التفاح المستورد أم البلدي؟ تعرف علي الفرق واختر الأفضل
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
ينتشر التفاح البلدي بالاسواق في الصيف وقد يتجاهل الكثير تناوله حيث يفضل البعض التفاح المستورد واليكم الفرق بينهما
الاختيار بين التفاح المستورد والتفاح البلدي يعتمد على عدة عوامل، منها القيمة الغذائية، الطعم، السعر، ومدى استخدام المبيدات وقدم أحدي المزارعين باليوتيوب مقارنة جيدة بينهم :
أولًا: القيمة الغذائية
التفاح البلدي: غالبًا ما يُزرع في بيئة طبيعية أكثر وباستخدام مبيدات أقل نسبيًا، لذلك يحتفظ بقيمته الغذائية بشكل جيد.
التفاح المستورد: قد يبدو أكبر حجمًا وأكثر لمعانًا، لكنه أحيانًا يخضع لمعاملات ما بعد الحصاد مثل الشمع أو مواد حافظة، مما قد يؤثر على جودته الغذائية.
ثانيًا: الطعم والقوام
البلدي: نكهته أقوى، وأكثر "طبيعية"، وقد يكون أكثر حلاوة أو حموضة حسب النوع.
المستورد: غالبًا ما يتم اختياره لجمال الشكل وطول مدة التخزين وليس دائمًا لنكهته.
ثالثًا: الملوثات والمبيدات
البلدي: في بعض الأحيان يُستخدم فيه مبيدات محلية بكميات غير مضبوطة، لكن المزارع الصغير قد يستخدم كميات أقل من الشركات الكبرى.
المستورد: يخضع للرقابة في بلده الأصلي، لكن يتم معاملته بمواد حفظ وتلميع، وقد تحتوي القشرة على آثار كيماويات غير مرغوب فيها.
رابعًا: السعر والدعم المحلي
البلدي: أرخص غالبًا، وشراؤه يدعم المزارعين المحليين.
المستورد: أغلى، ولا يدعم الاقتصاد المحلي.
إذا كنت تبحث عن نكهة طبيعية وقيمة غذائية جيدة، وتهتم بدعم المنتج المحلي: التفاح البلدي أفضل.
إذا كنت تفضل شكلًا أجمل ومدة صلاحية أطول، فقد تفضل المستورد، لكن يُنصح بغسله جيدًا أو تقشير القشرة.
وفي كل الحالات، اغسل التفاح جيدًا بماء وخل أو قشره قبل الأكل لتقليل أي أثر للمبيدات أو المواد الحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفاح التفاح البلدي التفاح البلدی
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الغذائية: خط الرورو يضاعف كفاءة التصدير إلى أوروبا
ناقش المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال ندوة استراتيجية تطوير قطاع النقل البحري ودوره المحوري في دعم الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية.
شارك في الندوة عدد من ممثلي الشركات المصدّرة، وخبراء ومسؤولي النقل البحري، وسط اهتمام كبير بمستقبل ربط مصر بالأسواق الأوروبية والآسيوية من خلال حلول لوجستية فعالة.
خلال الندوة، أكد الدكتور عادل الدسوقي، مدير فرع النقل البحري، أن جهود الدولة خلال السنوات الأخيرة في إنشاء شبكات طرق متكاملة، وموانئ برية وجافة، وسكك حديدية وساحات لوجستية ساهمت في تحوّل نوعي بقطاع النقل البحري، ما انعكس على نمو حركة البضائع بنسبة 15% في عام 2024، بتداول بلغ 208 ملايين طن، وزيادة عدد السفن المتداولة بنسبة 12% لتصل إلى أكثر من 16 ألف سفينة.
أوضح أن مصر تستهدف الوصول إلى 370 مليون طن بحلول 2030، في ظل توسعة محطات الحاويات التي وصلت إلى 12 محطة حتى الآن.
تطوير البنية التحتية بأموال مصرية
شدد الدسوقي على أن البنية التحتية للموانئ يتم تطويرها بأموال مصرية، فيما يضخ القطاع الخاص استثمارات ضخمة في الخدمات الفوقية، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا، ويساهم في جذب الخطوط الملاحية الكبرى.
كشف المهندس مروان الشاذلي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بان مارين للملاحة، أن تشغيل خط "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء ترييستي الإيطالي يمثل نقلة نوعية في الصادرات المصرية، وخاصة للمنتجات الزراعية الطازجة. وأوضح أن المشروع تم تدشينه بعد اتفاقية ثنائية مع شركة DFDS الدنماركية، وبدعم من الحكومة المصرية التي صدّقت على اتفاقية فيينا لتنظيم حركة الشاحنات التجارية.
أشار الشاذلي إلى أن الخط بدأ العمل فعليًا في نوفمبر 2024، بسعة لا تقل عن 200 مقطورة في الاتجاه الواحد أسبوعيًا، ويتميز بسرعة نقل مضاعفة مقارنة بالشحن التقليدي، حيث تستغرق الرحلة من القاهرة إلى ميونخ أقل من 6 أيام، مقارنة بأكثر من 12 يومًا عبر الحاويات. وأضاف أن الخط يوفّر مرونة في الحجز وتتبع الشحنات إلكترونيًا، وترددًا أسبوعيًا ثابتًا، وحمولة أكبر بنسبة 25%.
استعرض الشاذلي الإمكانات الفنية لمحطة "الرورو" في دمياط، التي تضم مرسى بطول 250 مترًا، وساحة تخزين على مساحة 40 ألف متر مربع، ومكاتب للجهات الرقابية والجمارك والحجر الزراعي وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب توافر أجهزة أشعة، وخدمات متكاملة للمقطورات المبردة، ومراكز تعبئة وصيانة تعمل على مدار الساعة.
وفي ختام الندوة، دعا المشاركون إلى مواصلة دعم مبادرات النقل البحري المتخصص، لما تمثله من فرصة استراتيجية لتعزيز صادرات الغذاء المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، خصوصًا في ظل تطورات متسارعة في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق