الاستماع لتاجر بانزكان ضبطت في حوزته أطنان من التين المجفف الفاسد
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بإنزكان بالإستماع لتاجر معروف بالمنطقة، بعد ضبط حوالي أربعة أطنان من التين المجفف الفاسد بحوزته، حيث كان بصدد نقلها وعرصها للبيع بمساعدة سائق شاحنة آخر من مساعديه.
العملية التي تمت نهار الأحد تحت إشراف السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الأولى بإنزكان، إلى جانب مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ومصالح الأمن بالدائرة الأولى، بالإضافة إلى مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق.
وأمرت النيابة العامة بابتدائية إنزكان بإتلاف المحجوز وهو عبارة عن 3990 كيلوغراما من التين المجفف الفاسد، التي تم حجزها داخل محله التجاري بإنزكان، ويتعلق الأمر ب 405 كيلوغرامات تم حجزه داخل المحل، و3585 كيلوغراما تم ضبطها على متن الشاحنة.
إلى ذلك، تم تحرير محضر مخالفة في الموضوع، والاستماع إلى صاحب الشحنة وسائق الشاحنة حول ظروف وملابسات تخزين ونقل هذه الكمية من التين غير الصالح للاستهلاك.
وتهدف هذه العملية إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسعار انزكان تفاصيل جودة المنتجات غلاء من التین
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط