تشكيل اللجنة الاستشارية للبريد والتوصيل السريع
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت لجنة تنظيم قطاع البريد، أمس، تشكيل «اللجنة الاستشارية لقطاع البريد والتوصيل السريع»، والتي تضم في عضويتها الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات العاملة في مجال البريد والتوصيل السريع في دولة الإمارات.
ويهدف الإجراء إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير منصة تواصل مباشرة مع شركات التوصيل لأخذ مرئيات القطاع والتعريف بأفضل الممارسات واقتراح المبادرات والسياسات للارتقاء بقطاع التوصيل ومشاركة القطاع الخاص في العملية التشريعية.
وتساعد اللجنة الاستشارية في تحديد فرص النمو ووضع الاستراتيجيات الأمثل لرسم الملامح المستقبلية للقطاع وتعزيز استدامته.
واستعرض محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص في لجنة تنظيم قطاع البريد خلال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية، أهم مبادرات لجنة تنظيم قطاع البريد، التي تهدف إلى تحسين قطاع التوصيل، ورفع مستوى الخدمات، وخلق بيئة تنافسية عادلة، وتشجيع دخول الشركات الناشئة في القطاع اللوجستي.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات قطاع البرید
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تكشف تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، تفاصيل نص قانون تنظيم ملكية الدولة.
وأضاف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، الذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن قانون ملكية الدولة يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن المشروع يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية، واقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره، و اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة، واقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
أكمل الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب، أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.