مقتل شخص على يد صديقه بسبب خلافات سابقة بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شهدت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية وفاة شاب بطلق ناري علي يد صديقه بسبب خلافات بينهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ إلي المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة شاب بطلق ناري بدائرة القسم.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بإصابة شاب يدعي معوض وشهرته ادهم اندومي، له معلومات جنائية» بطلق ناري بالوجه علي يد صديقه ويدعي مهند بسبب خلافات بينهم وجري نقل المصاب إلي المستشفي منذ 20 يوما لتلقي العلاج اللازم ولم تستجيب الحالة للعلاج مما ادي إلي وفاته أمس الاربعاء.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح النارى فرد خرطوش المستخدم في الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة فرد خرطوش مباحث القليوبية شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
خلافات داخل البرلمان بسبب مقترح إنهاء عقد الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة.
وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق".
في المقابل، طالبت إدارة الجلسة بعدم مقاطعة الضيف وإعطائه كامل الفرصة لعرض وجهة نظره، مؤكدين أن الحوار المجتمعي يستهدف الاستماع لكافة الآراء المتخصصة.
من جانبه، أوضح الدكتور السيد نايل، أن قانون الإيجار القديم يُعد قانونًا استثنائيًا طال استمراره حتى تحولت الاستثناءات إلى قواعد ثابتة، مؤكدًا أن هناك "مشكلة حقيقية" يجب التصدي لها.
ولفت إلى أن الملكية حق مصون بالدستور، ولا بد من وضع زيادات تدريجية عادلة في القيمة الإيجارية، والتزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء عبر التمليك أو بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
كما انتقد "نايل"، توحيد الحد الأدنى للإيجار في المدن والقرى، مشيرًا إلى تفاوت القيم السوقية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية، وشدد على أن المحكمة الدستورية تصدت فقط لمسألة الأجرة، لكن يبقى لمجلس النواب الحق التشريعي الكامل في تناول باقي أوجه الأزمة، ومنها إنهاء العلاقة الإيجارية وفق ضوابط.
من جانبه، علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاستماع للرأي التخصصي والقانوني من جهة، وكذلك الرأي الشعبي والمجتمعي من جهة أخرى، في ظل حساسية الملف الذي يمس ملايين المواطنين.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إنهاء عقد الإيجار القديم خلافاتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل