المجتمع المدني تراجعاً ملحوظاً، بعدما كانت قد حققت حضوراً متقدماً في استحقاقات انتخابية سابقة.
في قراءة شاملة للمشهد، أضاء الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، على مجموعة من الملاحظات الأساسية التي تكشف عن ملامح هذا الواقع. فعلى الساحة المسيحية، برزت التعددية بشكل واضح، إذ لم يتمكن أي طرف مسيحي من تحقيق فوز كاسح بمفرده، بل استمر مشهد البيوتات السياسية والتحالفات الهشة في تشكيل خارطة التمثيل. فقد سجلت القوات اللبنانية انتصارات في مناطق عدة، مثل زحلة وبشري، إلا أن الأرقام أظهرت أن نحو 40% من الأهالي في هذه المناطق صوتوا ضد القوات، ما يدل على وجود معارضة فعلية حتى في معاقلها التقليدية. وفي زحلة تحديداً، حققت القوات فوزاً كاملاً بجميع المقاعد الـ21، مسجلةً نحو 13,500 صوت كمتوسط، مقابل نحو 8,000 صوت للائحة المنافسة.
أما التيار الوطني الحر، فقد تمكن من الفوز في جزين بفضل تحالفه مع النائب إبراهيم عازار، ما يعكس واقعاً مفاده أن التيار لم يعد قادراً على حصد الانتصارات منفرداً، بل بات مضطراً إلى نسج التحالفات لضمان مقاعده. وفي المتن، بدا لافتاً التعاون بين القوات اللبنانية وحزب الكتائب، في مؤشر إلى استمرار مشهد التعددية المسيحية. غير أن هذه التعددية، وإن كانت توحي بثراء ديمقراطي ظاهري، تكشف أيضاً عن عجز القوى المسيحية عن بلورة مشروع سياسي موحد لمواجهة التحديات الكبرى، في ظل هيمنة الخطاب الطائفي والانقسامي على الساحة.
وفي الشارع الماروني، حافظ تيار المردة برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجية على مكانته كقوة محلية راسخة في زغرتا، حيث اكتسح الانتخابات، ما يؤكد استمرار النفوذ التقليدي في مناطقه.
أما في الشارع الدرزي، فقد كرّس الحزب التقدمي الاشتراكي حضوره القوي والراسخ، فيما سجل الشارع السني تراجعاً دراماتيكياً في الحضور السياسي، نتيجة انحسار نفوذ تيار المستقبل، وغياب تمثيل موحد في المدن الكبرى مثل بيروت، وصيدا، وطرابلس. في المقابل، برز الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) كشريك أساسي في معادلة المناصفة، حتى في المناطق ذات الأغلبية السنية التقليدية، كالعاصمة بيروت.
وفي هذا الإطار، أكد شمس الدين أن نتائج انتخابات الجنوب أكدت أكثر من أي وقت مضى ارتباط غالبية الشيعة بـحركة أمل وحزب الله، مشيراً إلى أن هذا التوجه قد ينسحب على الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في أيار 2026، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة على المشهد السياسي الحالي.
على صعيد المشاركة، أظهرت أرقام شمس الدين تراجعاً واضحاً في نسب الاقتراع، إذ انخفضت نسبة المشاركة في جبل لبنان من 56% إلى 45%، وفي لبنان الشمالي من 39% إلى 37%، وفي عكار من 61% إلى 49%. أما في بعلبك-الهرمل، فتراجعت من 56% إلى 45%. وفي الجنوب والنبطية، انخفضت النسبة من 48.15% إلى 36.94%. وحدها بيروت حافظت على نسب متقاربة، إذ بلغت 21.4% مقارنة بـ20% في الانتخابات الماضية.
وعزا شمس الدين هذا التراجع إلى جملة من الأسباب، في مقدمها:
الهجرة: حيث غادر لبنان نحو 625 ألف مواطن منذ عام 2016 حتى اليوم، أي ما يعادل نحو 10% من السكان.
فوز عدد كبير من البلديات بالتزكية أو غياب المنافسة الجدية، ما أدى إلى معارك انتخابية فاترة لم ترفع منسوب الحماسة لدى الناخبين.
الأزمة الاقتصادية: التي جعلت التنقل إلى القرى مكلفاً وشاقاً، في ظل غياب الدعم اللوجستي الذي عادةً ما يتوافر خلال الانتخابات النيابية عبر المرشحين.
ويرى شمس الدين أن هذا التراجع في نسب المشاركة لا يعني بالضرورة أن الانتخابات النيابية المقبلة في 2026 ستشهد نسبة متدنية أيضاً، بل يتوقع أن تشهد تلك الانتخابات معارك محتدمة، مصحوبة بإنفاق مالي كثيف وحشد جماهيري، خاصة إذا ما تم اعتماد خيار الميغاسنتر، الذي قد يسهم في تسهيل العملية الانتخابية ورفع نسب المشاركة.
في المحصلة، تؤكد هذه الانتخابات أن المشهد اللبناني لا يزال رهينة العصبيات الطائفية ، وأن الأحزاب التقليدية، رغم تراجع شعبيتها في بعض المناطق، ما زالت تمسك بمفاصل اللعبة السياسية، بينما يبقى المجتمع المدني عاجزاً حتى الساعة عن تقديم بديل سياسي جامع وقادر على التغيير الحقيقي. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني Lebanon 24 إنتخابات طرابلس: معركة اللوائح التقليديّة والمجتمع المدني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية