مصر وتركيا تعقدان مشاورات سياسية حول ليبيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم عن عقد جولتين من المشاورات السياسية مع الجانب التركي، الأولى حول ليبيا والثانية حول أفريقيا، وذلك في القاهرة أمس الأحد ١١ نوفمبر.
وتركزت المشاورات حول ليبيا على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بأهمية استمرار التواصل وتبادل الرؤى بين البلدين حول الوضع في ليبيا، بما يحقق مصالح الشعب الليبي بحسب البيان.
وترأس الوفد المصري في هذه المشاورات مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية طارق دحروج، ومن الجانب التركي المدير العام لإدارة شرق وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التركي إليف أولجن.
فيما ركزت المشاورات حول أفريقيا على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تبادل الجانبان وجهات نظرهما حول التطورات المتسارعة في المنطقة.
المصدر: الخارجية المصرية
أفريقياالخارجية المصريةالقاهرةتركيارئيسيمصر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أفريقيا الخارجية المصرية القاهرة تركيا رئيسي مصر
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة من الخبراء تؤدي اليمين القانونية بوزارة العدل
أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، ليتم قيدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتشمل الدفعة الجديدة (12) خبيرا من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والعقارية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المعمارية، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية.
وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله أبوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه بأن وزارة العدل، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.