تعرف إلى الشروط والإجراءات المطلوبة لطلب الخلع وفقاً للقانون؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن شروط وإجراءات الخلع في دبي، في حال استحالة استمرار الحياة بين الزوجين. وأجابت عن الاستفسار المحامية سلوى الحريري.
وقالت إن القانون يحدد شروطاً يجب توافرها لطلب الخلع بشكل صحيح، منها أن يكون الطلب مستنداً إلى أسباب مقبولة شرعاً، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية كنفقة العدة ونفقة المتعة والمؤخر، مع دفع تعويض مالي للزوج.
وتابعت المحامية سلوى أن الشروط القانونية تشمل التوافق مع الشريعة الإسلامية، بحيث يكون للزوجة مبرر مقبول لطلب الخلع كعدم التفاهم أو المشاكل المستمرة، والتنازل عن الحقوق المالية المتفق عليها أو دفع تعويض للزوج، مع إثبات الضرر أو عدم التوافق بين الطرفين. كما يجب أن تكون الزوجة ذات أهلية قانونية وفقاً للمادة 111 من قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت: أما عن الإجراءات، فيتطلب الخلع تقديم طلب لمكتب التوجيه الأسري وإرفاقه بمستندات إثبات الضرر، يتم بعدها تسجيل القضية في المحكمة وتعيين لجنة مصالحة لمحاولة حل النزاع ودياً، إذا لم تنجح المصالحة، تعقد جلسات المحكمة التي تستمع لأسباب طلب الخلع وتصدر حكماً نهائياً، يشمل أي تعويضات مالية أو شروطاً إضافية تتعلق بتنازل الزوجة عن حقوقها المالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج الزواج
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد