الإدارية العليا تخفض وظيفة موظف وقَعَ بدلًا من مديره رغم غيابه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشؤون الاجتماعية بسمالوط بمحافظة المنيا، يطالب بإلغاء حكم ضده قضى بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في استيلاؤه على معاش متوفية بمبلغ 34 ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010 وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو إذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
ونسبت إليه أيضًا أنه قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الإنصراف بدفتر الحضور والإنصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، وحال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018وقدرة 34939,44جنية وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بديسمبر 2018، وحمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية عليا.
وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا على صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند على أسباب صحيحة وثابتة، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا سمالوط الحضور الشئون الاجتماعية التأمينات الاجتماعية الانصراف معاش التأخير مواعيد العمل الرسمية
إقرأ أيضاً:
كيف تحدد أجور عقود العمل الفردية؟.. اعرف التفاصيل وفقا للقانون
وضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد تحديد الأجر؛ لحفظ حقوق العمل في هذا الشأن، إذ يختلف الأجر بحسب العقد ونوعه، وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كان فرديا، أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق؛ استحق العامل أجر المثلإن، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف؛ تولى قاضىي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، تقدير الأجر؛ وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل، في أحد أيام العمل، وفي مكانه، بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهري.. تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين؛ وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي؛ لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب؛ يؤدي صاحب العمل للعامل أجره، وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها فى المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة