نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات ورشة حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "ورشة عمل تدريبية" حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة في الفترة من 12 حتى 13 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية ، بني سويف، المنيا.
وأكدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً بالغاً بحقوق المرأة في كافة المجالات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية"، كما تم إطلاق" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، لنبين للعالم أن مصر تمضي بثبات نحو دعم المرأة وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن والنهوض بمستقبل أبنائة، وهذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والعدالة.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن جرائم " العنف ضد المرأة" أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي ومواجهتها تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، موضحة أن بناء مجتمع عادل ومتقدم يتطلب مشاركة فعالة من جميع أفراده، بما في ذلك المرأة فلا تنمية للمجتمع من دون أن يكون نصفه الآخر ضامناً لحقوقه ومشاركاً بفاعلية في بناء الوطن ورفعته.
ومن جانبها؛ ثمنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إهتمام السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في مشاركة المحافظة ضمن فعاليات عمل الورشة متمثلاً في تشريف المهندسةأميرة صلاح نائبة السيد المحافظ، كما رحبت بممثلي الأمانة العامة بالمجلس والزميلات مقررات الفروع اللآتي شاركن في الفاعلية وبالنائبة عبلة الهواري وبمشاركة ممثلي الوزرات والمحافظات المختلفة متمنية في ظل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة السيد المحافظ إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في كافة أحياء محافظة الإسكندرية .
وفي كلمتها؛ نقلت نهى مرسي ممثل المجلس القومي للمرأة ورئيس الإدارة المركزية للجان والفروع، تحية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة للسادة الحضور معربة عن بالغ سعادتها بتوليها منصب رئاسة المجلس فى الرابع من نوفمبر الجاري بتعيين سيادتها من السيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تعيين 29 عضوة وعضو من الخبراء والمتخصصين فى مجال المرأة مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي لاستراتيجية تمكين المرأة وهدف من أهداف المجلس القومي للمرأة بهدف حمايتها الحفاظ على حقوقها.
وأخيراً؛ أشار المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف - مستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة إلى المادة 11 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" وأنه لابد من جمع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم .
جاء ذلك بحضور؛ سالي ذهني رئيس فريق النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شئون المرأة، وممثلي 14 محافظة، وممثلي المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي جرائم العنف ضد المرأة جرائم العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "المرأة الريفية والعنف الإليكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"
نظمت لجنة المرأة الريفية لقاء حول "المرأة الريفية والعنف الإلكتروني .. من الوقاية إلى التمكين، في إطار فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة نرمين الكحكي مدرس مساعد بالاكاديمية العربية وعضو لجنة البحث العلمي نيابة عن الدكتورة داليا يونس، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات ومكافحة جرائم الانترنت سابقا، و أميرة سعيد عرفة مدرية مبادرة قدوة. تك بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة حنان مكرم فرج استاذ الاجتماع الريفي بمركز البحوث الزراعية والمستشار عمرو ناصر طاحون رئيس محكمة جنايات المنيا والدكتورة عقيلة رفعت عضو لجنة المرأة الريفية، و منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس.
قدّمت منى سالم عرضًا لجهود الوحدة التنسيقية، مؤكدة أهمية وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، والتي بدأت عام 2016 وتوسعت لتصل إلى 49 وحدة في 23 محافظة لدعم الطلاب والطالبات، كما عرضت دور وحدات المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والموجودة في المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للناجيات.
و أشارت لجهود تمكين السيدات ضحايا العنف اقتصاديًا من خلال برامج مركز تنمية مهارات المرأة في 8 محافظات، إضافة إلى جهود المجلس في مناهضة ختان الإناث عبر حملات توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
تناولت الدكتورة نرمين الكحكي تعريف الابتزاز الإلكتروني موضحة انه جريمة رقمية تهدد الناس بشكل خاص مستعرضة بعض الأمثلة لفتيات وسيدات تعرضن للابتزاز وكيف تم التعامل في حالات التهديد مستعرضة طرق الوقاية من الابتزاز مستقبلا مختتمة كلمتها بتشجيع الفتيات على مواجهة الابتزاز الالكتروني.
بينما اكد اللواء محمود الرشيدي ان مواقع التواصل الاجتماعي باتت بيئة خصبة لانتشار العديد من الظواهر السلبية، بدءًا من نشر الشائعات والتنمر الإلكتروني، مرورًا بـ الابتزاز والتحريض، ووصولًا إلى ترويج الفكر المتطرف، مشددا على أهمية القضاء على العادات التقاليد البالية التي تسلب المرأة حقوقها فى حياة آمنة، كما أكد على اهمية تطوير الأطر القانونية الحازمة لحماية المرأة وضرورة الوعى في الحماية من الابتزاز الالكتروني، كما تناول مبادئ الحماية من الاختراق.
بينما أشارت الدكتورة اميرة سعيد إلى مبادرة قدوة تك التي تهدف تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة المصرية رقميًا، من خلال بناء قدراتها في مجالات التكنولوجيا، وتعزيز مهاراتها في ريادة الأعمال، وخاصة في المشروعات الحرفية والتراثية والخدمية، كما تسعى إلى توفير محتوى تدريبي متطور ومجاني، يواكب احتياجات السوق الرقمي، ويعزز من فرص مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى ايجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة السيدات رائدات الاعمال في تصميم المنتجات الخاصة بهن وانتاج محتوى مرئي، مستعرضة الاخطار الرقمية التي تواجهها المرأة.
بينما أشارت الدكتورة حنان مكرم فرج إلى تعريف العنف الالكتروني وومدى تعقيد العلاقات الاجتماعية في الريف المصري وكيفية تأثر المرأة الريفية بمواجهة العنف ، كما تناولت خارطة للتمكين الرقمي مكونة من 3 مراحل الاولى التوعية والتحضير والثانية البناء المؤسسي والثالثة الاستدامة والتوسع، مستعرضة توصيات لمواجهة العنف الالكتروني والتمكين الرقمي للمرأة الريفية.
بينما أكد المستشار عمرو ناصر طاحون ضرورة الوعى فى محاربة جرائم العنف الرقمي، وأهمية التشبيك بين كافة مؤسسات الدولة في محاربة تلك الجريمة، مشيرا ان التمكين الاقتصادي يسهم في حماية المرأة من العنف.
تضمنت التوصيات الختامية نشر الوعي بمخاطر مشاركة الصور الخاصة وإطلاق برامج تدريبية وتنظيم الجلسات التوعوية حول الأمن الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب إدراج مفاهيم التوعية عن السلامة الرقمية ضمن مناهج محو الأمية. كما تشمل التوصيات تطوير التشريعات عبر تشديد القوانين وتجريم كافة أشكال العنف الإلكتروني ضد النساء، وإتاحة الحماية وتفعيل تطبيقها عمليًا في الريف. وتشمل كذلك تيسير وتشجيع الإبلاغ والدعم القانوني من خلال تيسير إجراءات الإبلاغ وتوفير خدمات الاستشارات القانونية المجانية للضحايا في المجتمعات الريفية، بالاضافة إلى تدريب موظفين محليين على استقبال البلاغات الرقمية وحماية بيانات النساء ومرافقة الضحايا لدى الجهات المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات المحلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للفتيات والسيدات الريفيات، وإنشاء مراكز أو وحدات دعم نفسي واجتماعي للنساء ضحايا العنف الرقمي بالمراكز المحلية، وتوفير فرص التعليم والعمل الرقمي عبر دعم برامج التمكين الاقتصادي الرقمي وتسهيل وصول النساء الريفيات لفرص العمل والتعليم عن بُعد، والتعاون مع منصات التواصل لإغلاق الحسابات المسيئة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة