الاحتلال يسجل قفزة تاريخية بهدم منازل الفلسطينيين في الضفة منذ اتفاق أوسلو
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
لا تخفي أوساط الاحتلال ترحيبها بالسلوك الحكومي ضد البناء الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، لاسيما في مناطق (ج)، في ظل أداء وزير المالية المتطرف بيتسلئيل سموتريتش، الذي أنشأ "مديرية الاستيطان" الجديدة بالوزارة، ما أدى لحدوث انقلاب سكاني وديموغرافي لصالح المستوطنين.
كالمان ليبسكيند الكاتب اليميني بصحيفة "معاريف" العبرية، ذكر أنه "بعد سنوات من التزايد المستمر في حجم السيطرة الفلسطينية على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وحجم البناء الفلسطيني في محاولة لإثبات الحقائق على الأرض، شهد العام 2023 تغييرا في الاتجاه، وانخفاضا حادا منذ عدة سنوات، حيث تتابع حركة ريغافيم الاستيطانية، من خلال الصور الجوية والجولات الميدانية، أن الجهد الفلسطيني لإثبات الحقائق والسيطرة الاستراتيجية على الأرض آخذ في التراجع بفعل سياسة الحكومة".
سياسة الضم
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "فريق ريغافيم يقوم بفك رموز الصور الجوية التي يلتقطونها من حين لآخر، ويقومون بإحصاء المباني، وقياس الفدانات، ومقارنتها بالمعلومات التي تم فك شفرتها في الصور السابقة، والتعرف على الاتجاه منذ بدء هذه المراقبة، وهكذا أصبح اتجاه الرسم البياني واضحًا وحادًا، ففي بعض الأحيان يزداد عدد المباني الفلسطينية بشكل حاد، وأحيانًا بشكل معتدل، لكنه يرتفع دائمًا، لكن النتيجة تقول إن الفلسطينيين يضعون أياديهم على أراضٍ أقل بكثير هذا العام 2024، وقاموا ببناء منازل أقل بكثير من الأعوام الماضية، وهذه الوقائع على الأرض تؤدي لنتيجة واحدة مهمة تتعلق بسياسة الضم المرتقبة".
وأوضح أنه "بناء على تحليل الصور الفوتوغرافية التي تم إجراؤها قبل نصف عام، وتم تحليلها هذه الأيام، فقد تم إنشاء 2868 مبنى فلسطيني جديد من يونيو 2023 إلى مايو 2024، أقل من نصف المباني التي تم بناؤها في الفترات المقابلة في السنوات السابقة منذ 2018، حيث يبلغ المتوسط الشهري 260 مبنى فلسطيني جديد لكل منها مقارنة بـ 608 مباني شهريًا في المتوسط في 2023، بانخفاض 57%، و547 مبنى جديدًا شهريًا في 2022، بانخفاض 52%".
وأشار إلى أنه "لفهم مدى تأثير الانخفاض في الأرقام، يمكن العودة لسنوات حكومة بينيت- لابيد في يونيو 2021، حين أعلن رؤساء الأحزاب الشريكة أنه فيما يتعلق بالمسائل السياسية والأمنية والقضية الفلسطينية، سيتم الحفاظ على الوضع الراهن، ولن يتم بناء أي مستوطنات جديدة، ولن يتم إخلاء أي مستوطنات قائمة، لكن تقرير ريغافيم، المستند لصور جوية سابقة، وجد أن الفترة بين مايو 2021 وأبريل 2022، وهي حكومة التغيير، حصلت زيادة بنسبة 80% بوتيرة البناء الفلسطيني في المناطق "ج"، وكل مبنى يحتل في المتوسط 1.3 دونم".
وزعم أنه "في أكتوبر 2022، بنى الفلسطينيين كل يوم 15 مبنى جديدا، و105 مبنى أسبوعياً، و450 مبنى شهرياً، مع العلم أن السلطة الفلسطينية منخرطة حتى العنق في جهود الاستيلاء على الأراضي، مع تقديم المساعدات وتخصيص الميزانيات، باعتباره مشروعا وطنيا فلسطينيا واسع النطاق، وممول بشكل جيد، ولد عام 2009 بعد إعلان رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض عن خطته لإقامة دولة فلسطينية فعلية ضمن حدود 67 التي سعى إليها آنذاك، وتتضمن طمس الحدود بين مناطق أ، ب، ج".
خنق الاستيطان
وأشار إلى أن "الخطة الفلسطينية تقضي بضمّ الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال بخلق تواصل إقليمي بين المناطق المختلفة الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، مع خنق الاستيطان اليهودي، ومنع توسعه، والوصول إلى الطرق الاستراتيجية، بما يتعارض مع إمكانية التخطيط الإسرائيلي المستقبلي، مما أوصل البناء الفلسطيني وحده آنذاك لأكثر من 60٪، لكن الوقائع في العامين الأخيرين تتحدث عن انخفاض البناء الفلسطيني لأكثر من 50٪، في ضوء النشاط المكثف للغاية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، مما دفع العديد من الفلسطينيين للبقاء في بيوتهم، وتأجيل خططهم لوضع أيديهم على المزيد من الأراضي، واستئناف البناء فيها".
وأوضح أن "الوضع الاقتصادي للفلسطينيين لم يسهّل عليهم مواصلة عمليات البناء في المناطق "ج" بالضفة الغربية، بجانب تفعيل العمليات القانونية واإادارية للإدارة المدنية كجزء من اتفاقيات الائتلاف الموقعة مع حزب الصهيونية الدينية، وتعيين سموتريتش بجانب وزارة المالية، وزيرا إضافيا بوزارة الحرب، وإنشاء "مديرية الاستيطان" فيها، التي تتولى مسؤولية السيطرة على الأراضي في الضفة الغربية على عدة مستويات، بدءاً من بناء استراتيجية للعمل، وتحديد موقع كل بداية بناء، مروراً بنظام استشارات قانونية نشط يتعامل مع الالتماسات، والتواجد في الميدان، ومصادرة المعدات الهندسية، وصولاً لعمليات الهدم التي تخلق الردع".
وزعم أن "هناك عاملا أساسيا في تراجع البناء الفلسطيني يتمثل في التحرك الحاسم لوزارة المستوطنات برئاسة أوريت ستروك، لتمويل منسقي الأراضي في جميع المجالس الاستيطانية، ممن يتجولون في المنطقة بمركبة وطائرات بدون طيار، ويبلغون عن أي بناء فلسطيني، والنتيجة مصادرة أكثر من 440 جرارًا وشاحنةً صغيرةً وأدوات هندسية يستخدمها الفلسطينيون في البناء، مما يترك المقاولين الفلسطينيين بدون أدوات لفترة من الوقت، بما يكلّفهم الكثير، ويجعلهم يفكرون مرتين قبل مشروع البناء التالي".
مصادرة المعدات
وكشف أن "سلطات الاحتلال لا تتوانى في هدم أي بناء فلسطيني جديد ضمن إجراء قصير وسريع، مقارنة بالسياسات البطيئة السابقة التي ظلت معلّقة لفترة طويلة، وقد ساهم هدم المباني الفلسطينية والمباني متعددة الطوابق في إيصال رسالة لرؤساء القرى الفلسطينية، مفادها أنه طالما أن البناء الذي يروجون له يتعدى خارجها، فإن فرص بقائه غير مرتفعة، وأي انحراف خارج المنطقة المبنية سيقابل بإنفاذ صارم، وهكذا فإن الرسالة قد وصلت، والفلسطينيون يفهمون جيدًا أين ينبغي عليهم البناء، وأين لا ينبغي عليهم البناء".
ونقل عن حركة "السلام الآن"، أن "سلطات الاحتلال دمّرت 901 مبنى فلسطينيا في المنطقة (ج)، ويُظهر الرسم البياني أنه في عام 2024 وحده، تم الإعلان عن 24,193 دونمًا في الضفة الغربية كأراضي دولة، بما يعادل نصف المساحة بأكملها التي تم الإعلان عنها كأراضي الدولة منذ اتفاق أوسلو 1993 حتى اليوم، وبلغة الأرقام فإنه في 2021 تم تدمير 19% من المواقع الفلسطينية، وفي 2022، تم تدمير 27% منها، وفي 2023، تم تدمير 22% منها، وفي 2024، تم تسجيل قفزة مذهلة، حيث تم تدمير 68% من المباني الفلسطينية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الضفة الاستيطان الاحتلال الاستيطان الضفة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البناء الفلسطینی فی الضفة الغربیة تم تدمیر التی تم
إقرأ أيضاً:
هل ينجو قطاع البناء المغربي من فخ الفيل الأبيض بعد كأس العالم؟
الرباط – تشهد المملكة المغربية في الوقت الراهن دينامية ملحوظة في قطاع البناء، مدفوعة بالتحضيرات الجارية لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويُرتقب أن تشكّل هذه الاستضافة نقطة تحول محورية على الصعيدين الاقتصادي والعمراني.
وتتجلى مظاهر هذه الحركية في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، فاس، وأغادير، حيث تُضخ استثمارات ضخمة في تطوير المنشآت الرياضية وتعزيز البنية التحتية المرافقة، في إطار رؤية طموحة تتجاوز البعد الرياضي لتلامس جوانب تنموية شاملة.
فالاستعدادات للمونديال تُعد فرصة لتقوية سلاسل التوريد والبناء، وتنشيط قطاعات مثل الأسمنت، والصلب، والنقل، والخدمات التقنية واللوجستية، بما يعزز من خلق فرص الشغل وتحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية. غير أن هذا الزخم لا يخلو من تحديات حقيقية، تتراوح بين ارتفاع التكاليف، ونقص اليد العاملة المؤهلة، وصولًا إلى ضرورة ضمان استدامة هذه الاستثمارات بعد انتهاء البطولة، حتى لا تتحول إلى "فيل أبيض" يثقل كاهل ميزانية الدولة.
يذكر أن "الفيل الأبيض" مصطلح يُستخدم في عالم الاقتصاد وإدارة المشاريع للإشارة إلى المشروعات الضخمة والمكلفة للغاية، التي لا تحقق الفائدة المرجوة منها أو تكون تكلفتها التشغيلية والصيانيّة عالية جدًا مقارنة بالفوائد والعوائد التي تنتجها، أو حتى لا يكون لها أي فائدة تُذكر بعد اكتمالها.
استثمار بمليارات الدراهمورصد المغرب ما بين 50 و60 مليار درهم (ما يعادل 5 إلى 6 مليارات دولار) لإنجاز مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030، من بينها نحو 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) ستمول من الميزانية العامة خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030.
وتشمل هذه المشاريع تهيئة الملاعب، توسيع شبكات الطرق، وتعزيز البنى التحتية، وهو ما يمنح دفعة نوعية لقطاع البناء الوطني. ويرى محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن هذه المرحلة تشكّل فرصة لانطلاقة جديدة نحو نموذج تنموي متجدد لهذا القطاع.
إعلانوفي حديثه للجزيرة نت، يوضح محبوب أن استثمار الدولة في البنيات التحتية ليس هدفًا في حد ذاته، بل يشكل رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر خلق مناصب شغل، وتعزيز الإدماج المجالي، ورفع جاذبية الجهات والأقاليم.
من جانبه، يلفت الخبير في التخطيط الإستراتيجي أمين سامي إلى أن حجم الاستثمارات المرتقبة يبقى مبررًا بالنظر إلى ما يمكن أن تحققه من مردودية اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال تحفيز قطاعات السياحة والتشغيل، أو من خلال تنشيط الطلب المحلي. لكنه في الوقت نفسه يشدد على ضرورة أن تترافق هذه النفقات مع دعم مستمر للقطاعات الاجتماعية الحيوية، وعلى رأسها التعليم، الصحة، والسكن.
زخم في التشغيلووفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد أسهم قطاع البناء خلال الفصل الأول من سنة 2025 في خلق حوالي 52 ألف منصب شغل جديد، مما عزز مكانته كمشغل رئيسي بنسبة 12.5% من إجمالي المشتغلين.
وتُظهر المؤشرات توقعات باستمرارية هذا الزخم خلال الفصل الثاني، إذ تشير التقديرات إلى بلوغ الطاقة الإنتاجية المستعملة 72%، رغم التحديات المرتبطة بتموين بعض المقاولات.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد ياسين أعليا، في تصريح للجزيرة نت، أن تسارع وتيرة الأوراش الكبرى المرتبطة بكأس العالم أسهم بشكل ملموس في إنعاش سوق الشغل، خاصة في المدن التي ستستضيف الحدث. إلا أنه ينبه إلى الطابع الظرفي لهذا الانتعاش، في ظل التحول المتسارع نحو أنماط بناء تعتمد بشكل أقل على اليد العاملة، ما يفرض تطوير سياسات تأهيلية لضمان استدامة التشغيل بعد عام 2030.
بدوره، يُبرز محمد محبوب أن المقاولات الوطنية سخّرت إمكانياتها البشرية والتقنية، بالإضافة إلى قدراتها التنظيمية واللوجستية، من أجل مواكبة الدينامية المتصاعدة في القطاع. كما يعتبر أن استخدام تقنيات متطورة مثل الإنجاز المتسارع والنمذجة الرقمية يعزز من كفاءة أداء هذه المقاولات، ويبرز جودة اليد العاملة المغربية، خاصة في ظل الجهود المستمرة في مجال التأهيل ومواكبة التحولات المستقبلية.
تحديات الجاهزية البيئية والتقنيةتفرض المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحولات جذرية في طرق تنفيذ مشاريع البناء، تضع المقاولات المغربية أمام اختبار جاهزية جديد، سواء من الناحية البيئية أو التقنية.
وفي هذا الإطار، يوضح الأكاديمي ياسين أعليا أن هذه المعايير تشترط الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة، تدوير النفايات، تقليص البصمة البيئية، واستخدام تقنيات ذكية لترشيد استهلاك الماء والطاقة. كما تُعطَى الأولوية لتأهيل الملاعب القائمة بدلًا من بناء منشآت جديدة من الصفر.
ورغم صرامة هذه المعايير، يرى أعليا أنها لا تشكل عائقًا حقيقيًا أمام المقاولات المغربية، التي تشتغل في بيئة وطنية داعمة لمبادئ الاستدامة، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في ارتفاع التكلفة، خاصة عند اللجوء إلى مواد بناء منخفضة الكربون وتقنيات متقدمة تضمن استدامة المنشآت.
إعلانمن جانبه، يوضح الأكاديمي كارتي أن هذه الدينامية الاستثمارية ليست جديدة، بل تُعد امتدادًا لإستراتيجية وطنية انطلقت منذ سنوات وشملت قطاعات الموانئ، المطارات، والسكك الحديدية.
ويُبرز فوز شركتين مغربيتين بصفقة بناء ملعب الحسن الثاني في بنسليمان، بسعة 115 ألف متفرج وتكلفة تناهز 5 مليارات درهم (500 مليون دولار)، كدليل قوي على جاهزية المقاولات الوطنية. كما يشير إلى أن المغرب يستفيد من شراكات إستراتيجية مع دول مثل الصين وتركيا، في تنفيذ مشاريع نوعية من بينها خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ما يُعزز من تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات.
تحديات التمويل واليد العاملةورغم الحركية الإيجابية، لا يخلو المشهد من تحديات تمويلية وبنيوية، تتعلق أساسًا بارتفاع التكاليف، نقص اليد العاملة، وضغط سلاسل التموين، في ظل ظرفية اقتصادية دقيقة.
ويحذر الأكاديمي أمين سامي من أن مشاريع البنية التحتية الكبرى عادة ما تتجاوز الميزانيات الأصلية بنسبة قد تصل إلى 45%، ما يستدعي تعزيز آليات التخطيط القبلي، وتبني ممارسات تنفيذية متقدمة، للحد من أي انزلاقات مالية.
ويرى سامي أن الاعتماد الكبير على التمويل العمومي قد يزيد من ضغط خدمة الدين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل ضمان استدامة المشاريع وتوزيع المخاطر بصورة متوازنة.
من جهته، يشير الأكاديمي كارتي إلى أن النقص المسجل في اليد العاملة داخل القطاع أسهم في ارتفاع الأجور بنسبة تصل إلى 50% خلال فترات قصيرة، وهو ما دفع بعض المقاولات إلى استقطاب عمالة من قطاعات أخرى. غير أن الجفاف سهّل نسبيًا انتقال اليد العاملة من الزراعة إلى البناء، ما خفف من الضغط القائم.
على صعيد آخر، يؤكد كارتي أن الطاقة الإنتاجية الوطنية من الأسمنت تبلغ حوالي 20 مليون طن سنويًا، في حين لا يتجاوز الطلب في الظروف العادية 14 مليون طن، ما يجعل السوق المحلية قادرة على تلبية حاجيات مشاريع المونديال دون اختناقات.
رهانات الاستدامة بعد المونديالتحذر تجارب دولية من تحوّل بعض المنشآت الرياضية، التي تُبنى لمناسبات كبرى مثل كأس العالم، إلى عبء مالي دون جدوى واضحة، كما حصل مع ملعب كيب تاون في جنوب أفريقيا، الذي تُقدر تكلفة صيانته السنوية بنحو 35 مليون درهم (3.5 مليونات دولار).
وفي هذا الصدد، يؤكد ياسين أعليا أن التحدي لا يكمن فقط في إنجاز المشاريع، بل في توجيهها نحو نماذج بناء مستدامة، تحقق التوازن بين الفعالية الاقتصادية والجدوى الاجتماعية، خاصة في ظل التحولات المتوقعة في سوق العمل.
أما الأكاديمي كارتي، فيُبرز أن مرحلة ما بعد كأس العالم لن تكون مرحلة ركود، بل ستشهد استمرارًا لزخم الأوراش الكبرى، لا سيما مشاريع تحلية مياه البحر، بناء السدود، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ويؤكد محمد محبوب أن المقاولات المغربية تواصل التفاعل مع التحول البيئي، من خلال تبني ممارسات بناء مستدامة، استخدام المواد المحلية، تفعيل الاقتصاد الدائري، وتقليص البصمة الكربونية.
في الختام، يشدد الخبير أمين سامي على أهمية تبني نماذج متعددة الاستخدام، تُحول الملاعب إلى مراكز رياضية، ثقافية، وتعليمية، مرتبطة بخريطة تنموية متكاملة، تضمن استمرارية الاستفادة من هذه المنشآت فيما بعد الحدث الكروي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو