مصر وجنوب إفريقيا تبحثان مقاضاة إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
بحثت مصر وجنوب إفريقيا، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، تطورات الأوضاع بقطاع غزة والدعوى القضائية التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير خارجية بلاده بدر عبد العاطي، بوزير العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا رونالد لامولا.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
ولاحقا، انضمت عدة دول إلى القضية لدعم جنوب إفريقيا، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.
كما أعلنت مصر عبر بيان لخارجيتها، في مايو/ أيار الماضي، عن "اعتزامها التدخل" لدعم جنوب إفريقيا في الدعوى ذاتها.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن لامولا، نقل للرئيس السيسي، خلال لقاء بالقاهرة، الخميس، رسالة شفهية من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، دون توضيح فحواها.
وتم خلال اللقاء "استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي (...) والأوضاع الإقليمية، وجهود مصر وجنوب إفريقيا في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بجميع السبل".
كما شهد اللقاء استعراض "المساعي الجارية للتوصل لوقف لإطلاق النار في المنطقة، وتأكيد مسؤولية المجتمع الدولي عن التحرك بشكل موحد وحاسم لاتخاذ خطوات تنهي التوتر في المنطقة وتمنع توسع الصراع".
وتطرق اللقاء أيضا إلى "القضايا الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون من خلال الاتحاد الإفريقي، وجهود تعزيز الأمن والسلم بالقارة"، وفق البيان ذاته.
وفي سياق الزيارة ذاتها، عقد عبد العاطي ولامولا، الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين، وفق بيان للخارجية المصرية.
وشهدت المحادثات "التأكيد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتناسب مع وضعهما وإمكاناتهما في القارة الإفريقية".
كما تناولت المشاورات "تطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا والقرن الإفريقي ومنطقة الجنوب الإفريقي والبحيرات الوسطى والأمن المائي".
وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، تناول الوزيران جهود القاهرة في "الوساطة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار، وكذلك تطورات المسار القانوني (للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا) أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بقطاع غزة"، وفق بيان للخارجية المصرية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره