رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشئون الاجتماعية بسمالو، يطالب بإلغاء حكم ضده قضي بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في استيلاءه علي معاش متوفية بمبلغ 34 ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010 وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو أذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.

ونسبت اليه أيضًا، قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضوروالانصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.

كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010 حتى 3/6/2018 وقدرة 34939,44 جنيه وقام بسداده مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980 جنيها بديسمبر 2018.

وحمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.

وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا علي صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفى لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند علي أسباب صحيحة وثابت، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع .

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: راتب موظف الإدارية مجازاة موظف الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى

آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى  الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.

مقالات مشابهة

  • "إندرايف" تخفض عمولتها إلى 1% خلال ساعات الذروة في القاهرة دعمًا للسائقين
  • وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • تعيين المستشار محمد أحمد خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية
  • الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدى بالضرب علي موظف أثناء تأدية عمله بقليوب
  • المشدد 5 سنوات لسائق تعدي بالضرب علي موظف أثناء تأدية عمله بقليوب
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
  • معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
  • مصدر قضائي ينفي استقالة رئيس المحكمة الاتحادية