محافظ المنوفية يناقش موقف تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور مهندس ياسر عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في إطار مناقشة موقف تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمراكز ومدن وقرى المحافظة وتوابعهم بما يدعم محاور التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المهندسة منى الجرواني مدير عام الإدارة العامة الإستراتيجية، والمهندس ممدوح عبد الحليم رئيس إقليم الدلتا، والمهندس وليد سعيد رئيس الأمانة الفنية للمشروع، والمهندس مصطفى أحمد بالتخطيط، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي، والمهندسة إيمان الشامي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة ياسمين الشبينى بالتخطيط العمرانى بالمحافظة.
بدأ الاجتماع باستعراض نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وتوابع المحافظة، مشيراً إلى أن تحديث المخططات يأتي نتيجة وجود تلاحما بين التجمعات العمرانية المختلفة وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن تدشين المنصة التشاركية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بالمحافظة والتي تتيح عرض الموقف الحالي التفاعلي للمخططات التفصيلية للمدن والقرى والتوابع ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بها.
أشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى الانتهاء من تحديث المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية لـ 14 قرية أكثر نمواً ضمن مراكز المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بنطاق منوف والباجور وقويسنا كمرحلة أولى نظراً للضغط العمراني عليها، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على تحديث باقي الأحوزة العمرانية لعدد 111 قرية أخرى بتلك المراكز بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد محافظ المنوفية على أنه يسعى جاهداً نحو التوسع في تحديث الأحوزة العمرانية بباقي قرى المحافظة التي تشهد نمواً سكانياً متزايداً وضغط عمراني بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للدراسة واتخاذ اللازم في هذا الشأن للإسهام في توفير بيئة عمرانية منظمة، مثمناً الجهد المبذول من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وتعاونها المثمر والبناء مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإنجاز مستهدفات المحافظة من مشروع تحديث الأحوزة العمرانية والذى يقع على رأس أولويات منظومة العمل كونه ملف هام وحيوي يتعلق بمصلحة المواطن المنوفى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحوزة عمرانية المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية الهیئة العامة للتخطیط العمرانی المخططات الاستراتیجیة والأحوزة العمرانیة تحدیث المخططات محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية