أمريكا والإمارات تلهثان وراء سرقة ثروات اليمنيين من حضرموت وسقطرى
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
متابعات:
دخلت الولايات المتحدة، أمس، على خط الأزمة بين أدوات تحالف العدوان والاحتلال في محافظة حضرموت الثرية بالنفط..
وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن أمريكا تدفع حالياً لتقسيم المحافظة بين الشمال والجنوب في إشارة إلى خطة سبق للإصلاح طرحها وتتضمن إعلان استقلال وادي وصحراء حضرموت الخاضعة لسيطرته محافظة تتبع مارب ومديريات الساحل الخاضعة لسيطرة مليشيات موالية للإمارات محافظة أخرى.
وجاء الكشف عن المخطط الأمريكي مع احتدام المواجهة بين السعودية والإصلاح في مناطق النفط بوادي وصحراء حضرموت.
ورغم إثارة الإعلان ردوداً سعودية غاضبة وأزمة مع أكبر أذرعها في اليمن إلا أن التمويل الأمريكي يعكس حجم المخطط الذي تدبره واشنطن في اليمن ويهدف ربما لتفجير الوضع قبل تولي ترامب للسلطة، وفقاً للمراقبين.
وتلقي السعودية حالياً بكل ثقلها لإنهاء نفوذ الإصلاح في المنطقة عبر إخراج ما تعرف بالعسكرية الأولى التابعة لها واستبدالها بمليشيات سلفية تعرف بـ “درع الوطن”.
ولا يزال حزب الإصلاح يرفض دخول العناصر السعودية رغم ضغوط الأخيرة بورقة حادثة مقتل ضابطين في المنطقة برصاص أحد مسلحيه.
ويشير الدخول الأمريكي إلى محاولة لدعم الإصلاح في معركته ضد السعودية خصوصا بعد دعمه للعودة إلى صدارة المشهد بتكتل جديد في عدن عد بمثابة انقلاب على ما يسمى تحالف الأحزاب الذي أنشأته السعودية في العام 2019 برئاسة العليمي ومن حضرموت.
ويكشف الدعم الأمريكي لمليشيا الإخوان إبرام اتفاق جديد بينهما حول عائدات النفط والغاز اليمنية والتي لا يزال الإصلاح يسيطر عليها عسكريا على امتداد الهلال النفطي من حضرموت وشبوة وصولاً إلى مارب.
وفي سقطرى كشفت مصادر محلية في، أن شركات إماراتية تقوم بأعمال تنقيب في جبل حواري الغني بالثروات الطبيعية.
وقالت مصادر إعلامية إن الشركات الإماراتية تقوم بأعمال حفر في منطقة سوق جبل حواري بجانب المنطقة الأثرية والتاريخية للجبل ونقل التربة من المكان بحثا عن الذهب والمعادن الثمينة.
ويقع جبل حواري في الضاحية الشرقية لمدينة حديبو، ويبلغ ارتفاعه حوالي 1000 قدم عن سطح البحر، ويعد من أبرز معالم الجزيرة، ويتمتع بمكونات جيولوجية وبيولوجية فريدة عن باقي جبال الأرخبيل.
يشار إلى أن الشركات الإماراتية تنشط منذ سنوات في جمع ونقل الأحجار الكريمة، والشعاب المرجانية، والأشجار والطيور النادرة، إلى جانب أعمال استكشاف النفط في الأرخبيل.
المصدر: الثورة الرسمية:
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
واشنطن تخفف الخناق عن النفط الإيراني.. لإغراء الصين بشراء الخام الأمريكي
في خطوة اعتُبرت مفاجئة وجريئة على الساحة الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منشور في منصة "تروث سوشيال" أن "الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري الكثير من الولايات المتحدة أيضاً". اعلان
هذا التصريح يُعد تراجعاً واضحاً عن سياسة "الضغط الأقصى" التي أعاد ترامب تفعيلها فور عودته إلى البيت الأبيض في فبراير 2025، والتي هدفت إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر في محاولة لحرمان طهران من تمويل برنامجها النووي.
غير أن ترامب يبدو أنه يعيد تشكيل أدوات الضغط الأميركية، مستبدلاً العقوبات الصارمة بمزيج من الحوافز التجارية والتهدئة السياسية، في إطار ما وصفه مراقبون بـ"الدبلوماسية التبادلية". فإلى جانب إعلانه عن وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل وإيران، جاءت هذه اللفتة تجاه بكين كمؤشر على صفقة غير معلنة: استقرار إقليمي مقابل تعزيز صادرات الطاقة الأميركية.
Relatedارتفاع أسعار النفط وسط تهديدات أمريكية بعقوبات على الخام الروسيتقلبات في أسعار النفط عقب الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانيةوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين.. والنفط يتراجع بنحو 5%النفط الإيراني... طريق الصين الخلفيوتستورد الصين اليوم نحو 90% من صادرات النفط الإيراني المنقولة بحراً، مستفيدة من ضعف الطلب العالمي على هذا النفط بفعل العقوبات الأميركية. وتشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن متوسط واردات الصين من الخام الإيراني بلغ 1.38 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ1.48 مليون برميل يومياً في عام 2024، أي ما نسبته 14.6% من مجمل وارداتها النفطية.
ويُعد المشترون الأساسيون لهذا النفط شركات التكرير المستقلة في مقاطعة شاندونغ، والتي تجذبها الأسعار المنخفضة التي يقدمها الموردون الإيرانيون مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات. وتشكل هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة، وأحياناً سالبة، ما يجعلها أكثر عرضة للمخاطرة والضغوط الناجمة عن ضعف الطلب المحلي.
في المقابل، تواصل شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين الامتناع عن التعامل مع الخام الإيراني منذ عام 2018، نتيجة المخاوف من العقوبات الأميركية، وهو ما دفع إدارة ترامب مؤخراً إلى إدراج ثلاث من شركات التكرير المستقلة على قائمة العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
خصومات حادة وسوق موازيةووفقاً لبيانات السوق، يباع النفط الإيراني الخفيف حالياً بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولارات للبرميل دون سعر خام برنت في بورصة "إنتركونتيننتال" لتسليمات يوليو، مقارنة بخصومات بلغت نحو 2.50 دولار في يونيو. وتشير مصادر تجارية إلى أن هذا التراجع في الأسعار يأتي في وقت بدأت فيه شركات التكرير الصينية المستقلة التباطؤ في الشراء، وسط محاولات من الموردين لتصريف المخزونات.
وبالمقارنة مع نفط الشرق الأوسط غير الخاضع للعقوبات، تُباع الشحنات الإيرانية بخصم يتراوح بين 7 و8 دولارات للبرميل، ما يمنحها ميزة تنافسية تُغري المشترين الباحثين عن هوامش أرباح رغم المخاطر السياسية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول في لهجة ترامب لا يهدف إلى خفض أسعار النفط فحسب، بل إلى استثمار النفوذ العسكري والدبلوماسي الأميركي لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة. فالرسالة المبطنة إلى بكين واضحة: التعاون التجاري سيُكافأ، وتجنب التصعيد سيُقابل بتساهل في العقوبات.
ومع بقاء الصين الحريصة على علاقتها بإيران دون ردود فعل قوية تجاه التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، يبدو أن واشنطن اختارت أن ترد بالمرونة، أملاً في دفع بكين نحو زيادة وارداتها من النفط الأميركي وتقليل اعتمادها على الخام الإيراني المدعوم من موسكو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال