اختراق صيني يطال هواتف محامين ومقربين من ترامب.. قلق الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت مصادر لشبكة CNN أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ أحد المحامين البارزين للرئيس المنتخب دونالد ترامب، تود بلانش، بأن هاتفه المحمول تعرض للاختراق من قبل قراصنة صينيين.
ويعد هذا الاختراق جزءًا من عملية تجسس واسعة النطاق تستهدف شخصيات بارزة من الجمهوريين والديمقراطيين في السياسة الأمريكية.
وأفادت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلع بلانش، الذي اضطر لتغيير رقم هاتفه بعد الاختراق، على بعض المعلومات التي استولى عليها القراصنة، والتي شملت تسجيلات صوتية ورسائل نصية، ولكن دون أن تتضمن أي معلومات تتعلق بترامب.
وذكرت التقارير أن بلانش هو ثاني محامٍ من فريق ترامب يستهدف من قبل قراصنة أجانب، بعد استهداف المحامية ليندسي هاليجان من قبل قراصنة إيرانيين في محاولة اختراق منفصلة، مما يشير إلى أن عمليات القرصنة هذه تشمل محيط ترامب وعدداً من المسؤولين البارزين من بينهم ترامب نفسه ونائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، إضافة إلى شخصيات من حملة هاريس ووالتز وأعضاء من إدارة بايدن.
وقد أثارت هذه الهجمات قلق المسؤولين عن الأمن القومي الأمريكي بسبب اختراقها العميق لمكالمات وسجلات هواتف شخصيات أمريكية بارزة.
ويعتقد أن هذه الاختراقات قد تمت من خلال اختراقات في شركات اتصالات أمريكية كبرى مثل AT&T وLumen وVerizon.
يعتبر هذا الاختراق من أخطر الاختراقات المتعلقة بالأمن القومي في السنوات الأخيرة، ووفقًا لمصادر، فإن مدى الاختراق أسوأ بكثير مما يُعرف عنه عامة الناس، إذ لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أبعاد الأضرار الناتجة عن هذه العمليات.
فيما نفت الحكومة الصينية الاتهامات الأمريكية بضلوعها في هذا الهجوم، في الوقت الذي اضطرت فيه بعض الجهات الحكومية الأمريكية لاتخاذ تدابير أمنية غير معتادة للحفاظ على أمان اتصالاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب قراصنة صينيين عملية تجسس شخصيات بارزة مكتب التحقيقات الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية