إسبانيا.. 10 قتلى في حريق بدار لرعاية المسنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
مدريد (وكالات)
أخبار ذات صلةتوفي 10 أشخاص إثر نشوب حريق في دار لرعاية المسنين في مدينة سرقسطة بإسبانيا، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.
وذكرت السلطات المحلية أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة صباح أمس، في دار مسنين «فيلا فرانكا دي إيبرو» الذي يبعد 30 دقيقة من المدينة التي تقع بشمال شرق إسبانيا.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن أسباب الحريق لم تعرف حتى الآن.
وأكد خورخي أزكون رئيس حكومة إقليم أراجون الذي يضم مدينة سرقسطة سقوط القتلى، في تصريحات على منصة «إكس»، قائلا: إنه تم إلغاء جميع الفعاليات الحكومية المقررة في الإقليم أمس.
وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن شعوره بالصدمة حيال اندلاع الحريق وسقوط الضحايا.
وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية أنه كان هناك 82 شخصاً داخل الدار عند اندلاع الحريق.
وصرح رئيس بلدية البلدة فولغا راميريز غاميز أن النيران انطلقت من غرفة أحد المقيمين حيث اشتعل فراشه.
ووقع الحريق بعد مرور أسبوعين على موجة فيضانات مدمرة في مدينة بلنسية أودت بحياة أكثر من 200 شخص ودمرت آلاف المنازل.
وكانت هذه الفيضانات أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ إسبانيا الحديث.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسبانيا دار رعاية المسنين رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للعدالة الأسرية.. تأجيل حبس أحد الزوجين لرعاية الأبناء
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد مساحة من المرونة للتعامل مع قضايا الأسرة، حيث يسمح بتأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين إذا كانا مسؤولين عن طفل لم يبلغ 15 عاما، بما يضمن عدم الإضرار بالأسرة خلال فترة تنفيذ الحكم.
ونص القانون على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجين
ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره