وزير المالية الإسرائيلي يرصد 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء 15 أغسطس 2023؛ أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يعمل بالتعاون مع وزيرة "المهمات القومية" والاستيطان، أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تقدر بـ700 مليون شيكل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.
وفي حين يدعم بالميزانيات الحكومية جرائم المستوطنين في الضفة، يرفض سموتريتش تحويل أموال الميزانية المخصصة للسلطات المحلية العربية، بزعم منع "وصول هذه الأموال لأيدي مجرمين وإرهابيين".
وبحسب التقرير، فإن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل حوالي 700 مليون شيكل إلى المستوطنات في الضفة المحتلة بهدف "تعزيز الاستيطان"، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى "أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة" في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.
وذكرت "كان 11" أنه "سيتم رصد هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية"، بحيث سيخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيكل من ميزانية وزارة التعليم، في حين سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بـ200 مليون شيكل من ميزانية وزارة الداخلية، بهدف "تعزيز الاستيطان".
وأشارت القناة إلى أن قرار سموتريتش ينضوي على "مشاكل قانونية" بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية، إذ يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.
في المقابل، يرفض سموتريتش تحويل ميزانية مستحقة للسطات المحلية العربية وتعزيز اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، الأمر الذي دفع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية إلى الإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، وتنفيذ إضراب مفتوح في جميع السلطات المحلية.
والبؤر الاستيطانية هي تجمعات استيطانية غير مرخصة حتى بموجب القانون الإسرائيلي، بحيث تقام بوتيرة متسارعة على أراض فلسطينية خاصة أو على ما تسميه سلطات الاحتلال بـ"أراضي دولة"، في أنحاء الضفة الغربية، دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وبمخالفة لتوصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون شیکل
إقرأ أيضاً:
الضم الزاحف.. الاحتلال يقنن فوضى الاستيطان.. انشاء 22 مستوطنة جديدة
في خطوة وصفت بانها "استكمال فعلي لضم الضفة الغربية"، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية هذا الأسبوع على خطة لتوسيع المستوطنات اليهودية تشمل انشاء 22 مستوطنة جديدة، في اكبر تحرك من نوعه منذ توقيع اتفاق أوسلو قبل اكثر من 30 عاما.
وقالت منظمة "السلام الان" الإسرائيلية، التي تراقب الاستيطان، ان هذه الخطة تمثل "اكبر توسع استيطاني تشهده الضفة الغربية منذ عقود"، وتشمل اقامة مستوطنات جديدة في مناطق سبق ان انسحبت منها اسرائيل، ما اعتبر "تكريسا لمخطط الضم الزاحف".
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ان "جميع التجمعات الجديدة تقام برؤية استراتيجية طويلة الامد لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الارض، ومنع قيام دولة فلسطينية، وضمان الاحتياط التنموي للمستوطنات لعقود قادمة".
وندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة بالقرار، واصفا اياه بانه "تصعيد خطير وتحد للشرعية الدولية والقانون الدولي"، محذرا من ان هذه الخطوات "لن تجلب سوى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة".
وكان ابو ردينة قد صرح في وقت سابق ان القرار يمثل "انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية، ويقضي على اي امل بعملية سلام عادلة".
انتقدت منظمة “السلام الان” القرار بشدة، قائلة: "الحكومة الإسرائيلية باتت لا تتظاهر حتى بانها تسعى للسلام. الضم الفعلي للاراضي المحتلة وتوسيع الاستيطان اصبح الهدف المركزي لها."
وبحسب المنظمة، فان 12 من المستوطنات الجديدة هي في الواقع "اضفاء شرعية" على بؤر استيطانية أقيمت بشكل غير قانوني سابقا، بينما تسع مستوطنات اخرى ستكون جديدة بالكامل، إضافة الى تحويل حي استيطاني قائم الى مستوطنة مستقلة.
اثنتان من المستوطنات التي تمت الموافقة عليها كانت قد اخليت سابقا في اطار خطة "فك الارتباط" عام 2005، وهو القانون الذي الغته الحكومة الحالية اليمينية المتشددة لاعادة الاستيطان في تلك المناطق.
لم يخف الوزير المتطرف سموتريتش نواياه، بل صرح بصراحة: "الخطوة التالية هي السيادة! لم ناخذ ارضا غريبة، بل ورثناها عن اجدادنا".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق مجلس الامن القومي الإسرائيلي على بدء عملية تسجيل الأراضي في "المنطقة ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهي خطوة اعتبرتها "السلام الان" بمثابة "سرقة كبرى للأراضي الفلسطينية".
تعد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعد عقبة رئيسية امام حل الدولتين الذي نص عليه اتفاق اوسلو الموقع عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
غير ان السنوات الأخيرة شهدت تحولا دراماتيكيا في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، حيث كثفت الحكومة عمليات الهدم والاعتقالات، واطلقت عمليات عسكرية واسعة النطاق شملت لاول مرة منذ عقود نشر دبابات داخل المخيمات الفلسطينية، واخلاء عشرات الالاف من السكان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية