راندفو شرم الشيخ يناقش وضع تصور مبتكر لمنتجات تأمينية جديدة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت الجلسة الثانية ملتقى شرم الشيخ راندفو السادس للتأمين وإعادة التأمين ابتكار المنتجات التأمينية وتطويرها في جلسة بعنوان "وضع تصور مبتكر لطرق توزيع وتطوير منتجات تأمينية جديدة".
أدار الجلسة، مارك بوكر، عضو مجلس الإدارة ومدير السوق بشركة سكور، بمشاركة كلا من مازن أبو شقراء، المدير الإقليمي لشركة جين ري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ، ومحمد قطب المدير العام ل UIB، وأحمد عيسى المدير التنفيذي لإيجي إنشورتك، ومحمد سليمان رئيس الجمعية العربية للاكتواريين.
تحدث مازن أبو شقراء، المدير الإقليمي لشركة جين ري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، عن إعادة النظر في المنتج التأميني في ظل الفجوة بين إدارة المخاطر والتغطية، وخاصة في التأمين الصحي، مشيرا إلى أن التأمين الصحي تطور عبر الزمن بداية من المساعدات والتكافل بين الأفراد وقت الإصابة بالأمراض إلى أن وصل للشكل التقليدي للتأمين حول العالم.
مع بداية التكنولوجيا بدأنا نستعمل أدوات جديدة لمعرفة احتياجات كل شخص وتغطية التكلفة التأمينية المرتفعة 15 مليار لا يمتلكون تأمين و4 5 مليار يمتلكون وثائق بسيطة وبالتالي مازال أمام شركات التأمين فرصة للتوسع والنمو.
محمد قطب، إن صناعة التأمين تخلفت عن الصناعات الأخرى في مجال التطبيقات التكنولوجية، وهو ما يعد تحدي للصناعة، مؤكدا على أهمية التواصل مع العملاء وابتكار خدمات جديدة وزيادة رأس المال الاستحوازي وقلة الإنفاق على التأمين.
وأضاف أنه يجب توفير بعض الإحصائيات والبيانات فهي مهمة لصناعة التأمين، مضيفا أن الأتمتة بشكل كامل تساعد على تخفيض تكلفة التشغيل ورفع تكلفة العمليات، لافتا إلى أن التحول الرقمي أسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل تكلفتها، ويوجد اتجاه لتحويل البوالص إلى سندات يتم البيع والشراء فيها والاقتراض به.
ومن جانبه قال مارك بوكر، عضو مجلس الإدارة ومدير السور بشركة سكور، إن الرقمنة تعد تحديث لنظام بدأ في الماضي وتطور ، وأصبحت التكنولوجيا قابلة للاستخدام، مضيفا أنه لابد أن نفرق بين تطبيق التكنولوجيا في عملية والتأمين وتطبيق التكنولوجيا في العمليات، موضحا أن طريقة التشغيل التقنية تعني مشاركة الفريق في العمل، مضيفا أن هناك ما يسمى بالعقد الذكي أو الالكتروني وتكنولوجيات التوزيع عن الحديث عن سلاسل الإمداد.
وتساءل حول من يمتلك البيانات للحفاظ على خصوصية العميل؟، مضيفا أن التأمين ضد المخاطر السيبرانية أمر جديد، لافتا إلى أنه يمكن للشركات الاستفادة من تعلم الآلة للتعرف على الهجمة السيبرانية وكيفية الحماية منها وقواعد التعامل معها وإذا ما كان هناك تقصير في حماية البيانات أو موقعه أو منتجاته، وغيرها من النماذج التي تقدمها الآلة مما يأخذنا لتطوير المنتجات الجديدة.
وشدد على أهمية الوصول إلى محدودة الدخل واختراق ذلك السوق عبر البيانات المتاحة، وبالتالي تقليل تكلفة الوقت، مضيفا أن صناعة التأمين في الشرق الأوسط متأخرة عن تقدم المنتجات العالمية الجديدة ولابد من مواكبة التطورات العالمية واستخدام التكنولوجيا في ذلك، قائلا إن التكنولوجيا لا تنتظر وإنما تنتقل للشركات، ولذلك فالقطاع بحاجة للتكيف ونأخذ في الاعتبار إمكانياتها وهل ستناسبنا أم لا.
وفي سياق متصل قال أحمد عيسى المدير التنفيذي لشركة إيجي إنشورتك، إن سوق التأمين المصري يمتلك فرص واعدة كثيرة، مضيفا أن معدل النمو كبير في مصر خاصة في آخر سنتين ويمكننا المحافظة على هذه الزيادة بشكل كبير، ولفت إلى أن التحديات من وجهة نظر الصناعة والتكنولوجيا تتمثل في قلة الوعي والضغوط الاقتصادية وقلة الثقة في الشركات والتحديات القانونية.
وأضاف أن الشركات تمتلك فرص في التحول الرقمي والنمو المحتمل للقطاع إلى جانب صدور قانون التأمين الجديد مما يعطي فرصة للشركات لزيادة المنتجات، موضحا أن التحول الرقمي سيساعد في تقليل التكاليف وتحسين الأداء والمنتجات الشخصية والمحددة لكل شريحة وما يناسبها وسرعة صرف التعويضات والتوسعة في التأمين متناهي الصغر وزيادة الوعي التأميني.
وتابع أن جمع البيانات يساعد على زيادة المنتجات بأسعار مناسبة، متوقعا أن ترتفع مساهمة والتأمين في الناتج القومي إجمالي 3% 3 سنوات، إلى جانب زيادة الوعي التأميني، مشيرا إلى وجود فجوة تأمينية تقدر ب2.8 مليار دولار حول العالم.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأبيض المتوسط اعادة التامين البحر الأبيض المتوسط التأمين الصحي التطبيقات التكنولوجية مضیفا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.