"العربية للطيران" تحقق أرباحًا قياسية بـ564 مليون درهم خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الشارقة- الرؤية
أعلنت العربية للطيران (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وسجلت "العربية للطيران" أرباحاً صافية بلغت 564 مليون درهم خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2024؛ بزيادة قدرها 8% مقارنة مع 522 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.
وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "العربية للطيران": "جاءت الأرباح القوية التي سجلتها ’العربية للطيران‘ خلال الربع الثالث من هذا العام، إلى جانب النمو القوي في الإيرادات وزيادة الطلب على خدماتنا، شاهداً على قوة نموذج الأعمال الذي نعتمده وخدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا".
وأضاف آل ثاني: "واصل قطاع الطيران مواجهة تحديات جيوسياسية واقتصادية خلال الربع الثالث من العام، حيث اضطرت شركات الطيران على التعامل مع فرض قيود على المجال الجوي في بعض المناطق، مما استدعى الشركات إلى تعديل مسار وجهاتها وفي بعض الحالات تعليق رحلاتها. بالإضافة إلى ذلك، استمر القطاع في التعامل مع زيادة ضغوط التضخم التي فرضتها التحديات المستمرة لسلسلة التوريد وارتفاع أسعار الوقود الى جانب تأثير تقلبات العملات التي شهدتها بعض الاسواق الرئيسية. وبالرغم من هذه العوامل، استطاعت ’العربية للطيران‘ الاستمرار في تطوير شبكة وجهاتها وزيادة القدرة التشغيلية لعملياتها مع الحفاظ على هامش ربح تشغيلي قوي، مما يعكس مرونة نموذج الأعمال الذي نتبعه ومدى كفأة فريق الإدارة".
وسجلت "العربية للطيران" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (من يناير إلى سبتمبر)، أرباحاً صافية بلغت 1.25 مليار درهم، بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع 1.32 مليار درهم تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة 4.98 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12% مقارنة مع 4.45 مليار درهم تم تسجيلها في الأشهر التسع الأولى من العام السابق. وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 14 مليون مسافر خلال هذه الفترة انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع معدل إشغال المقاعد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 2%، ليصل إلى 82%.
وبلغ حجم السيولة المتوفر للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 4.9 مليار درهم نقداً وما يعادله.
واختتم آل ثاني قائلاً: "لقد حافظنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على التزامنا بتعزيز النمو عبر جميع مجالات أعمال المجموعة ، بما في ذلك توسيع أسطولنا، وإطلاق وجهات جديدة، وزيادة وتيرة الرحلات عبر جميع مراكز عملياتنا التشغيلية. ومع اقترابنا من نهاية العام الحالي، نواصل التزامنا بخطة النمو الاستراتيجي للأعمال، ونهجنا المنضبط في إدارة التكاليف، فضلاً عن الاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لعملائنا".
وأضافت مجموعة "العربية للطيران" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 6 طائرات جديدة إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 77 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321. وخلال الفترة نفسها، نجحت المجموعة في توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 22 وجهة جديدة من مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وفي مايو، حصلت "العربية للطيران" على لقب "أفضل شركة طيران اقتصادي" في الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة جلوبال براندز، نظراً لالتزامها الاستثنائي بتعزيز الابتكار والجودة والعلامة التجارية وخدمة العملاء والأداء، لترسي بذلك معياراً قوياً للتميز في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حصدت الشركة "جائزة أفضل شركة في فئة الطيران" تقديراً لالتزامها بتعزيز الكفاءة والموثوقية وخدمة العملاء، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم خلال "منتدى التميز التشغيلي" في أثينا، اليونان.
وفي إطار التزامها المستمر بالمسؤولية البيئية والمجتمعية، قامت "العربية للطيران" بتنفيذ المرحلة الأولى من نظامها المحسّن لإدارة الوقود، والذي يهدف إلى تعزيز إدارة وكفاءة استهلاك الوقود عبر المجموعة من أجل خفض انبعاثاتها الكربونية بشكل أكبر في المستقبل. علاوةً على ذلك، طبقت "العربية للطيران" نهج الاقتصاد الدائري لجميع المواد المستخدمة لخدمة عملائها على متن الطائرة، والذي يهدف إلى استخدام الادوات وعبوات الأطعمة والمشروبات وغيرها من المواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪. وتؤكد هذه المبادرة التزام الشركة بالابتكار المستدام والنمو المسؤول عبر عملياتها. ومن جهة أخرى، أطلقت "سحاب الخير" ، مبادرة الشركة للمسؤولية الاجتماعية المستدامة، مدرسة جديدة في كمبوديا ، تنضم إلى الـ 15 مدرسة وعيادة والتي أسستها الشركة في 18 دولة حول العالم، وذلك بهدف تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحتاجة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتنمية.. شريك استراتيجي في مسيرة التنمية العربية الشاملة
يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الجهات الفاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو، وتعزيز جودة الحياة، بما يترجم التزام دولة الإمارات تجاه أشقائها.
وشهد نشاط الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعاً في دعم الدول العربية، إذ تمكن من ترجمة هذا التوجه إلى مشاريع ملموسة، تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، والتي تركز على قطاعات حيوية ترتبط بمستقبل المجتمعات واستقرارها، كالصحة والطاقة والبنية التحتية، ما يجعل من كل مشروع لبنة إضافية في مسار التنمية الشاملة.
وتظهر البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2024 حجم الأثر التنموي المتنامي لنشاط الصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول، وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع استراتيجية.
ووفقاً لما أفاد به صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن الصندوق أدار خلال العام 2024 نحو ست منح حكومية للدول العربية الشقيقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة ما يقارب 810 ملايين درهم، استفادت منها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وظفت جميع المنح في ستة مشاريع تنموية ذات أولوية للحكومات الشريكة.
وحظيت الأردن بدعم كبير تجاوز 452 مليون درهم لثلاثة مشاريع وهي برنامج التحول الرقمي للمراكز الصحية، ودعم الموازنة العامة وبرنامج تنمية المهارات القرائية، فيما بلغت المنح المقدمة للمغرب 129 مليون درهم لتوسعة طريق واد عكراش - عين عودة، كما تم تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون درهم لمشروع الطاقة الشمسية في جزيرة سقطرى، فيما بلغت قيمة منحة موريتانيا 184 مليون درهم لكلية العلوم التطبيقية.
وأكد الصندوق أن مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي» الذي أطلق مؤخراً في الأردن ضمن برنامج التحول الرقمي، والذي يعد خطوة متقدمة نحو تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة لربط المستشفيات والمراكز الصحية، بما يعزز من كفاءة تقديم خدمات الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن المرحلة الأولى شملت ربط 5 مستشفيات تقع في المناطق الطرفية و3 مراكز صحية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، بما يُعزز من كفاءة النظام الصحي، ويسرِّع الوصول إلى الخدمات الطبية، في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن لدعم التنمية الشاملة باستخدام الحلول الرقمية.
وفي السياق ذاته، تولى الصندوق إدارة منح دولة الإمارات ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث خصصت الدولة منذ عام 2012 حتى عام 2024 منحاً للأردن والمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم لكل دولة، لتسهم هذه المنح في تنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطنين، وتدعم التنمية الشاملة.
وتم خلال الفترة ذاتها تقديم منحة حكومية لمملكة البحرين بقيمة 9.2 مليار درهم ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت المنح كذلك في تطوير وإنشاء مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة.
وواصل الصندوق خلال العام الجاري 2025 تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية ذات عوائد اقتصادية في مختلف الدول العربية، ومن أبرزها مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» في جمهورية مصر العربية لدعم قطاع السياحة، ومشروع استثماري سياحي متكامل في سلطنة عُمان بولاية صلالة، إلى جانب تمويل مشروع تطوير مطار البحرين الذي نال جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024.
وساهم الصندوق في جمهورية القمر المتحدة، في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية دعماً لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، فيما شهدت أرض الصومال تنفيذ مشروع سكني متكامل ضمن جهود دعم استقرار المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، كما وقَّع الصندوق وهيئة الربط الخليجي خلال يونيو الماضي اتفاقية تمويل لمشروع استراتيجي يُعزز أمن الطاقة في المنطقة.
ويستمر صندوق أبوظبي للتنمية في أداء دوره كجسر تنموي فعال، يعكس التزام دولة الإمارات بنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
المصدر: وام
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات