النزاهة: رصد مغالاة في الأسعار ووصولات وهمية في الديوانية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمغالاةٍ في الأسعار، ووصولاتٍ وهميَّةٍ، ومخالفاتٍ في دوائر الاستثمار والتربية والبلديَّة وشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة في الديوانيَّة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى شركة نقل الطاقة الكهربائيَّة في المحافظة، كشف عن قيام الشركة بتأجير آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، فضلاً عن وصولات صرفٍ وهميَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط وصولات شراءٍ وهميَّةٍ في بلديَّة الحمزة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنظيم الوصولات بمشتريات واحتياجات دائرة البلديَّة بأسعارٍ مبالغ فيها.
وأضافت إنَّه تمَّ رصد مخالفاتٍ رافقت عمليَّة إنشاء مدينة ألعابٍ ترفيهيَّةٍ في قضاء عفك، بعد قيام هيئة استثمار الديوانيَّة بمنح فرصةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء المدينة، مُوضحةً أنَّ المُخالفات كانت في التندر والمرتسمات المطلوبة، أما في مُديريَّة التربية فتمَّ ضبط مُخالفةٍ للكشف التخمينيّ في إنشاء قاعةٍ في المُديريَّة، وعدم مطابقة المواد المُستخدمة للمواصفات الفنيَّـة.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لزيادة التعريفة.. قانون انتظار المركبات يضبط الفوضى في الشوارع
أعاد القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ضبط منظومة “السايس” ووضع قواعد صارمة تلزم العاملين بهذا النشاط بالحصول على رخصة رسمية، كما حدد ضوابط واضحة لتسعير خدمات انتظار المركبات، والعقوبات المقررة عند تجاوز التعريفة المعتمدة.
وبموجب القانون، يحظر تمامًا مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات دون الحصول على رخصة مسبقة، فيما تُنشأ داخل كل محافظة، وكذلك في أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لجنة مختصة تتولى تحديد أماكن الانتظار في الشوارع ومنح تراخيص مزاولة النشاط وفق ضوابط محددة.
كما خوّل القانون لهذه اللجان حق إلغاء رخصة المرخص له إذا ثبت تحصيله مبالغ مالية تفوق التعريفة الرسمية المقررة لسكان المنطقة أو مستخدمي أماكن الانتظار.
وشدد التشريع على عقوبات رادعة بحق المخالفين؛ حيث يعاقب كل من حصل على مبالغ تزيد عن القيمة المحددة بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان ضبط منظومة الانتظار ومنع الممارسات العشوائية وحماية المواطنين من الاستغلال.