ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6% بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في يونيو 2022، في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة، ما يرسّخ مكانتها بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
وشهد العام الأول على إطلاق هذه الاستراتيجية نمواً مضطرداً ونشاطاً ملحوظاً في جميع المراحل الثلاث لعملية ترخيص المصانع في إمارة أبوظبي، التي تشمل (رواد)، أي الترخيص المبدئي لتأسيس المصنع، ومرحلة الإنشاء، ثم مرحلة الإنتاج الفعلي وبدء العمليات التشغيلية.
وخلال عامها الأول، الذي يمتد من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق نمو بمعدل 16.6% في عدد الرخص الصناعية الجديدة (رواد)، التي ارتفعت من 204 رخص إلى 238 رخصة. كما شهد النصف الأول من عام 2023 إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد)، بزيادة قدرها 63.3٪ مقارنة بالنصف الأول 2022.
كذلك، بلغت قيمة استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج 15.36 مليار درهم، مسجلةً نمواً قدره 85.7% مقارنةً بالعام الماضي، وارتفع إجمالي استثمارات المصانع العاملة في إمارة أبوظبي بمقدار 12.42 مليار درهم إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023، ارتفاعاً من 371.64 مليار درهم بنهاية يونيو 2022، فيما وصل عدد المصانع العاملة في الإمارة حالياً إلى 966 مصنعاً، مقارنةً بـ922 مصنعاً نهاية النصف الأول من عام 2022.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: “استرشاداً برؤية قيادتنا الحكيمة، تُضاعف دائرة التنمية الاقتصادية جهودها لتعزيز تنافسية أبوظبي عبر استراتيجية جديدة وشاملة تستهدف تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشكل القطاع الصناعي محوراً رئيسياً فيها. ودشّنت استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي توفر إطاراً متكاملاً وخريطة طريق لقيادة تطور القطاع في الإمارة، مرحلة جديدة في المشهد الاقتصادي؛ إذ تُركز على توظيف التكنولوجيا المتقدمة من أجل ضمان التناغم بين تحقيق أهداف التنمية البشرية والاستدامة والنمو”.
وأضاف معاليه: “يُشكل النمو القوي للقطاع الصناعي دليلاً على مرونة اقتصاد أبوظبي. ويواصل القطاع الصناعي، الذي أسهم بـ 16.4% من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في العام الماضي، ويُمثّل 49.9% من إجمالي حجم قطاع التصنيع في دولة الإمارات، تطوره ونموه، مدعوماً بالتطبيق الفاعل لمبادرات وبرامج الاستراتيجية الصناعية من أجل ترسيخ تنافسية القطاع عبر زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تُشرف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تنفيذها، إلى ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ومضاعفة حجم القطاع إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والإسهام في زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
ولتحقيق هذه الأهداف، تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج طموحة تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، وتعزيز سلسلة الإمدادات المحلية، وتطوير سلسلة القيمة.
منذ إطلاق الاستراتيجية، دشن مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية لتطوير القطاع الصناعي، العديد من المبادرات مثل برنامج المواهب الصناعية لتطوير وتدريب وتأهيل واستقطاب القوى البشرية بهدف تلبية نمو الطلب على الوظائف التخصصية في اقتصاد المعرفة. كما أطلق المكتب مبادرة “رواد التكنولوجيا”، وهي برنامج تجريبي لتزويد العاملين في الصناعات الغذائية في أبوظبي بمهارات الثورة الصناعية الرابعة، وتخرّجت أول دفعة من البرنامج في مايو 2023.
وشملت المبادرات الأخرى التي أطلقها مكتب تنمية الصناعة تأسيس مركز تمكين التصنيع الذكي لدعم التحول إلى تقنيات ومناهج الثورة الصناعية الرابعة، وبرنامج محفزات التصنيع الذكي لدعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي عبر تبنى أساليب وعمليات تصنيع ذكية، وبرنامج تطوير سلسلة القيمة لتحسين وتعزيز لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي.
علاوةً على ذلك، وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عدداً من الاتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لتعزيز الابتكار الصناعي والتحول الرقمي، ورعاية المواهب الناشئة، وذلك بتدريب مواطني ومواطنات دولة الإمارات من خلال برامج محلية وعالمية وافتراضية على مهارات التكنولوجيا والأعمال والمهارات السلوكية.
وفقاً للبيانات الأولية لأداء القطاع الصناعي في أبوظبي خلال النصف الأول 2023، فإن النظرة العامة لنمو القطاع خلال العام الجاري إيجابية، خصوصاً مع نمو عدد المستثمرين والمشاريع الصناعية خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام، التي شهدت ما يأتي:
إصدار 116 رخصة صناعية جديدة (رواد) بارتفاع 63.3% مقارنةً بـ71 رخصة في النصف الأول من العام الماضي (2022).
و نمو قيمة المناقصات الحكومية التي فازت بها شركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية (ICV) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 58.7% لترتفع إلى 1.54 مليار درهم مقارنةً بـ0.97 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
كما شهدت الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري ارتفاع عدد المصانع التي انضمت إلى برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) من 44 في النصف الأول من العام الماضي إلى 68 مصنعاً في النصف الأول من عام 2023 بنمو يبلغ 54.5%.
و شهدت أيضا زيادة إنفاق المصانع المستفيدة من برنامج تحفيز الطاقة الكهربائية (ETIP 1.0) على المرافق والخدمات اللوجستية في أبوظبي بنسبة 19.3%، وارتفاع نسبة الكوادر الماهرة العاملة في هذه المصانع من 41% إلى 43%.
و ارتفع عدد المصانع التي انضمت إلى مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً عبر منحها أفضلية في المشتريات الحكومية، بنسبة 29.1% إلى 164 مصنعاً مقارنةً بـ127 في الفترة المقابلة من عام 2022. و ارتفع أيضا عدد المنتجات المدرجة في القائمة الذهبية من 711 إلى 742 منتجاً بنمو قدره 4.3%.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يشهد تخريج الدفعة الأولى في أكاديمية أبوظبي البحرية
أبوظبي: «الخليج»
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى في أكاديمية أبوظبي البحرية، والذي أُقيم في مركز «أدنيك» أبوظبي، احتفاءً بتخريج 194 خرّيجاً وخرّيجة.
وهنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً سموّه لهذه الكوكبة من خريجي الأكاديمية دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعلمية، بما يسهم في دعم قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
دور محوريوأكَّد سموّه أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به أكاديمية أبوظبي البحرية في إعداد وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من المتخصصين البحريين ومهندسي الخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفد قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بموارد بشرية مؤهلة قادرة على دفع عجلة النمو المستدام في هذا المجال الحيوي، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، باعتباره أحد الدعائم الرئيسية لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
منارة علمية وبحثيةوبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نعتز بتخريج سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للدفعة الأولى من أكاديمية أبوظبي البحرية، ما يُمثِّل خطوة مهمة ستُسهم في تعزيز مسيرة تطوّر القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحقيقاً لرؤى قيادتنا الرشيدة، نُسارع الخطى من أجل أن تكون أكاديمية أبوظبي البحرية منارةً علميةً وبحثيةً في مجالات العلوم البحرية والخدمات اللوجستية».
وأضاف بأن الأكاديمية نجحت خلال مدة وجيزة في أداء دور رائد في هذا المجال، لتُخرِّج اليوم كوادر من الكفاءات القادرة على فهم تحديات ومتطلبات المستقبل. كما أنشأت الأكاديمية منصة متقدمة للبحث والتطوير، تنطلق من خلالها لاستشراف آفاق المستقبل، وتواصل زخم النمو في القطاع البحري على الصعيدين المحلي والعالمي.
ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية: «إن حفل التخريج اليوم يُمثِّل لحظةً مهمةً في مسيرة أكاديمية أبوظبي البحرية، التي تُسهم بشكل حيوي في رفد القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بكوادر مدرَّبة ومؤهلة للارتقاء بهذا القطاع الرئيسي إلى آفاق ومستويات جديدة. وتُعد الأكاديمية منشأة تعليمية فريدة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وقد تطوّرت أنشطتها وخدماتها لتُصبح محرِّكاً رئيسياً لسوق العمل المزدهر في القطاع البحري».
كما هنّأ الواحدي خريجي الدفعة الأولى للأكاديمية على التزامهم وتفانيهم في مساراتهم الأكاديمية، متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق في حياتهم المهنية، والنجاح في القطاع البحري العالمي، الذي يشهد تنامياً في الطلب على الكوادر المؤهلة.
يُذكر أن أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، تأسَّست في عام 2019، وبدأت باستقبال الطلبة في عام 2021، حيث تُقدِّم مجموعة متكاملة من برامج التعليم والتدريب البحري، تشمل ثمانية برامج أساسية، ويبلغ عدد طلابها الدارسين حالياً 410، يُشكّل المواطنون الإماراتيون منهم نحو 85%.
وتُقدِّم الأكاديمية شهادات الدبلوم في 13 تخصصاً بحرياً ولوجستياً، من بينها تأجير السفن وناقلات النفط، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، والشحن والعمليات البحرية، وإدارة الإمداد والموانئ، إضافة إلى برامج كبار الضباط، وأجهزة المحاكاة، وإدارة الشحن البحري. كما توفِّر الأكاديمية تدريباً فنياً لقطاعَي النقل البحري والشحن، إلى جانب برامج معتمَدة في مجالات التدريب المالي والمحاسبي.
والجدير بالذكر أيضاً أنه وخلال أقل من أربعة أعوام منذ التحاق أول دفعة بالأكاديمية، تطوّرت أنشطتها لتُصبح مساهماً رئيسياً في قطاع التعليم والتدريب البحري والبحث والتطوير في منطقة الخليج، حيث نفّذت الأكاديمية 150 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً، وقدّمت أكثر من 446 ألف ساعة تدريبية لنحو 4,220 متدرباً، إلى جانب تنظيم تدريبات ميدانية على متن السفن حول العالم استفاد منها أكثر من 100 طالب.
كما تضمُّ الأكاديمية «مركز المحاكاة»، الذي يوفِّر أكثر من 400 نموذج تدريبي باستخدام ستة أجهزة محاكاة بحرية متكاملة الوظائف والمهام. وفي المجال الاستشاري، شارك خبراء الأكاديمية في 43 مشروعاً صناعياً، وسجَّلت الأكاديمية سبع براءات اختراع لدى «مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية»، وأطلقت «مركز أبحاث الاستدامة البحرية» تحت مظلة «المركز البحري – أبوظبي»، لدعم القطاع البحري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر