تهديد ترامب.. الحوثيون: مصالح أمريكا في مرمى نيران صواريخنا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حذرت جماعة الحوثي، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من أي تصعيد ضد اليمن خلال فترة رئاسته، مشيرين إلى أن المصالح الأمريكية في المنطقة «ما زالت تحت رحمة نيرانهم وصواريخهم».
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، خلال مظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان، في محافظة صعدة، شمالي اليمن: “لنقل لترامب ولأمريكا أجمع، وكما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي: أنت تعرف الشعب اليمني وستعرفه اليوم أكثر”.
وأضاف: "تلك الصواريخ التي كانت تنطلق وأنت تحكم في تلك الفترة ما زالت بأيدينا والمصالح الأمريكية في المنطقة ما زالت تحت نيران صواريخنا وطائراتنا وأي تحرك لن يضر الشعب اليمني لأن الشعب إنما يزداد من أي عدوان عليه أو أي تحرك ضده يزداد قوة وعملياته تزداد ويستمر هذا الشعب في الجهاد في سبيل الله".
وتابع: "أي تحرك لترامب في استمرار العدوان وتصعيده أكثر مما هو اليوم لن يضرنا، لأننا على الحق وأنتم على الباطل".
واستطرد الحوثي: "نحن عندما وقفنا إلى جانب غزة، وقفنا ضد الإرهاب الأمريكي واليهودي والبريطاني والأوروبي الذي أتى لتجويع وحصار أبناء غزة، وارتكاب الجرائم ضدهم".
وعقب انتخاب ترامب، شدد الحوثي على أن "عمليات الحوثيين مستمرة في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني وكذلك بالعمليات إلى عمق فلسطين المحتلة".
وهدد بأن نتائج الانتخابات الأمريكية "لن تؤثر على موقف الحوثيين المبدئي"، مشيرا إلى أن "اليمن لديه تجربة مع ترامب وكذلك المنطقة بكلها، والنتيجة أنه لم يحسم الجبهات في اليمن ولم ينجح في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران والعراق".
واختتم الحوثي قائلا: "إذا كان ترامب صادقا فيما قاله بإنه سينهي الحروب؛ فليوقف العدوان الذي تشترك فيه أمريكا على قطاع غزة ولبنان.. لأن المزيد من العدوان والفتن لن تحقق لترامب ولا لأمريكا وإسرائيل وبريطانيا وكل أعداء أمتنا أهدافهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب لبنان أمريكا العراق ترامب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تُجيز لترامب تقليص الوظائف الحكومية
صراحة نيوز- أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الثلاثاء، قراراً يتيح للرئيس دونالد ترامب المُضي قُدمًا في تنفيذ خططه لتقليص الوظائف الفيدرالية بشكل واسع وإعادة هيكلة عدد كبير من الوكالات الحكومية.
القرار يفتح الباب أمام الإدارة الأميركية لتقليص عدد العاملين في وزارات الزراعة، التجارة، الصحة، الخارجية، الخزانة، شؤون المحاربين القدامى، وأكثر من 12 وكالة حكومية أخرى، ضمن مشروع واسع لإعادة تنظيم البيروقراطية.
وجاء هذا القرار بعد أن أبطلت المحكمة حُكمًا سابقًا صادرًا عن قاضية فيدرالية في سان فرانسيسكو كانت قد أوقفت تنفيذ عمليات التسريح الجماعي لحين البت في الدعوى القضائية.
المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، اعتبر الخطوة “انتصارًا جديدًا” يعزز سلطة الرئيس في فرض “الكفاءة في مؤسسات الحكومة”.
وبينما لم تُقيّم المحكمة العليا قانونية خطط التسريح نفسها، رأت أن الأوامر التنفيذية للإدارة الأميركية تبدو قانونية من حيث الشكل، مما يعزز موقف البيت الأبيض في هذه القضية.
وكان ترامب قد وقع في فبراير أمرًا تنفيذياً وصفه بأنه “تحول جذري في عمل الجهاز الحكومي”، يستهدف إلغاء برامج ومكاتب يرى أنها عبء على الميزانية وتقليص العاملين بشكل واسع.
في المقابل، انتقدت منظمات ونقابات القرار، واعتبرت أنه “يشكل تهديداً خطيراً للديمقراطية ويضع خدمات الأميركيين في مهب الخطر”.
وأكدت الأطراف الرافضة أنها ستواصل الكفاح القانوني ضد هذه الإجراءات التي “تفتقر إلى موافقة الكونغرس”، معتبرة أنها تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية.
ويُذكر أن إيلون ماسك، الذي قاد سابقاً “مكتب الكفاءة الحكومية”، كان من أبرز الداعمين لفكرة تقليص الحكومة، قبل أن يغادر منصبه نهاية مايو ويدخل في خلاف علني مع ترامب لاحقاً.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح