في عالم السينما، هناك شخصيات تظل عالقة في أذهان الجمهور، ومن بين هذه الشخصيات، يأتي دور اللص أو الحرامي. وعلى الرغم من أن هذا الدور يرتبط عادةً بالجريمة والسرقة.
ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن أبرز المشاهير الذين قاموا بدور لص
يوسف الشريف - في فيلم "عائلة زيزي"، حيث قدم شخصية لص بطريقة كوميدية.
عادل إمام - في فيلم "الزعيم"، حيث جسد شخصية حرامي بطريقة فكاهية تحمل الكثير من المواقف الكوميدية.
أحمد حلمي - في فيلم "1000 مبروك"، حيث قدم شخصية تتورط في مواقف سرقة بطريقة ساخرة.
هاني رمزي وحسن حسني في غبي منه فيه حيث لعب دور لص بطريقة كوميدية تجذب الجمهور.
سامح حسين في مسلسل اللص والكتاب
سمير غانم في عدة أفلام، حيث قدم شخصيات لصوص بطريقة فكاهية، مثل فيلم "الزواج على الطريقة الحديثة".
هؤلاء الفنانون تمكنوا من تقديم أدوار الحرامي بشكل يجمع بين الكوميديا والدراما، مما جعل الشخصيات التي قدموها تترك أثرًا في ذاكرة الجمهور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية:
هاني رمزي
سامح حسين
الفجر الفني
إقرأ أيضاً:
فصائل التحالف تعتقل ناشطاً حقوقياً بطريقة مشينة في لحج
الجديد برس| أقدمت فصائل مسلحة موالية للتحالف السعودي الإماراتي، اليوم الخميس، على
اعتقال الناشط الحقوقي رؤوف الصبيحي من داخل مقر
النيابة العامة في محافظة لحج، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً واعتبرتها منظمات حقوقية “سابقة خطيرة” تُنذر بانهيار حقوق الإنسان والحريات الصحفية والإعلامية وسيادة القانون. وقالت مصادر حقوقية محلية إن عناصر تابعة لقوات ما يسمى بـ”الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات، نفذت عملية الاعتقال عقب استدعاء رسمي وجهته النيابة العامة للصبيحي، الذي عُرف بنشاطه في فضح الفساد وانتقاد تجاوزات التشكيلات الأمنية في المحافظة. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة ضد النشطاء والصحفيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث وثقت تقارير محلية أكثر من 47 حالة اعتقال تعسفي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، إلى جانب ترهيب واسع وملاحقات بحق الأصوات المنتقدة. وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل، حيث أطلق نشطاء حملة إلكترونية تحت وسم (الحرية لرؤوف الصبيحي)، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عنه، ومحاسبة المتورطين في العملية، كما حمّلوا التحالف المسؤولية الكاملة عن سلامته، داعين المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل. وتعكس هذه الواقعة – وفق مراقبين – التحول الخطير في دور المؤسسات القضائية، التي باتت تُستغل كغطاء لتمرير انتهاكات بحق الحريات، في وقت تلتزم فيه الحكومة المعترف بها دولياً صمتاً مطبقاً، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على كبح جماح الفصائل المسلحة وإعادة الاعتبار لهيبة القانون.