تعرف إلى الشروط والإجراءات المطلوبة لطلب الخلع وفقاً للقانون؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن شروط وإجراءات الخلع في دبي، في حال استحالة استمرار الحياة بين الزوجين. وأجابت عن الاستفسار المحامية سلوى الحريري.
وقالت إن القانون يحدد شروطاً يجب توافرها لطلب الخلع بشكل صحيح، منها أن يكون الطلب مستنداً إلى أسباب مقبولة شرعاً، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية كنفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، مع دفع تعويض مالي للزوج.
وتابعت المحامية سلوى أن الشروط القانونية تشمل التوافق مع الشريعة الإسلامية، بحيث يكون للزوجة مبرر مقبول لطلب الخلع كعدم التفاهم أو المشاكل المستمرة، والتنازل عن الحقوق المالية المتفق عليها أو دفع تعويض للزوج، مع إثبات الضرر أو عدم التوافق بين الطرفين. كما يجب أن تكون الزوجة ذات أهلية قانونية وفقاً للمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت: أما عن الإجراءات، فيتطلب الخلع تقديم طلب لمكتب التوجيه الأسري وإرفاقه بمستندات إثبات الضرر، يتم بعدها تسجيل القضية في المحكمة وتعيين لجنة مصالحة لمحاولة حل النزاع ودياً، إذا لم تنجح المصالحة، تعقد جلسات المحكمة التي تستمع لأسباب طلب الخلع وتصدر حكماً نهائياً، يشمل أي تعويضات مالية أو شروطاً إضافية تتعلق بتنازل الزوجة عن حقوقها المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج الزواج
إقرأ أيضاً:
دخول الحمّام ماشي بحال خروجو… تعويض قضائي بـ14 مليون لزبون انزلق داخل حمّام بالدار البيضاء
زنقة| علي التومي
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 22 يوليوز الجاري، بمنح تعويض قدره 140 ألف درهم لأحد رواد الحمّامات الشعبية، وذلك عقب تعرضه لانزلاق داخل حمام تقليدي، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بعد تداول تفاصيلها.
وتعود فصول الملف إلى تعرض رجل لانزلاق مفاجئ داخل حمّام بالدار البيضاء، ما تسبب له في إصابات متفاوتة. وبعد الحادث، تقدّم المتضرر بمقال أمام المحكمة المدنية يطالب فيه بتعويض عن الضرر اللاحق به.
وفي ردها، اعتبرت شركة التأمين أن الحادث ناتج عن “انزلاق شخصي” وأن لا مسؤولية لصاحب الحمّام، غير أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة تقنية انتهت إلى تحميل مسؤولية الحادث لإدارة الحمّام، معتبرة أنها ملزمة قانوناً بتوفير ظروف سلامة ملائمة لرواد الحمامات، وصيانة الأرضية بشكل يمنع الانزلاق، بما في ذلك تنظيفها من المواد المسبّبة له.
وبناءً على نتائج الخبرة، حكمت المحكمة لفائدة الضحية بتعويض يفوق 14 مليون سنتيم، في تطبيق قضائي لافت للمبدأ المتداول شعبياً: “دخول الحمام ماشي بحال خروجو”… إذ دخل المعني بالأمر إلى الحمّام بـ15 درهماً وخرج منه بتعويض خيالي وفق تعبير عدد من المتابعين.
إلى ذلك يسلط هذا الحكم الضوء على مسؤولية أصحاب الحمامات في احترام معايير السلامة المهنية، ويعيد النقاش حول شروط الجودة في المرافق العمومية ذات الإقبال الواسع.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره