خوفا من تكرار سيناريو أمستردام.. السلطات الإسرائيلية توصي المشجعين بعدم حضور مباراة فرنسا
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
حثت السلطات الإسرائيلية -الأحد- المشجعين على عدم حضور مباراة كرة القدم بين منتخبي فرنسا وإسرائيل المقررة الخميس في باريس، بعدما أعقبت أعمال عنف مباراة في أمستردام.
كما طالبت إسرائيل مواطنيها بعدم حضور أي فعاليات ثقافية أو رياضية يشارك بها إسرائيليون في الخارج خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الهجوم على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.
ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في بيان إلى "تجنب حضور المباريات الرياضية-الفعاليات الثقافية التي يحضرها الإسرائيليون في الخارج، مع التركيز على المباراة المقبلة للمنتخب الإسرائيلي في باريس".
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن إسرائيل تلقت معلومات مخابراتية تفيد بأن جماعات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج تعتزم إيذاء الإسرائيليين في هولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
واندلعت اشتباكات يوم الجمعة شارك فيها من وصفتهم رئيسة بلدية أمستردام بأنهم "مجموعات كر وفر معادية للسامية". وأرسلت إسرائيل طائرات إلى هولندا لإعادة المشجعين.
ماكرون سيحضر مباراة فرنسا وإسرائيلمن جهة أخرى، أعلن قصر الاليزيه الأحد أن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون سيحضر المباراة التي ستجمع منتخبي فرنسا وإسرائيل لكرة القدم الخميس في باريس.
وقالت أوساط الرئيس الفرنسي إن الهدف خصوصا من ذلك "توجيه رسالة صداقة وتضامن بعد الأعمال المناهضة للسامية غير المقبولة التي تلت المباراة في امستردام هذا الأسبوع".
4 آلاف شرطي لحماية المباراةأعلن لوران نونييز مدير شرطة باريس -الأحد- أنه ستتم تعبئة ما مجموعه 4 آلاف من ضباط الشرطة والدرك الخميس المقبل لمباراة فرنسا وإسرائيل "عالية الخطورة" بملعب فرنسا في سان دوني بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وأضاف نونييز -في تصريح لقناة "بي إف إم تي في"- أن نشر مثل هذه القوات يتوافق مع "العُدَّة المعززة جدا وغير اعتيادية جدا" بالنسبة لمباراة دولية.
وسيتم نشر القوات البالغ عددها 4 آلاف حول الملعب، وفي حالات نادرة، في الملعب وكذلك وسائل النقل العام وفي جميع أنحاء العاصمة.
وتابع نونييز أنه ستتم أيضا تعبئة حوالي 1600 من رجال الأمن في ملعب فرنسا، وستشارك وحدة النخبة بالشرطة الوطنية في تأمين المنتخب الإسرائيلي.
وقال "ستكون مباراة عالية المخاطر، في سياق جيوسياسي متوتر جدا" وبعد أسبوع من أعمال العنف في أمستردام بين مجموعات من الأفراد ومشجعي مكابي تل أبيب الإسرائيلي (ضمن مسابقة الدوري الأوروبي) والتي أثارت إدانات دولية.
العلم الفلسطيني ممنوع داخل ملعب فرنساوأوضح "لن نتسامح مع أي تجاوزات أو إخلال بالنظام العام" مضيفاً أنه سيتم "تشديد الرقابة على دخول الملعب لكن الشرطة لم تطلب أن تكون هناك سعة محدودة" في الملعب لهذه المباراة.
من جهته أكد قائد الشرطة في تصريح نقله موقع "آر إم سي" الفرنسي أنه سيتم حظر العلم الفلسطيني في الملعب. وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك سوى أعلام فرنسية أو إسرائيلية، ولا يمكن أن تكون هناك رسائل دعم في الملاعب. هذا قانون".
???????? Laurent Nuñez, préfet de police de Paris, sur BFMTV:
"Pour le match PSG-Atlético, la réaction de l'UEFA a été très surprenante. Le ministre de l'Intérieur a rappelé les règles. Il ne pourra pas y avoir de drapeaux palestiniens au Stade de France. Il ne pourra y avoir que des… pic.twitter.com/5H6CMHwUMs
— RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2024
وقد قدر الاتحاد الفرنسي اليوم عدد التذاكر المبيعة للمباراة بنحو 20 ألف تذكرة، وهو رقم بعيد جدًا عن حوالي 80 ألف مقعد متاح في ملعب فرنسا، مشيرا إلى أن شراء التذاكر لا يزال مفتوحًا أمام الجماهير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرنسا وإسرائیل
إقرأ أيضاً:
عميد مسجد باريس: توصيات مجلس الشيوخ الفرنسي مثيرة للانقسام وللشكوك وللريبة
انتقد عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، تقريرا أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الجمهوريين، تضمن 17 توصية لمحاربة ما يصفونه بالتغلغل الإسلاموي في المؤسسات العامة.
وقالت صحيفة لوفيغارو إن حفيظ وصف التقرير بأنه يخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجيا، ويؤدي إلى وصم جماعي للمسلمين في فرنسا، مؤكدا أنه يهدد الحريات الأساسية ويغذي مناخا من الشك والتمييز.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لاكروا: إلى أي حد يمكن أن يذهب بوتين في تهديده لأوروبا؟list 2 of 2هل أشعلت اليابان للتو فتيل الحرب العالمية الثالثة؟end of listوندد عميد مسجد باريس الكبير في بيان، بالتقرير الصادم الذي أعده جناح اليمين في مجلس الشيوخ، والتوصيات الصارمة التي تضمنها انطلاقا من تعريفه الإسلاموية بأنها "أيديولوجيا تهدف إلى تغيير المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متطرفة، مما يشكل مشروعا انفصاليا ممنهجا طويل الأمد".
وأبرز عميد المسجد اعتراضه على بعض المقترحات مثل حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عاما، معتبرا ذلك مثالا على الجهل بالتعاليم الدينية ومحاولة غير مبررة للتدخل في حياة المسلمين.
بعض المقترحات مثل حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عاما، ومنع الحجاب على من هن دون تلك السن مثال على الجهل بالتعاليم الدينية ومحاولة غير مبررة للتدخل في حياة المسلمين.
وحذر العميد من أن أغلب الإجراءات المقترحة ترمي إلى مراقبة شاملة للأسر والمساجد والممارسات الدينية، مما قد يخلق "نظاما استثنائيا" يعامل المسلمين بطريقة مختلفة عن أتباع الديانات الأخرى.
ورأى العميد أن الإجراءات المقترحة لا تستهدف المتطرفين، بل المصلين العاديين، وتشكل انتهاكا لحرية الضمير وللدستور ولكرامة ملايين المواطنين المسلمين، رغم أن ممارساتهم الدينية "مشتركة مع باقي الديانات السماوية".
واعتبر حفيظ أن تنفيذ هذه التوصيات سيفتح الباب لانتهاكات خطيرة للخصوصية، مثل مراقبة ما يأكله الأطفال خلال رمضان، وفحص المظاهر الدينية في الأماكن العامة.
فرنسا تحتاج إلى نقاش هادئ وإلى عيش مشترك قائم على الاحترام والكرامة، لا إلى نص يقسم ويقصي ويشكك
ودعا العميد -حسب الصحيفة- إلى احترام العلمانية بصيغتها التي تحمي جميع الأديان، وتضمن حرية المعتقد والعبادة، وإلى اعتماد سياسات شاملة تحفز الحوار والاندماج بدل الإجراءات التي تزيد الانقسام.
إعلانوخلص حفيظ إلى أن "فرنسا تحتاج إلى نقاش هادئ وإلى عيش مشترك قائم على الاحترام والكرامة، لا إلى نص يقسم ويقصي ويشكك"، وربما "يأتي بنتائج عكسية في مكافحة الانحرافات المتطرفة التي يعمل مسجد باريس على محاربتها منذ زمن طويل".
وكانت كتلة حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي قد أعدت تقريرا من 107 صفحات تتضمن 17 إجراء لمكافحة ما سمته التغلغل الإسلاموي في المؤسسات العامة.
ومن بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل -حسب لوفيغارو- منع ارتداء الحجاب للفتيات دون 16 عاما في الفضاء العام، ومنع الصيام لليافعين ما دون هذا العمر، وهي إجراءات يبررها التقرير بكونها "حماية للطفل"، ويواكبها داخل البرلمان تحرك موازٍ من لوران ووكييه لطرح قانون مشابه.
كما يوصي التقرير بتقييد ارتداء الحجاب من قبل المرافقات المدرسيات، بهدف ضمان "حياد تربوي"، مع التذكير بأن مجلس الشيوخ سبق أن وافق على إجراء مماثل عام 2019 قبل أن يوقفه النواب.