بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي الاستثمار والتنمية التنمية الاقتصادية المستدامة تعديلات قانون صندوق مصر السيادي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة النرويجي يبيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، الأكبر في العالم، الاثنين بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
وقال نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النروج الذي يدير الصندوق "اتُخذت هذه الإجراءات استجابة لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة. نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
تبلغ قيمة صندوق الثروة النروجي، المعروف أيضا باسم صندوق النفط نظرا لإيراداته الهائلة من صادرات الطاقة، نحو 1,9 تريليون دولار، باستثمارات تمتد حول العالم.
في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة أفتنبوستن النروجية أن الصندوق استثمر في شركة بيت شيمش القابضة للمحركات الإسرائيلية التي تُصنّع قطع غيار محركات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.
وأكد تانغن لاحقا هذه التقارير، وقال إن الصندوق زاد حصته بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ودفعت هذه المعلومات رئيس الوزراء يوناس غار ستور إلى أن يطلب من وزير المال ينس ستولتنبرغ أجراء مراجعة.
وأفاد الصندوق بأنه يمتلك استثمارات في 61 شركة إسرائيلية بنهاية الأشهر الستة الأولى من هذا العام، 11 منها لم تكن مُدرجة في "مؤشر الأسهم القياسي" الخاص به والذي تُحدده وزارة المال
ويُستخدم لقياس أداء صندوق الثروة.
وقال الصندوق في بيان أنه قرر الأسبوع الماضي "بيع جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية غير المدرجة في مؤشر الأسهم القياسي في أقرب وقت ممكن". وأضاف أنه "يولي اهتماما خاصا منذ فترة طويلة للشركات المرتبطة بالحرب والصراع".
وتابع "منذ عام 2020، تواصلنا مع أكثر من 60 شركة لطرح هذه القضية. من بين هذه الحوارات، 39 تتعلق بالضفة الغربية وغزة".
وقال إنه تم تكثيف مراقبة الشركات الإسرائيلية في خريف عام 2024، و"نتيجة لذلك، قمنا ببيع استثماراتنا في العديد من الشركات الإسرائيلية".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات