اختراق صيني يطال هواتف محامين ومقربين من ترامب.. قلق الأمن القومي الأمريكي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
كشفت مصادر لشبكة CNN أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ أحد المحامين البارزين للرئيس المنتخب دونالد ترامب، تود بلانش، بأن هاتفه المحمول تعرض للاختراق من قبل قراصنة صينيين.
ويعد هذا الاختراق جزءًا من عملية تجسس واسعة النطاق تستهدف شخصيات بارزة من الجمهوريين والديمقراطيين في السياسة الأمريكية.
وأفادت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أطلع بلانش، الذي اضطر لتغيير رقم هاتفه بعد الاختراق، على بعض المعلومات التي استولى عليها القراصنة، والتي شملت تسجيلات صوتية ورسائل نصية، ولكن دون أن تتضمن أي معلومات تتعلق بترامب.
وذكرت التقارير أن بلانش هو ثاني محامٍ من فريق ترامب يستهدف من قبل قراصنة أجانب، بعد استهداف المحامية ليندسي هاليجان من قبل قراصنة إيرانيين في محاولة اختراق منفصلة، مما يشير إلى أن عمليات القرصنة هذه تشمل محيط ترامب وعدداً من المسؤولين البارزين من بينهم ترامب نفسه ونائب الرئيس المنتخب جي دي فانس، إضافة إلى شخصيات من حملة هاريس ووالتز وأعضاء من إدارة بايدن.
وقد أثارت هذه الهجمات قلق المسؤولين عن الأمن القومي الأمريكي بسبب اختراقها العميق لمكالمات وسجلات هواتف شخصيات أمريكية بارزة.
ويعتقد أن هذه الاختراقات قد تمت من خلال اختراقات في شركات اتصالات أمريكية كبرى مثل AT&T وLumen وVerizon.
يعتبر هذا الاختراق من أخطر الاختراقات المتعلقة بالأمن القومي في السنوات الأخيرة، ووفقًا لمصادر، فإن مدى الاختراق أسوأ بكثير مما يُعرف عنه عامة الناس، إذ لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أبعاد الأضرار الناتجة عن هذه العمليات.
فيما نفت الحكومة الصينية الاتهامات الأمريكية بضلوعها في هذا الهجوم، في الوقت الذي اضطرت فيه بعض الجهات الحكومية الأمريكية لاتخاذ تدابير أمنية غير معتادة للحفاظ على أمان اتصالاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب قراصنة صينيين عملية تجسس شخصيات بارزة مكتب التحقيقات الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
قافلة “الصمود” المغاربية: مصر تحتجز 3 محامين والاحتلال يحرّض لمنعها
#سواليف
تتجه الأنظار إلى الحدود الليبية المصرية، مع اقتراب وصول ” #قافلة_الصمود ” المغاربية التي تضم آلاف #النشطاء من دول #المغرب_العربي، في محاولة شعبية لكسر #الحصار المفروض على قطاع #غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.
القافلة استقرت مساء اليوم في مدينة زليتن الليبية لقضاء ليلتها، قبل أن تواصل رحلتها نحو #معبر_رفح البري، وسط تضامن متصاعد من نشطاء دوليين، بينهم خمسة أوروبيين من لوكسمبورغ انضموا صباح اليوم إلى القافلة.
تأتي هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع توتر متزايد في الموقف الرسمي المصري. فقد أعلن المحامي الجزائري عبد الغني بادي، أن #السلطات_المصرية احتجزت ثلاثة محامين جزائريين فور وصولهم إلى مطار القاهرة، وصادرت هواتفهم، وذلك في سياق توافد عشرات النشطاء إلى العاصمة المصرية للمشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة” التي دعا إليها التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال، والمتزامنة مع وصول قافلة الصمود إلى معبر رفح.
مقالات ذات صلة إسرائيل.. حاخامات الحريديم مصممون على حل الكنيست 2025/06/11بالتزامن مع ذلك، هاجم وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قافلة “الصمود”، وأعلن أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بمنع دخول المتظاهرين من مصر إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، زاعمًا أنهم يشكلون خطرًا على “الأنظمة المعتدلة” في المنطقة، على حد تعبيره، وداعيًا السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع وصول المتظاهرين إلى معبر رفح.
من جانبها، أصدرت قافلة “الصمود” بياناً أكدت فيه أنها لا تمثل أي جهة سياسية أو أيديولوجية، بل هي مبادرة شعبية مغاربية خالصة، لا تواجه إلا الاحتلال الإسرائيلي، ولا تحمل أي موقف عدائي تجاه النظام المصري أو تتدخل في شؤونه الداخلية.
وأوضحت أن علاقتها بالسلطات المصرية اقتصرت على التواصل الإداري والأمني والقانوني المتعلق بتنظيم مرورها على الأراضي المصرية، تمامًا كما كان الحال مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية، وأكدت أنها لم تسعَ في أي لحظة إلى دخول مصر دون موافقتها أو خارج إطار التفاهم المشترك مع الجهات الرسمية.
وشددت القافلة على أن هدفها الوحيد هو كسر الحصار عن سكان غزة، والمساهمة في رفع الصوت الشعبي ضد المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين. وأعربت عن أملها في أن تتجاوب مصر، بشعبها ومؤسساتها، مع هذه اللحظة التاريخية، التي يتطلب فيها الموقف الإنساني والأخلاقي أقصى درجات الانحياز إلى الحق الفلسطيني، ورفض تجويع الأطفال وموت المدنيين تحت الأنقاض.
في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه موقف القاهرة الداعم للحقوق الفلسطينية، ورفضها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصر تواصل جهودها السياسية والإنسانية على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي ومعالجة الكارثة التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
إلا أن البيان شدد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لزيارة المنطقة الحدودية، سواء من قبل الأفراد أو الوفود، ووجوب تقديم الطلبات عبر السفارات المصرية في الخارج، أو السفارات الأجنبية داخل مصر، أو من خلال ممثلي المنظمات المعنية.
الخارجية المصرية لفتت إلى أنها سبق وأن رتبت زيارات رسمية وحقوقية إلى المنطقة الحدودية، لكنها لن تنظر في أي طلب يتم خارج الأطر التنظيمية المعتمدة. كما أكدت على ضرورة التزام كافة مواطني الدول الأجنبية بالقواعد المصرية، بما يشمل الحصول على تأشيرات وتصاريح مسبقة، معتبرة أن حساسية الأوضاع الأمنية في المنطقة تستوجب احترام هذه الإجراءات بدقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة