نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات ورشة حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "ورشة عمل تدريبية" حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة في الفترة من 12 حتى 13 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية ، بني سويف، المنيا.
وأكدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً بالغاً بحقوق المرأة في كافة المجالات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية"، كما تم إطلاق" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، لنبين للعالم أن مصر تمضي بثبات نحو دعم المرأة وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن والنهوض بمستقبل أبنائة، وهذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والعدالة.
وأشارت نائب المحافظ إلى أن جرائم " العنف ضد المرأة" أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي ومواجهتها تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، موضحة أن بناء مجتمع عادل ومتقدم يتطلب مشاركة فعالة من جميع أفراده، بما في ذلك المرأة فلا تنمية للمجتمع من دون أن يكون نصفه الآخر ضامناً لحقوقه ومشاركاً بفاعلية في بناء الوطن ورفعته.
ومن جانبها؛ ثمنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إهتمام السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في مشاركة المحافظة ضمن فعاليات عمل الورشة متمثلاً في تشريف المهندسةأميرة صلاح نائبة السيد المحافظ، كما رحبت بممثلي الأمانة العامة بالمجلس والزميلات مقررات الفروع اللآتي شاركن في الفاعلية وبالنائبة عبلة الهواري وبمشاركة ممثلي الوزرات والمحافظات المختلفة متمنية في ظل حضور المهندسة أميرة صلاح نائبة السيد المحافظ إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في كافة أحياء محافظة الإسكندرية .
وفي كلمتها؛ نقلت نهى مرسي ممثل المجلس القومي للمرأة ورئيس الإدارة المركزية للجان والفروع، تحية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة للسادة الحضور معربة عن بالغ سعادتها بتوليها منصب رئاسة المجلس فى الرابع من نوفمبر الجاري بتعيين سيادتها من السيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تعيين 29 عضوة وعضو من الخبراء والمتخصصين فى مجال المرأة مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي لاستراتيجية تمكين المرأة وهدف من أهداف المجلس القومي للمرأة بهدف حمايتها الحفاظ على حقوقها.
وأخيراً؛ أشار المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف - مستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة إلى المادة 11 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" وأنه لابد من جمع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم .
جاء ذلك بحضور؛ سالي ذهني رئيس فريق النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شئون المرأة، وممثلي 14 محافظة، وممثلي المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي جرائم العنف ضد المرأة جرائم العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين استمرار العنف الممنهج الذي تمارسه حركة 23 مارس ضد المرأة بالكونغو
أدان وفد البرلمانيين الأوروبيين، الذي يزور العاصمة الكونغولية كينشاسا، استمرار العنف المنهجي والمأساوي ضد المرأة في المناطق الخاضعة لسيطرة حركة 23 مارس المتمردة.
وصرحت هيلدي فوتمانس، رئيسة الوفد، في بيان أوردته وكالة الانباء الكونغولية: «بالنيابة عن وفدنا وأوروبا، أود أن أتطرق إلى العنف المنهجي والمأساوي ضد المرأة. النساء والفتيات والأطفال هم دائمًا الضحايا الأوائل في النزاعات».
وقالت: «يدعم الاتحاد الأوروبي بالكامل الجهود المهمة التي يبذلها المجتمع المدني لتحقيق العدالة وتعويض ضحايا العنف. وفي هذا الصدد، نشيد بالعمل المتميز لمركز بانزي، الذي تشرفنا بزيارته في يومنا الثاني في كينشاسا، وبجهود السيدة الأولى دينيز نياكيرو تشيسيكيدي».
وأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة الشعب الكونغولي، وصموده في وجه انعدام الأمن والعنف والمحن، وقالت هيلدي فوتمانس: «ما زلتم تؤمنون وتأملون وتكافحون من أجل مستقبل أفضل، لأنفسكم ولأطفالكم ولمجتمعاتكم».
علاوة على ذلك، أعرب وفد البرلمانيين الأوروبيين عن أسفه لتدهور الوضع الإنساني في شرق البلاد، حيث يتزايد عدد النازحين يوميا.
وأشارت فوتمانس إلى أن الكارثة الإنسانية، وعدد الضحايا والنازحين والجرحى، أمرٌ مُدمرٌ حقًا، من الضروري تخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكدت قائلة: «وندعو جميع الجهات الفاعلة في المنطقة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح بجسر جوي لتوصيل الإمدادات الطبية والأغذية والسلع الأساسية».
وأشادت بالجهود التي تبذلها الحكومة، من خلال وزيرة الشؤون الاجتماعية ناتالي عزيزة مونانا، لتخفيف المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي المنطقة.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يعلن هدفه المناخي لعام 2040 يوليو القادم
الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية