مصر تحصل على قرض كبير من الإمارات وتعلن عن أول تعاون من نوعه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مصر – وقعت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية جديدة لأول مرة.
وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1971 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعًا بقيمة 4 مليارات درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد وزير المالية المصري محمد معيط حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين؛ بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة مع التركيز على البعد الاجتماعي، على نحو يُسهم فى تعزيز جهود التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للحرب بأوروبا، ويساعد فى إرساء دعائم الأمن الغذائي؛ مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة غير المسبوقة فى الأسعار العالمية للغذاء والوقود نتيجة الاضطراب الحاد فى سلاسل الإمداد والتوريد، لافتا إلى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة، تتطلب المزيد من التعاون من المؤسسات التنموية فى توفير التمويلات الميسرة للبلدان النامية إدراكا لحجم التحديات الخارجية، وما تفرضه من أعباء تمويلية ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن اتفاقية اليوم تبني على العلاقات القائمة والشراكة بين الجانب الإماراتي ووزارة التموين لتنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية للقمح بنحو 1.5 مليون طن من خلال تنفيذ 25 صومعة، واليوم نشهد تعاونا جديدا في مجال تمويل واردات القمح من أجل تحفيز جهود الأمن الغذائي التي تقوم بها الدولة، وهو ما يعكس عمق وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين، موجها الشكر للجانب الإماراتي على استمرار التعاون المثمر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح
كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق.. بالإضافة لإنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم.. دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين». كما وقال سموه: «نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم».
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والإستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية. وقال معاليه: «قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية». وتابع معاليه: «تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل».. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031. وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم. ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين. وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة. وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.
المصدر: وام
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو