من موظف سابق إلى سارق.. هذا ما حصل داخل أحد المطاعم المعروفة في الكلسيك
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، للحد من الجرائم الجنائية المهمة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أقدم شخص، ملثم ومسلح، فجر تاريخ 31-10-2024، على الدخول إلى أحد المطاعم المعروفة في الكسليك، وسلب مبلغا ماليا، مجموعه يقارب الـ 8 آلاف دولار أميركي، من الخزنة، وذلك بعد أن قام بتهديد الموظف الموجود بمسدس حربي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.
على الأثر، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الاستعلامية والتقنية في موقع حصول عملية السلب. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية الفاعل، وهو:
- أ. ص. (من مواليد عام 1984، لبناني.)". اضاف البلاغ:" بتاريخ 7-11-2024، وبعد رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في وادي خالد. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة تنفيذه العملية، بعد أن كان قد خطط لها، كونه كان موظفا سابقا في أحد فروع المطعم، وعلى معرفة تامة بمواعيد الإقفال وعمليات جمع المبالغ المالية من الصندوق ووضعها في الخزنة. وقد أقر بسلب مبلغ ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي تقريبا وما يقارب الستين مليون ليرة لبنانية، وأنه لاذ بالفرار على متن دراجته الآلية.
بتفتيش منزله، ضبط المبلغ المسلوب، وأعيد إلى إدارة المطعم. كما تم ضبط المسدس والدراجة المستخدمين في عملية السلب".
ختم البلاع:" أجري المقتضى القانوني في حق الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملا بإشارة القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول سابق بـ«هيئة التأمين الطبي» استولى على 700 ألف دينار
أمرت النيابة العامة، عبر نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بحبس مدير سابق لفرع هيئة التأمين الطبي في بنغازي احتياطيًا، على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وأوضحت النيابة في بيانها، أن التحقيقات كشفت عن استعمال المسؤول وثائق مزورة، مكنته من الاستيلاء على مبلغ قدره 700 ألف دينار ليبي من الأموال المودعة في حساب الهيئة.
وبحسب البيان، باشرت نيابة مكافحة الفساد أعمال التقصي في الواقعة، لتخلص نتائج التحقيق إلى وجود أدلة تثبت ارتكاب المسؤول تجاوزات مالية جسيمة، وبعد استجوابه، تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.