نائب وزير الصناعة: المدن الصناعية في القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى 77%
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة أن المدن الصناعية في القصيم تعمل بنسبة إشغال تصل إلى (77%) وتضم (158) مصنعًا، وهو معدل صحي، ودليل على وجود بيئة محفزة، في حين تبلغ قيمة الاستثمارات الصناعية في المنطقة خلال الربع الأول لعام 2025م ما يصل إلى (700) مليون ريال، وتملك مدينة بريدة الحصة الأكبر.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، مساء اليوم، لمعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة بالمستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم؛ للتعريف بأبرز الخدمات والبرامج الوزارية، وبحث تطلعات القطاع، بما يحقق استمرارية نمو التنمية والاستثمار، وذلك بمقر الغرفة بمدينة بريدة.
وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، التي تُعنى بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بما يعزز من الاستدامة التنافسية للقطاع الصناعي في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة بيئة المنشآت الصناعية، وتقديم الحلول المساعدة في رفع الكفاءة والجودة.
وتضمن اللقاء استعراض برنامج مصانع المستقبل، والتعريف به، وعملية تحويل هذه المصانع إلى تبني ممارسات التصنيع الحديث والأتمتة والرقمنة، ما يسهم بشكل مباشر في تطوير القطاع الصناعي في المملكة بوجه عام، كذلك، سيتم خلال اللقاء استعراض برنامج "روابط الصناعة" التابع للإدارة العامة للتوطين والمحتوى المحلي، الذي يربط المُصنِّعين بالمشاريع الكبرى، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية الخاصة بزيادة المحتوى المحلي.
القصيمأخبار السعوديةالصناعةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القصيم أخبار السعودية الصناعة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة تشدد على تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين رعاية حديثي الولادة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والمشرف على المجلس القومي للسكان، والوفد المرافق لها، وذلك في مستهل جولة نائب الوزير بالمحافظة والتي تستمر لمدة يومين تنفيذا الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بمتابعة بتنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية .
استعرضت نائب الوزير محاور الخطة العاجلة "بنقرب المسافات" لتحقيق الأهداف السكانية لمصر بحلول 2027، والتي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لسد الفجوات في المناطق الحمراء، حيث شملت المرحلة التجريبية مركزي أبوتشت ودشنا بمحافظة قنا، وأظهرت الحاجة لرفع المؤشرات السكانية. وشملت جولة نائب الوزير في قنا عقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، والتعاون مع جامعة جنوب الوادي، إلى جانب لقاء ممثلي القطاع الصحي الخاص لتعزيز الالتزام ببروتوكولات الولادة القيصرية وتنظيم الأسرة.
ويشهد اليوم الثاني للزيارة، جولة ميدانية بمركز ابو تشت، لمتابعة وقياس مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة، وتحديد الفجوات الجديدة بالمستشفيات، ووحدات الرعاية الصحية الأولية، كما يتم بالتوازي مع الجولة الميدانية تنفيذ تدريب عدد من أطباء المنشأت الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، على إفاقة حديثي الولاده وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة، وذلك ضمن خطة تنفيذ مراكز التميز لخفض معدلات وفيات حديثي الولادة وتحسين الخدمات المقدمة للمبتسرين.
وفي ذات السياق ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، بحضور الدكتورة عبلة الألفي، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة، مضيفة أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027.
أشارت نائب وزير الصحة إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة دورياً، وقدمت عرضاً لأبرز نتائج الربع الأول من 2025 كمؤشر لقياس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية السكانية، مؤكدة أن خفض الحمل غير المخطط أحد الأهداف الأساسية للخطة العاجلة. وأوضحت أن تلبية الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة سيساهم في خفض عدد المواليد بنحو 400 ألف سنوياً، مما يسهم في تحقيق معدل الإنجاب المستهدف، رغم وجود فجوة تغطية بنسبة 60% رغم توفر الوسائل مجاناً. وفي هذا السياق، وافق رئيس الوزراء على توفير موارد مالية لسد العجز في أطباء النساء بوحدات الرعاية.
شددت نائب وزير الصحة على أهمية التحول إلى وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، لفعاليتها وانخفاض تكلفتها، مشيرة إلى أن نسبة الحاجات غير الملباة في قنا بلغت 19.7%. وكلفت مديرية الصحة بترشيح متدربين لبرنامج مشاركة المهام لسد العجز بوحدات الرعاية، مؤكدة أن الخطة العاجلة تستهدف أيضاً القضاء على زواج وعمالة الأطفال، خفض الأمية وسوء التغذية، وتمكين المرأة. كما دعت لتقييم دوري كل 100 يوم، وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة من مايو إلى يوليو مع التركيز على تطوير مراكز الرعاية وتنمية الأسرة، وتنفيذ ورش تدريبية لمسؤولي الرعاية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
واختتمت "الألفي" كلمتها بالتأكيد على أن النجاح السكاني يتطلب تركيزًا محليًا، وليس طرحًا عامًا، مشيرة إلى ضرورة العمل وفق خصوصية كل منطقة، مؤكدة أن التقدم يتحقق فقط عبر الشراكة والتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية.
الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًاومن جانبه أكد محافظ قنا أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعيق جهود التنمية ويؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الخدمات الأساسية ويزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تبني نهج متكامل يركز على تحسين الخصائص السكانية، من خلال حملات توعية موسعة وندوات إرشادية حول صحة الأم والطفل، لإعداد أجيال قادرة على دعم مسيرة التنمية.