إطلاق التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني لإدارة الموارد المؤسسية في 18 منشأة صحية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا في مقر الهيئة الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة آخر تطورات العمل في المنظومات الإلكترونية للهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على آخر التحديثات المتعلقة بتطوير الأنظمة الإلكترونية، كما ناقش خطة العمل المستقبلية لتكامل هذه الأنظمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا في استمرار تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن إطلاق التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني لإدارة الموارد المؤسسية (ERP) في 18 منشأة صحية و6 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والأدوية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأشار، إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي أول مؤسسة حكومية تطبق النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المؤسسية ERP، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل إدارة الموارد، لافتًا إلى أنه من المقرر تشغيل النظام في كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل مع بداية عام 2025.
وأضاف، أنه تم تدريب 52 من العاملين على النظام الإلكتروني لإدارة الموارد المؤسسية ERP بالمستوى الأساسي، مع التوجيه باستكمال التدريب على المستويات المتقدمة خلال الفترة المقبلة، كما وجه الإدارة العامة لشئون الأفرع بالمتابعة الميدانية والتقييم الدوري للمتدربين في المنشآت الصحية على أرض الواقع لمراجعة كفاءة التدريب وضمان جودة الأداء.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني (ERP)، ستشمل المراحل القادمة التكامل مع أنظمة إدارة الأصول (Asset Management) والموارد البشرية (HITS) والإدارة المالية للهيئة، وذلك في إطار تكامل الأنظمة الإلكترونية بالهيئة، كما وجه بوضع الخطط التنفيذية والتنسيقية والزمنية للانتهاء من هذه المراحل.
وأكد الدكتور السبكي، على ضرورة تشكيل لجان عليا من المدير التنفيذي والفرق الفنية والتكنولوجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والخبراء والاستشاريين من الجهات الخارجية، لتحديد مكونات الأنظمة الإلكترونية وضمان توافقها مع رؤية الهيئة والأهداف المرجوة منها، بما يضمن جودتها واستدامتها.
وأكد، على أهمية عقد ورش عمل والتوأمة مع القطاع الخاص والمؤسسات المعتمدة دوليًا للاستفادة من التجارب الناجحة في تشغيل الأنظمة الإلكترونية خلال مراحل التخطيط والتشغيل التجريبي للأنظمة الإلكترونية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية، لضمان جودتها ومواكبتها للمعايير العالمية.
ووجه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بالمتابعة والتحديث المستمر للأنظمة الإلكترونية للهيئة بما يتماشى مع نتائج التشغيل التجريبي واحتياجات العمل، وأهمها التركيز على أنظمة إدارة الموارد البشرية (HITS) وإدارة دورة الإيرادات (RCM) ولوحات متابعة مؤشرات الأداء لحظيًا (dashboard).
كما تابع آخر مستجدات ميكنة العمليات والطوارئ والرعايات المركزة والأورام بالمنشآت الصحية للهيئة، وأكد على أهمية تكامل نموذج الميكنة ومثاليته لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في سير العمل، وتعزيز إنشاء مستودع بيانات (Data Warehouse) لدعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات في تطوير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المنظومات الإلكترونية تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الخدمات الصحية، ودقة البيانات، وسرعة اتخاذ القرارات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وحضر الاجتماع عدد من قيادات ومستشاري الهيئة، بالإضافة إلى المدراء والمسئولين عن الإدارات المركزية والعامة للمكاتب الفنية لرئيس الهيئة والمدير التنفيذي، وكذلك الإدارات المختصة بالتحول الرقمي، خدمات الدعم المؤسسي، الشئون المالية، الرعاية الصحية والعلاجية، الإمداد، شئون الأفرع، الموارد البشرية، المتابعة والتقييم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الأنظمة الالكترونية التأمین الصحی الشامل الأنظمة الإلکترونیة الدکتور أحمد السبکی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 48.5 مليار جنيه استثمارات للمرحلتين الأولى والثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الأولى تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن، كما تم ضخ استثمارات منذ 2018 وحتى 2025 بلغت نحو 28.5 مليار جنيه لتنفيذ تلك المرحلة، بينما تشمل المرحلة الثانية 5 محافظات بعدد 12.4 مليون مستفيد من إجمالي السكان، وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه لتلك المرحلة لتطوير المنشآت الصحية، هذا بالإضافة إلى التمويلات الميسرة من شركاء التنمية التي تبلغ قيمتها 880 مليون دولار من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025، وذلك في إطار رئاستها لوفد مصر الذي يضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، و مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث ينظم المنتدى حكومة اليابان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) ومجموعة البنك الدولي، في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة نخبة من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية من بينهم، أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، وسانايتاكيتشي، رئيسة وزراء اليابان، الدكتور تيدروس أدهانومجيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور يودي ساديكين، وزير الصحة الإندونيسي.
وشهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهو منصة مبتكرة أطلقتها حكومة اليابان والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم السياسات الوطنية في مجال الرعاية الصحية، ويضم مصر إلى جانب نيجيريا، والفلبين، وكينيا، وإندونيسيا، وغانا، وكمبوديا، وإثيوبيا.
وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الحدث المحوري، يجدد الالتزام العالمي بقضية تقع في صميم التنمية البشرية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن كما أنها ضرورة اقتصادية؛ فهي الأساس الذي يقوم عليه الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن العالم التزم في عام 2015 بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وبالنسبة لمصر، لم يكن هذا مجرد هدف، بل كان استراتيجية وطنية للاستثمار في رأس المال البشري وهو المحرك الأقوى للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكرت أن مصر ترجمت هذا الالتزام إلى خطوات تنفيذية، فخلال السنوات الخمس الماضية، عملنا على زيادة الإنفاق على القطاع الصحي بما يقارب أربعة أضعاف، وهو تطور محوري لأنه يتيح لنا مواءمة الأهداف الصحية مع متطلبات التنمية، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة الأفراد.
وأكدت أن الهدف الاستراتيجي الذي نعمل على تحقيقه، هو توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين في مصر بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب قدرات فنية متقدمة، ونظم تشغيل فعّالة، إلى جانب توفير تمويل مستدام يضمن استمرار تطبيق المنظومة بكفاءة وانتظام، ويحقق الشمول الصحي الكامل على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لا يتوقف عند توسيع نطاق الخدمات، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة، وفي هذا الإطار، تنفذ مصر تحولًا استراتيجيًا في تمويل الصحة، بما يحسن كفاءة استخدام الموارد العامة ويوسع العدالة في الحصول على الخدمات، ويمتد هذا التحول إلى منظومة الحوكمة عبر المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي تضمن رؤية وطنية موحدة، واتساق السياسات، وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة، وتوجيه الاستثمارات للفئات الأكثر احتياجًا، وتسريع وتيرة صنع القرار، وهو نهج حكومي شامل يجعل التغطية الصحية الشاملة جزءًا محوريًا من أجندة تنمية رأس المال البشري، ويربط التقدم الصحي بالتعليم وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن تحقيق النمو طويل المدى يعتمد على الاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر؛ فالاستثمار في البشر هو ما يرفع الإنتاجية، ويُعزّز قدرة الأفراد على التقدّم والمشاركة الفعّالة في الاقتصاد، كما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنفاق المستقبلي على الخدمات، خاصة في القطاع الصحي.
واستعرضت الوزيرة التجربة المصرية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعد أحد أهم الأولويات الوطنية، ليس فقط كجزء من منظومة الحماية الاجتماعية، بل باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وقد ارتبط هذا التوجه بمجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، لافتة الى تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين آخرين، فضلا عن إطلاق الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية التي لعبت دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما أشادت كذلك بدور مؤسسة التمويل الدولية IFC والوكالة الفرنسية للتنمية AFD في دعم إشراك القطاع الخاص، وإصلاح السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وهي جهود تعزز مرونة النظام الصحي وترفع من كفاءته.
وتابعت قائلة «أما المبادرات الرئاسية في المجال الصحي، فقد امتد أثرها إلى نحو 90 مليون مواطن، عبر تقديم أكثر من 250 مليون خدمة صحية، شملت حملات الكشف المبكر، والفحوصات المتعلقة بالأمراض غير السارية، وبرامج المتابعة والعلاج».
وفيما يخص مبادرة “حياة كريمة”، فقد تجاوز عدد وحدات الرعاية الأولية التي جرى إنشاؤها أو تطويرها أكثر من 2,000 منشأة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الريف، وفي تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية والعامة، وهذا يعكس ليس فقط حجم الجهود المبذولة، بل أيضًا التكامل الواضح بين مختلف المبادرات التي تعمل تحت مظلة رؤية واحدة.
وشددت على أنه عند قياس الإنفاق الصحي العام، يجب ألا نركز فقط على ما يُخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل. فالإنفاق على المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الأخرى يُعد جزءًا مهمًا من الصورة الكاملة، فهو يُسهم بشكل غير مباشر في تحسين الصحة العامة وتقليل معدلات المرض.
وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي»، لافتة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية خلوَّ مصر من المرض، وقد تحقق ذلك من خلال حملات واسعة للتطعيم، وبفضل إنتاج اللقاح داخل مصر عبر شركات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن لكل طرف دورًا أساسيًا في المنظومة: الحكومة، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليون.
مؤكدةً أن دور الحكومة هنا يكمن في التيسير والتمكين، من خلال العمل على الاستفادة المثلى من ميزات كل شريك، إلى جانب توفير منصة مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من العمل معًا بفاعلية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في المواطن وحماية الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكين الشباب، وتقوية المنظومة الصحية، وتوسيع فرص العمل المنتج هو الأساس لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة وتنافسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية