بعد حكم "الدستورية العليا".. هل سيتم طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا حكمها التاريخي بشأن تأجير الأماكن السكنية والعلاقة بين المؤجر والمستأجر بعدم دستورية المادة 1 والمادة 2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، تصدر الإيجار القديم محركات البحث المختلفة وأصبح العديد من المواطنين من المؤجرين والمستأجرين يتساءلوا عن تفاصيل وأهمية حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره في حل مشكلة الإيجار القديم.
قالت هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 1 والمادة 2 والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحدد تأجير الأماكن، وتتضمن ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون 136، وقد كلفت المحكمة الدستورية العليا أن يتم صياغة القانون الخاص بالزيادة للإيجارات ذات الأغراض السكنية من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
أزمة الإيجار القديمالجدير بالذكر أن هناك أزمة قائمة بين المستأجر والمؤجر فيما يخص الإيجار القديم للشقة السكنية حيث صدر قانون الايجار القديم الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في عام 1981، وجاء في القانون أن يمكث المستأجر في الوحدة السكنية المخصصة للسكن طالما يتم دفع القيمة الإيجارية، ولا يتم طرد المستأجر من الشقة إلا بحكم قضائي، مما تسبب في العديد من الأزمات بين المالك والمستأجر واحتدمت العلاقة بينهما لعدم وجود طريقة مناسبة حتى يحصل المالك على شقته مرة أخرى وعدم تمكنه من إخلاء شقته حتى بعد انتهاء عقد الايجار.
يقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قانون الإيجار القديم قلل من فرص الاستثمار العقاري نتيجة شعور المستثمرين بالخوف من الاستثمار في العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم خشية منهم من عدم قدرتهم على إخلاء المستأجر بعد انتهاء فترة عقد الإيجار.
ماذا يعني حكم المحكمةتحدث المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض السابق، في تصريحات صحفية بأن ثبات قيمة الإيجار لبضع سنوات أمر غير عادل في ظل التضخم والظروف الاقتصادية والاجتماعية وملاك هذه الشقق السكنية يتقاضون أجر ثابت منذ 60 عاما، لذلك فإن التعديلات الجديدة لابد من أن تكون قائمة على الزيادة السنوية وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن هذه التعديلات تسري فقط على الشقق السكنية وليست التجارية لأنها بالفعل جرى عليها تعديلات مؤخرة وأصبح يتم التعامل معها بزيادة سنوية.
رابطة المستأجرين تعلق على حكم المحكمة الدستوريةعلق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة قانون الايجار القديم أغلق باب المناقشة حول طرد المستأجر من الوحدة السكنية، فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا أصبح طرد المستأجر هو والعدم سواء، خاصة وأن الحكم يقتصر فقط على زيادة وتعديل قيمة الايجار وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون التطرق لطرد المستأجر، كما أن هذا الحكم يخص الايجار القديم للشقة ذات الأغراض السكينة دون التجارية، حيث أكد أن الشقق التجارية يتم توقيع زيادة سنوية عليها أما الشقق السكنية لا يتم توقيع الزيادة السنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم ازمة الايجار القديم مشكلة الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الدستورية المحکمة الدستوریة العلیا بین المالک والمستأجر الإیجار القدیم طرد المستأجر العلاقة بین حکم المحکمة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب والرياضة: سيتم تعيين لجنة لإدارة الزمالك في حال ثبوت إدانة المجلس الحالي
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عبر قناة صدى البلد، أن موقف مجلس إدارة نادي الزمالك مرتبط بنتائج التحقيقات الجارية بشأن شبهات إهدار المال العام.
وقال الشاذلي: «الوضع سيكون إما تبرئة من النيابة أو إثبات أن التصرفات في الأموال كانت صحيحة من قبل مجلس الزمالك، وإذا تم إحالة أي قضية لمحكمة بسبب إهدار المال العام، ستتخذ الوزارة الإجراءات وفقًا لقانون الرياضة ولائحة النادي».
وأضاف المتحدث الرسمي: «في حال ثبوت تهمة إهدار المال العام بشكل قاطع بعد انتهاء كافة التحقيقات، سيكون هناك وقف واستبعاد لمجلس الإدارة، وتنفيذ نصوص لائحة الزمالك».
وأشار الشاذلي إلى أنه سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي في حال ثبوت إدانة المجلس، مؤكدًا: «بيان النيابة يشير إلى وجود شبهات لإهدار المال العام وسيتم التحقق من هذه الشبهة عبر جهاز الكسب غير المشروع، والتقرير النهائي سيكون هو المرجع لاتخاذ أي إجراءات».
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره