كشف المتحدث الرسمي باسم قضية المختطف علي عشال الجعدني، عن حجم الشاحنات المحتجزة في إحدى القطاعات القبلية التي نصبت بهدف الضغط على الحكومة ومليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا للكشف عن مصير المختطف الجعدني.
وأوضح مقبل علي الجعدني، المتحدث باسم قبيلة الجعادنة، أن القبيلة احتجزت العديد من الشاحنات المحملة بالوقود والتابعة لمليشيا الانتقالي والتحالف، مؤكدا أنها تأتي ضمن الضغوط المجتمعية للكشف عن مصير نجل القبيلة المقدم الجعدني المخفي قسرا منذ يونيو الماضي.
وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن القطاع القبلي في الخط الساحلي بمديرية أحور، بمحافظة أبين، احتجز قرابة 30 قاطرة مازوت وديزل وبترول تتبع التحالف".
وحول حصيلة القطاع المقام في منطقة "لحمر" بمودية شرق أبين، أكد بأنه لم يتم احتجاز أي شاحنة مرتبطة بالحكومة ومليشيا الانتقالي والتحالف، نتيجة تغير مسار الخط بإتجاه الطريق الساحلي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية:
عدن
ابين
الجعدني
قطاع قبلي
الانتقالي
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية